تظاهر عشرات الناشطين بالعاصمة السودانية الخرطوم بالقرب من مقر مفوضية حقوق الانسان احتجاجا على تراجع الحريات والهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني وطالبوا بالسماح لمركز الدراسات السودانية بممارسة نشاطاته. وكانت وزارة الاعلام قد اصدرت قرارا في يوم الاثنين الماضي 24 يقضي بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام، بدعوى تلقيه مساعدات خارجية وممارسة انشطة سياسية تهدف لتقويض النظام وسبق ذلك قرارٌ مشابه قضى بإيقاف نشاط بيت الفنون. ونظمت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر، وهي تنظيمات تضم مجموعات المجتمع المدني والإعلاميين ، تجمعا في الواحدة من بعد ظهر أمس الأحد أمام مبنى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجاً على تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية . وطالب المحتجون في مذكرتهم بفتح مركز الدراسات السودانية الذي اغلقته السلطات الاسبوع الماضي وإيقاف الحملة الجائرة على المؤسسات المدنية وكفالة حقها في التجمع والتعبير وإقامة مناشطها،كما طالبوا بتعديل القوانين التي من عمل المؤسسات المدنية وموأمتها مع الدستور . إلا أن قوات الأمن وأفراد الشرطة احتشدوا أمام مبنى المفوضية بقصد منع المحتجين من التجمع وتسليم المذكرة ، وتعاملوا بعنف مع الموجودين، ورفضوا السماح بدخول مندوبين لتسليم المذكرة للمفوضية. وقالت الكونفيدرالية في بيان لها ان بعض اعضاء المفوضية خرج وطالب رجال الامن السماح لهم بالدخول واكدوا استعدادهم لتلقي المذكرة باعتبار ان ذلك جزءا اصيلا من اختصاصاتهم في استلام الشكاوي المتعلقة بانتهاك حقوق المواطنين. "لكن رجال الأمن رفضوا كل رجاءات رئيسة المفوضية، الأستاذة آمال التّني، وعدد من المفوضين من بينهم الأساتذة: كمال الدندراوي، محمد أحمد الشايب، مريم تكس، والطيب هارون، والذين حاولوا إقناعهم بالسماح لوفد من المجتمعين بالدخول وتسليم المذكرة"، حسب ما ورد في بيان المجموعة الذي استلمته سودان تربيون. وقال رجال الامن ان لديهم تعليمات عليا بمنع أي شخص من دخول مبنى المفوضية وبرروا رفضهم طلب رئيسة المفوضية وأعضائها بان سلطات المفوضية لا تمتد لخارج المبنى. واعتقلت السلطات الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح والصحفيين خالد عمر يوسف ومحمد أمين، وأطلقت سراحهم بعد ساعات بعد رفض الناشطين مغادرة الشارع قبل اطلاق سراحهم. إلى ذلك ضرب رجال الأمن عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة، والصحفي محمد أمين الذي صودرت كاميرته. ووجهت مفوضية حقوق الانسان انتقادات قاسية للسلطات السودانية بعد ان رفضت السماح للمحتجين وناشطي منظمات المجتمع بالتواجد بالقرب من مقر المفوضية التي تقع شرقي الخرطوم. وقالت المفوضية في بيان تلقت سودان تربيون نسخة منه ان الشرطة والأجهزة الامنية نشرت افرادها منذ وقت مبكر في الشارع المحيط بالمفوضية ومنعت المحتجين من التعبير عن حقهم الذي يكفله الدستور واعتبر البيان العملية تراجعا خطيرا في مجال الحريات وتعرقل عمل المفوضية المختصة بانتهاكات حقوق الانسان. وقال البيان ان السلطات السودانية فرقت المحتجين بعد دقائق محدودة من انطلاقة التظاهرة السلمية بالرغم من مطالبة رئيسة المفوضية آمال التني مقابلة الناشطين واستلام المذكرة الاحتجاجية كما هددت المفوضين بإغلاق المقر وتعليق نشاطه . وعبرت المفوضية عن رفضها هذا التصرف، وقالت "أنه يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009 وأنه يعد كذلك إعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها." وأوضحت بأنها سوف ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.
