داهم جهاز الأمن يوم الأحد 20 يناير منزل الدكتور علي الكنين السكرتير التنظيمي للحزب الشيوعي، وصادر جهاز الأمن وثائق للحزب الشيوعي وأجهزة إلكترونية من منزل الكنين بحي المهندسين بأمدرمان. مرفق بيان سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني : الحزب الشيوعي السوداني تصريح صحفي من سكرتارية اللجنة المركزية لا... للهجمة الشرسة على هامش الحريات تقوم حكومة المؤتمر الوطني وجهاز أمنها، هذه الأيام، بتمرير كل مخططاتها المعادية للشعب والوطن، وضرب ما تبقي من هامش ضيق للحريات. وتستغل الحكومة وجهاز أمنها في هذا، ما جرى من حوار وتفاوض بين تحالف المعارضة والجبهة الثورية في الشأن الوطني العام، كتكأة وذريعة . وذلك رغم أن الحكومة نفسها تحاور الحركات المسلحة فهل حرام على بلابلة الدوح حلال على الطير من كل جنس؟! فقد صدر قرار جمهوري قبل أيام يقضي بمواصلة سياسات التحرير الاقتصادي وخصخصة ركائز الاقتصاد الوطني بالجملة. وشمل القرار خصخصة 18 شركة و هيئة حكومية بما في ذلك مصنعيْ سكر حلفاالجديدة وسنار. واطلق جهاز الأمن يده في الاعتقالات والاستدعاءات لقيادات المعارضة وناشطيها, وبالأمس الأحد 20يناير جرت مداهمة وتفتيش منزل الدكتور على الكنين ، السكرتير التنظيمي للحزب الشيوعي بحي المهندسين بأمدرمان. وتم أخذ وثائق حزبية وأجهزة إلكترونية مختلفة دون أي سند قانوني. فالحزب الشيوعي حزب علني قدم أوراقه الثبوتية لمسجل الأحزاب واستلم منه شهادة رسمية تكفل له الحق في ممارسة النشاط الساسي. كما طلب الأمن من دكتور على الكنين وضيفه على العشاء الأستاذ محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي الحضور لمباني جهاز الأمن اليوم الأثنين بعد الظهر. إننا نطالب بوضع حد لهذه الهجمة اليوم قبل الغد، وباطلاق سراح كل المعتقلين وبرد الوثائق الحزبية والممتلكات القانونية فوراً لأصحابها. وسنمارس حقنا القانوني في رفع شكوى لمكتب مسجل الأحزاب حول التجسس على الحزب والسطو على أوراقه وممتلكاته. سكرتارية اللجنة المركزية 21/1/2013
