تصاعدت مخاوف المواطنين وتوقعات المختصين من مواصلة أسعار السلع والخدمات ارتفاعها في غضون العام الجديد 2013م من واقع تراجع سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى وارتفاع معدل تضخم الأسعار التي صارت في تناسب عكسي مع انخفاض سعر صرف الجنيه ، وأبانوا أنه ليس في الأفق ما يبشر بان ثمة تحولات ايجابية يمكن احرازها والحصول عليها على الصعيد الاقتصادي عموما ومستوى عجلة الانتاج المحلي بغية خفض الاستيراد ورفع نسبة الصادرات، وزادوا أن المواطن البسيط سيكون على موعد مع مزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات ما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة سمتها الرشد واتباع المنهجية العلمية المدروسة على الصعيد الاقتصادي الذي بات أكبر مهدد للأمن القومي على حد قولهم . فعلى صعيد أسعار السلع بالأسواق قفز سعر جوال السكر الى 275 جنيها بالعاصمة وأكثر من 280 بالولايات فيما يباع الكيلوجرام منه بواقع 6 جنيهات في وقت وصل فيه سعر رطل زيت الطعام 6 جنيهات ورطل الشاي 18 جنيها وجوال كل من الفحم الى 100 حنيه والبصل الى 250 جنيها وكيلوجرام الدقيق 4,5 جنيه وسط تعالي شكاوى المستهلكين والتجار على حد سواء، اذ يشتكي المستهلكون من ارتفاع الأسعار التي أضحت لا تطاق وتفوق مقدرتهم المادية، ويجأر التجار من تراجع مبيعاتهم جراء احجام الغالبية العظمى من المواطنين عن شراء كثير من السلع الكمالية وتقليل طلباتهم على الضرورية الأمر الذي عده التجار خسارة لا يجبر كسرها الا انخفاض الأسعار. بينما أرجع مختصون ارتفاع الأسعار الى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبروه نتيجة حتمية لما يعانيه من تدهور وتراجع غير خفٍ لا تنكره حتى المنظومة الحاكمة التي سعت لاتباع بعض الاجراءات لوقف زحف ارتفاع الأسعار، بيد أن كل الوقائع على الأرض تبرهن أنها لم تقو على خفض الأسعار فاستمرت وتيرة تصاعدها مع عدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الانتاج المحلي. وأوضح المختصون أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل مع أسبابه لا العمل على محاربته بمعزل عن موبقات الاقتصاد الأخرى مما يظهر اجتهادات الجهات الحكومية تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب. وأشاروا الى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها . وشددوا على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الانتاج والانتاجية عبر توطين الانتاج المحلي والنهوض به والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة ، مع ضرورة الاتجاه الى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتسخير كل الخامات الوطنية وأمنوا على معاناة الجميع من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بصورة لا تطاق. يقول التاجر بالسوق العربي صديق الفكي ان أكثر ما يميز السوق ارتفاع أسعار السلع والخدمات المضطرد حتى غدت الغالبية العظمى من المستهلكين غير قادرة على مجابهتها والايفاء بالالتزامات المالية المطلوبة للحصول عليها. وأبان صديق تراجع حجم المبيعات بصورة عامة قبل أن يوضح وصول سعر كمية السكر زنة 10 كيلوجرامات الى 57 جنيها والعبوة الكبيرة زنة 50 جنيها الى 275 جنيها وسعر رطل زيت الطعام الى 6 جنيهات وزيت السمسم الى 8 جنيهات فيما قفز سعر عبوة لبن البودرة زنة 2,5 كيلوجرام الى 80 جنيها ورطل شاي الغزالتين الى 18 جنيها وكذا المنتج من شركة ليبتون في وقت يباع رطل البن بواقع 12 جنيها وكرتونة صابون الغسيل بواقع 25 جنيها و30 جنيها تبعا للحجم. ولفت صديق الى ارتفاع سعر كيلوجرام الدقيق الى 4,5 جنيه وكل عبوات المياه الغازية حجم الموبايل الى 2 جنيه والعبوات المعدنية الى 2,5 جنيه في وقت وصل فيه سعر جوال كل من الفحم الى 100 جنيه والبصل الى 250 جنيها بينما انخفضت تكلفة خدمة تعبئة أنبوبة الغاز الكبيرة 35 جنيها والصغيرة 17 جنيها جراء استقرار الامداد من محطات الخدمة في وقت تباع فيه كرتونة كل من الشعيرية والمكرونة والسكسكانية بواقع 40 جنيها. وأضاف صديق أن ارتفاع الأسعار أدى الى تراجع حجم الطلب على المواد الاستهلاكية، ودعا في ختام افادته الى ضرورة البحث عن آلية حكومية تعمل على ضبط السوق ومراقبة حركته لا أن يترك نهبا لجشع بعض التجار الذين يستغلون سياسة التحرير التي تبنتها الحكومة منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم التي تعتمد في نجاحها على الوفرة حتى تعمل آلية السوق بحرية وكفاءة طبيعية في تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا لقانوني العرض والطلب والمنافسة الشريفة في الأسواق تبعا للجودة والأسعار المعروضة . ومن جانبه توقع البروفيسور عصام بوب أن تواصل أسعار السلع والخدمات الارتفاع في غضون العام الجديد 2013م من واقع تراجع سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى وارتفاع معدل تضخم الأسعار التي صارت في تناسب عكسي مع انخفاض سعر صرف الجنيه. وأبان أنه ليس في الأفق ما يبشر بأن ثمة تحولات ايجابية يمكن احرازها والحصول عليها على الصعيد الاقتصادي عموما ومستوى عجلة الانتاج المحلي بغية خفض الاستيراد ورفع نسبة الصادرات، وزاد أن المواطن البسيط سيكون على موعد مع مزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات ما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة سمتها الرشد واتباع المنهجية العلمية المدروسة على الصعيد الاقتصادي الذي بات أكبر مهدد للأمن القومي على حد قوله. وأضاف بوب أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع الاسعار لا ينفك عن الحالة العامة للاقتصاد الكلي بالبلاد ، واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع غير خفٍ حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الانتاج المحلي. وأوضح بوب أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعاطي مع سببه لا قصر العمل فقط على محاربته التي لا تعدو بحسب بوب عن كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب الاساسي. وشدد بوب على ضرورة هيكلة منظومة الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها . وشدد على توجيه الموارد والجهود لزيادة الانتاج والانتاجية عبر توطين الانتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه الى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية. الصحافة
