أصابت الدهشة عددا من المراقبين وهم يتلقون تأكيد السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري، على حرص مصر الدائم على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، قائلا: "إن ما يحدث في مصر هو أمر يخص الشعب المصري فقط ولا شأن لنا بنقل ما يحدث في مصر إلى دولة عربية أخرى وكل دولة أدرى بشئونها ومصر ليس لها مصلحة في تصدير أي فكر خارج القطر المصري." التصريح جاء ردا للوزير على سؤال حول احتجاز عدد من المصريين بدولة الإمارات تابعين لتنظيم الإخوان المتأسلمين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في ختام الاجتماع الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي الذي عقد بالرياض برئاسة الوزيرين، وهو ما دعا الأمير سعود الفيصل للرد على ذات السؤال بقوله: "هذا أمر داخلي يخص دولة الإمارات ونحن لا نتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى سواء فيما يخص إخوان أو غير إخوان." بالتأكيد تبقى لدهشة المراقبين الكثير من المبررات المنطقية، فعدم التدخل في شئون الآخرين لا يكون بالتصريحات والكلام، بينما الأفعال على الأرض تؤكد عدة حقائق تفضح عظمة المسافة الفاصلة ما بين الحقيقة واللاحقيقة. فالخلية المقبوض عليها في الإمارات أكّدت واعترفت بإنتمائها للتنظيم الإخواني المتأسلم، وقيامها بتجنيد الكثير من المصريين العاملين بالدولة خاصة في فترة الانتخابات المصرية الأخيرة، وامتد الضرر للإمارات، فالخلية التي تم القبض عليها قبلا وأنشأت تنظيمها وشرعت في إنشاء جناحها العسكرية كانت خلية إخوانية، رعاها وأنشأها التنظيم، وظل يرعاها ويقدم لها التدريبات المختلفة في داخل وخارج الدولة، ويقدم لها الدعم، ويستحلب منها الكثير من الجبايات الثابتة التي كانوا يجمعونها تحت ستار الإنسانية وعمل الخير، وحتى زيارة الوفد الرفيع المستوى للدولة بعد القبض على منتسبي التنظيم، والطلب من المسؤولين التدخل في سير القانون والعدالة، والافراج عن الموقوفين يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي، لأن الدولة عندما قبضت عليهم كانت لها مبرراتها المنطقية وأسبابها وأدلّتها التي جعلتها تتخذ هذه الخطوة. إذاً، التصريح بعدم التدخل الاخواني في شئون الآخرين يبقى مدعاة للضحك والاستغراب، فالدول التي نكبتها الأقدار بما أطلق عليه الإعلام الإخواني مصطلح الربيع العربي خير شاهد على كذب وزيف هذا التنظيم، والدليل على ذلك هذا الربيع الموهوم الذي تهب نسماته رصاصا يقتل الأبرياء، وتورق شجيراته تهجيراً من البيوت المستقرة الآمنة لمعسكرات النزوح، وتغرّد عصافيره بتشظية المجتمع لفرقاء يقاتلون بعضهم بعضا، وتلوح ملامحه بتدمير البنية التحتية والتاريخية ومكتسبات المجتمع. وما صرّح به عراب الإخوان وكبيرهم الذي علمهم السحر يوسف القرضاوي في تعليقه عندما أوقفت الإمارات بعض العابثين الذين غرر بهم التنظيم الإخواني، وحاول عبره إثارة الرأي العام السوري والعربي ضد الدولة ألم يكن تدخلا في شأن الإمارات؟! والأموال التي قام التنظيم بتحويلها لمنتسبيه، ومساعدتهم على إنشاء الخلية ألم يكن تدخلاً؟! ودعم المستهدفين بالإعلام وألسنة المنظمات الإخوانية المتخفية تحت قناع حقوق الإنسان، ألا يعدّ تدخلا؟! والكثير الكثير من المواقف التي لا حصر لها ولا عد، تقف شاهداً حياً على تدخل التنظيم الإخواني في شئون الإمارات التي كانت تحاول معالجة الأمر بالحكمة حرصا على العلاقات الأزلية مع الشعب المصري والتي شهدت وقفات تاريخية تجعل من هذا الاستهداف أمرا أكثر استغراباً. وتدخل التنظيم الإخواني في شئون الدول الأخرى لا يمكن إنكاره وإلا لما خرج التنظيم من مصر، ولست أدري كيف يتمكن وزير الخارجية المصري من تفسير وجود خلايا إخوانية في عدد من الدول خارج مصر طالما أن التنظيم لا يتدخل في شئون الآخرين، ولا كيف سيفسر قسم الولاء للمرشد وتجديد البيعة، والعمل بفتاوى خارجية، والكثير المكشوف الذي تقوم به تلك التنظيمات الفرعية، ولا كيف سيفسر لنا طبيعة قراراتها ومن أين تتلقاها طالما أن التنظيم لا يتدخل، اللهم إلا لو كان للتدخل في شئون الآخرين معاني أخرى في قاموس الوزير غير المعاني المتعارف عليها في كل قواميس الدنيا. ويؤكد موقف الإمارات الثابت الذي عاد بموجبه الوفد الإخواني خائبا، مدى إيمان الدولة بأهمية الحفاظ على مكانتها كدولة قانون، وقد توقع الوفد أن التعاطي مع القانون في الإمارات يشبه ذلك الذي تتعاطاه الدول الإخوانية، ناسية أن القانون في الإمارات هو الذي يحكم ويتحكم في كامل شرائح المجتمع، وليس العكس، ففي الدول الإخوانية يتم استسهال وجود القوانين ومحاولة تشويهها وتطويعها حسب المصلحة الإخوانية التي تقود قاطرة قانونها بما يمكّنها من السيطرة على المجتمعات دون توقف، وفتح الأبواب أمام الظلم الاجتماعي من إقصاء وتضييق على المناوئين، ومحاربة الخصوم، وتدمير كل إمكانيات المجتمع، والأدلة لا تخطئها عين. د. سالم حميد @bgsalem ميدل ايست أونلاين
