أعلن جهاز الامن والمخابرات الوطنى أن شركات وأفراداً من المضاربين فى تجارة العملة والنقد الأجنبى ستطالهم «اجراءات صارمة لا هوادة فيها». وأكد المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى عباس في تصريح أمس، أن شبكات المضاربة وتجار العملات بالسوق السوداء مرصودون لدى السلطات المختصة، وأن الاجراءات التي بدأها الجهاز ضدهم ستتواصل وستطال كل القوى المخربة للاقتصاد الوطني. ورأى عطا أن الارتفاع الحالى فى أسعار صرف العملات الأجنبية غير حقيقى ولا يعكس الواقع، وانما تسببت فيه مزايدات المضاربين، مشيراً الى تورط شركات وأفراد ستطالهم يد الجهاز فى سياق مسؤولياته عن حماية البلاد ومقدراتها الاقتصادية. وطالب مدير جهاز الأمن، الشركات والأفراد بالالتزام والتقيد بتوجيهات البنك المركزى ومنشوراته المنظمة للتعامل فى النقد الأجنبى، مشدداً على أن أي خروج أو تحايل على تلك الاجراءات سيواجه بالحزم اللازم لحماية الأمن القومى للبلاد ،داعياً الجميع للتعاون فى اجراءات قال انها لن تستثنى أي متورط فى الأضرار بالاقتصاد الوطنى .