عززت السلطات الليبية إجراءاتها الأمنية المشددة في مختلف أرجاء العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي تحسبا لوقوع أي عمليات إرهابية بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وسط جدل بين الإسلاميين والعلمانيين حول إباحة أو تحريم الاحتفال بهذه المناسبة. وقالت مصادر أمنية ليبية ل«الشرق الأوسط» إن هناك إجراءات أمنية تم اتخاذها لتشديد الأمن في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية. ونقلت وكالة أنباء التضامن الليبية المستقلة عن خالد الطمزيني الناطق باسم غرفة تأمين العاصمة أن مدينة طرابلس تشهد تشديدا أمنيا مكثفا، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مظهر للاحتفال بيوم رأس السنة. وقال الطمزيني إن «هذا القرار اتخذ عقب اجتماع تم مساء أول من أمس بمقر الغرفة مع أعضاء الغرفة والسرايا والكتائب المكلفة بحماية العاصمة»، مشيرا إلى أن الاحتفال برأس السنة محرم ولا يمت لديننا الحنيف وشريعة الدين الإسلامي. ولم يصدر أي نفى من السلطات الليبية لهذا الإجراء فيما قال سكان محليون في العاصمة طرابلس ل«الشرق الأوسط» إن الإجراءات الأمنية كانت اعتيادية وإنهم لم يشعروا بأي تغييرات جوهرية سواء بالنسبة لعدد قوات الأمن التقليدية في شوارع المدينة أو المنافذ المؤدية إليها. وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد قال مسؤول بالجيش الليبي ل«الشرق الأوسط» هاتفيا مشترطا عدم تعريفه: «هناك تشديد أمني لكن بشكل غير ظاهر للناس»، مشيرا إلى أن قوات الجيش رفعت درجة الاستعدادات في المدينة بعد حادث الاعتداء الذي استهدف مقر محكمة شمال بنغازي أول من أمس. وكانت السلطات الليبية قد كشفت في العام الماضي عن عملية إرهابية حملت اسم «بابا نويل» للقيام بسلسلة من التفجيرات في العاصمة طرابلس واتهمت أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالوقوف خلفها. إلى ذلك، تعهدت الحكومة الليبية باعتقال المتورطين في حادث تفجير مبنى الملحق الإداري للكنيسة المصرية الأرثوذوكسية بمدينة مصراتة الليبية، الذي أسفر عن سقوط أربعة ضحايا بين قتيل وجريح. وأدانت الحكومة هذا العمل الإجرامي،وأكدت في بيان أصدرته أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «العدالة ستأخذ مجراها وأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب». ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهدها لاعتقال الجناة والبحث عنهم، مشيرة إلى أن إعادة بناء قوات الجيش والشرطة سيظل أولويتها الأولى في سياستها الراهنة. ودعت حكومة زيدان الشعب الليبي مجددا إلى التمسك بإعادة بناء الدولة وقوات الجيش والشرطة ودعم الحكومة في بناء دولة القانون والنظام. من جهته أعلن سليم بيت المال رئيس المجلس المحلي لمدينة مصراتة أن مجلس المدينة سيقوم بإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بالمبنى الملحق بالكنيسة المصرية وأي تكاليف مالية نجمت عن هذا الحادث. وأضاف أن وقت وقوع الانفجار كان يوجد بالكنيسة أكثر من 150 شخصا يمارسون الطقوس الدينية، وتم إخطار النيابة العامة الليبية لمعرفة الجناة، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، ولا يمكن الكشف عنها حاليا. وأكد أن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل، طلب الاستمرار والتعاون مع البحث الجنائي الليبي في القبض على الجناة، موضحا أن 90 في المائة من الجرائم الجنائية في مدينة مصراتة تم كشف فاعليها. وقال القس تيموثاوس بشارة، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالعاصمة طرابلس، إن مبنى الملحقية التابع للكنيسة قد انهار بالكامل جراء انفجار القنبلة التي ألقيت عليه في وقت مبكر من صباح السبت الماضي. كما بدأت السفارة المصرية في ليبيا اتصالات مع وزارتي الداخلية والخارجية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين مباني الكنيسة المصرية في ليبيا ومتابعة التحقيقات وحالة المصابين في الحادث. في غضون ذلك، استأنف أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا مناقشة المرشحين من قبل رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور علي زيدان لتولي أربع وزارات هي الإعلام ورعاية أسر الشهداء والمفقودين والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما قضت محكمة ليبية بإبطال عضوية نائبين في المؤتمر الذي تقلص من 200 إلى 190 فقط. وعلى الرغم من أن حكومة زيدان تولت المسؤولية رسميا الشهر الماضي إلا أن بعض حقائبها الوزارية ما زالت شاغرة، بسبب المناقشات المثيرة للجدل التي يجريها أعضاء المؤتمر حول المرشحين للانضمام إلى ثاني حكومة انتقالية في تاريخ البلاد منذ إسقاط نظام القذافي ومقتله العام الماضي. واختار زيدان الكاتب يوسف محمد الأمين الشريف المولود نهاية عام 1938 والحاصل على شهادته الجامعية في علم الاجتماع، ليكون أول وزير إعلام فعلى في الحكومة التي ستنتهي مهمتها بعد نحو 15 شهرا.
