خططت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر - وتشملان طائفة كبيرة من منظما [فيصل محمد صالح] ت المجتمع المدني والإعلاميين والمبدعين - للتجمع في الواحدة من بعد ظهر اليوم أمام مبنى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجاً على تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية، الأسبوع الماضي، في إطار حملة جائرة على منظمات المجتمع المدني. غير أن مجموعات كبيرة من رجال الأمن والشرطة احتشدوا أمام مبنى المفوضية للحيلولة دون التجمع، وتعاملوا بعنف مع الموجودين، ورفضوا السماح بدخول مندوبين لتسليم المذكرة للمفوضية. وكان من المدهش أن رجال الأمن قاموا في البداية بتضليل المحتجين بادعاء أنهم موظفي استقبال المفوضية، وأن المفوضية أمرت بعدم إدخال شخص أو استلام مذكرة. حتى جاء بعض المفوضين وأكدوا أنهم على استعداد لاستلام المذكرة. لكن رجال الأمن رفضوا كل رجاءات رئيسة المفوضية، الأستاذة آمال التّني، وعدد من المفوضين من بينهم الأساتذة: كمال الدندراوي، محمد أحمد الشايب، مريم تكس، والطيب هارون، والذين حاولوا إقناعهم بالسماح لوفد من المجتمعين بالدخول وتسليم المذكرة باعتبار ذلك جزءاً أصيلاً من اختصاصهم في تلقي شكاوى المواطنين لأي انتهاكات لحقوقهم. وأصر رجال الأمن على أن لديهم تعليمات عليا بعدم السماح لأي شخص بالدخول لمبنى المفوضية، وأن سلطات المفوضية لا تمتد لخارج المبنى. ووصل الأمر للاعتداء على بعض الصحفيين بالاعتقال؛ حيث تم احتجاز الأساتذة: فيصل محمد صاح وخالد عمر يوسف ومحمد أمين، ولم يطلق سراحهم إلا بعد مشاورات، حيث طالبت المفوضة الأستاذة مريم تكس بإطلاق سراحهم، ولدى رفض قوات الأمن طالبت الأستاذة بالركوب في سيارة الأمن مع المعتقلين لضمان سلامتهم، فأمر المسؤول الأمني جنوده ب(رفعها). ثم رفض المجتمعون الانفضاض قبل ضمان سلامة زملائهم فكان الافراج عنهم في مقابل انفضاض الجمع فوراً. كذلك تم ضرب الأستاذ عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة، والأستاذ الصحفي محمد أمين الذي صودرت كاميرته. فضحت هذه التصرفات عدم احترام الأجهزة الأمنية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتعطيلها عن أداء مهامها التي حددها لها الدستور وفصلتها القوانين، بجانب الإصرار على عدم السماح بوسائل التعبير السلمي. الأحد، 30 ديسمبر 2012م حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني
