نفى بنك السودان إصدار أي قرار بتجميد أرصدة صلاح (قوش) أو أي من المتورطين في المحاولة الانقلابية. وقال بدر الدين محمود نائب محافظ البنك في حوار بقناة النيل الأزرق أمس إن المركزي يجري تحريات حول حسابات وأرصدة صلاح (قوش). وأوضح أن أي قرار بالتجميد لن يصدر إلا بعد قرار قضائي. وكان عبد العظيم عبد الله شقيق صلاح (قوش)، قال إن البنك المركزي عمم خطاب حظر على مصارف بها أرصدة شركات مملوكة لشقيقه بجانب حسابه الشخصي، وطلب من المصارف تزويده بكشف حساب لأرصدة زوجته وابنه وأربعة من إخوته، ولفت إلى أنه تم تسليمهم نسخة من خطاب البنك، وأوضح أنهم بصدد مراجعته لأن جهاز الأمن نفى صلته بالخطوة. وأوضح شقيق (قوش) حسب (الوفد) أمس، أن صلاح الطيب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات أخبره أن تحقيقاً يجري مع شقيقه حول نشاط بعض الشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات إبان توليه إدارته، واتهم عبد العظيم شخصيات حكومية بتلفيق الاتهامات لشقيقه وتعطيل نشاطه الاقتصادي، وقال: (الكل يعرف أن قوش لا علاقة له بضباط الجيش المعتقلين وأنه لم يدبر لأي انقلاب وهناك شخصيات نافذة تريد أن تصفي حسابات قديمة معه). وكشف عبد العظيم، أن الشركات هي (المقرة للحلول المتكاملة والبريد الطبية ونبتة للحلول المتكاملة)، واعتماد استيراد قمح بالبنك الفرنسي واعتماد استيراد بذرة زيت ببنك التضامن الإسلامي. وقال عبد العظيم إن الأموال التي جمدت تقدر ب (7) ملايين جنيه.
