اعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أن شركات وأفرادا من المضاربين في تجارة العملة والنقد الأجنبي، ستطالهم اجراءات صارمة لا هوادة فيها. وأكد الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس مدير عام الجهاز، أن شبكات المضاربة وتجارة العملات بالسوق السوداء مرصودة لدى السلطات المختصة وأن الاجراءات التي بدأها الجهاز ضدهم ستتواصل وستطال كل القوى المخربة للاقتصاد الوطني. وقال عطا في تصريح صحفي، ان الارتفاع الحالي في أسعار العملات الأجنبية غير حقيقي ولا يعكس الواقع وانما تسببت فيه مزايدات المضاربين، وأشار الى تورط شركات وأفراد ستطالهم يد الجهاز في سياق مسؤولياته عن حماية البلاد ومقدراتها الاقتصادية. وطالب مدير جهاز الأمن الشركات والأفراد للالتزام والتقيد بتوجيهات البنك المركزي ومنشوراته المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي، وشدد على أن أي خروج او تحايل على تلك الاجراءات سيواجه بالحزم اللازم لحماية الأمن القومي للبلاد، ودعا الجميع للتعاون في اجراءات قال انها لن تستثني أي متورط في الإضرار بالاقتصاد الوطني