الرباط - أعلنت وزارة العدل والحريات في المغرب اليوم إن البلاد بصدد تشديد التشريعات ضد جرائم الاعتداء الجنسي، حيث ستبطل قانونا يسمح لمغتصب فتاة دون السن القانونية أن ينجو بفعلته بالزواج من ضحيته. وتقدمت أحزاب من المعارضة بمشروع لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي وينص الفصل 475 على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم". وأعلنت الوزارة عن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وستتراوح عقوبات الجرائم المخلة بالآداب بين عشر سنوات و30 عاما في السجن، بحسب كل حالة. وبدأت حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران الإسلامية النظر في التعديلات القانونية بعد انتحار أمينة فيلالي /16 عاما/ ، وهي ضحية جريمة اعتداء جنسي في آذار/مارس العام الماضي، والتي أصابت جريمتها الرأي العام في المملكة بصدمة. وتعرضت الفتاة للاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد أن قضت 15 يوما مختفية عن الأنظار، قبل أن يتم العثور عليها بعد بحث دقيق للدرك في غابات منطقة خميس الساحل بضواحي مدينة العرائش، شمالي البلاد. يذكر أن الفتاة أجبرت على الزواج من الجاني لإنقاذ سمعتها، وليتجنب هو عقوبة السجن، ولكنها انتحرت لاحقا بسم فئران.
