قضت محكمة بحرينية يوم الأحد بمعاقبة شرطيين بالسجن لمدة سبعة اعوام لكل منهما بتهمة التعدي بالضرب على ناشط شيعي حتى الموت أثناء احتجازه خلال حملة على المحتجين العام الماضي. وانتقد معارضون الأحكام التي نشرتها وكالة انباء البحرين الرسمية ووصفوها بأنها مخففة للغاية وقد لا يكون لها تأثير يذكر لتهدئة حدة الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ ان قمع حكام المملكة انتفاضة قادها الشيعة العام الماضي. وكانت المعارضة قالت إن عبد الكريم فخراوي، وهو رجل اعمال وعضو بجمعية الوفاق المعارضة في البحرين، توفى في فبراير / شباط 2011 بعد ان ظل محتجزا لمدة اسبوع في مركز للشرطة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هادي الموسوي عضو جمعية الوفاق قوله إنهم "لم يتوقعوا ان يعاقب المتهمان بالسجن لمدة سبعة أعوام فقط". وأضاف أن "النائب العام غير الأحكام من تعذيب أفضى إلى الموت إلى ضرب أفضى إلى الموت". ويواجه 15 شرطيا بحرينيا تهما باساءة معاملة معتقلين في إطار تحقيق عن تعذيب محتجين اعتقلوا في تلك الحملة. وذكرت لجنة من خبراء القانون الدولي في نوفمبر / تشرين الثاني أن التعذيب كان يستخدم بشكل ممنهج لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع الاعترافات منهم خلال فترة الأحكام العرفية التي طبقت العام الماضي. وقالت اللجنة إن 35 شخصا أغلبهم من المحتجين لقوا حتفهم خلال الاضطرابات وإن خمسة منهم قتلوا نتيجة التعذيب. ونفي وزير الداخلية البحريني اصدار اي اوامر للشرطة بالتعذيب او قتل المحتجين. واعتقل الاف الاشخاص واجريت محاكمات عسكرية خلال فترة الاحكام العرفية. وتطالب واشنطن البحرين بالحوار مع المعارضة لكن الاضطرابات تواصلت في البلاد. وتقول المعارضة انه لم يتم احراز اي تقدم يذكر بخصوص مطالبها بالاصلاح ومنها برلمان له صلاحيات كاملة للتشريع وتشكيل الحكومات.
