أضحت قصة الفتاة المغربية القاصر أمينة الفيلالي، التي انتحرت قبل أيام بعد أن تم تزويجها لمغتصبها مثل كرة الثلج، التي تكبر يوماً بعد يوم، حيث لا تزال تخلف تداعيات سياسية وحقوقية مختلفة، آخرها وقفة احتجاجية نظمها ناشطون حقوقيون أمس السبت 17 مارس/آذار الجاري، طالبوا فيها بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يتيح تزويج القاصر من مغتصبها. ودخلت وزارة العدل والحريات على الخط ببلاغ أصدرته أمس الأول الجمعة، جاء فيه أن الضحية القاصر أمينة الفيلالي "كانت على علاقة بالشخص الذي تزوجها بعد أن فقدت بكارتها برضاها"، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل منظمات حقوقية ونسائية اعتبرت بيان الوزارة "قتلا" آخر للقاصر المنتحرة. وجدير بالذكر أن قصة الفتاة أمينة الفيلالي، 16 عاماً، التي انتحرت في مدينة العرائش بعد أن وافقت عائلتها على تزويجها بالرجل الذي قام باغتصابها، وفق أحد بنود القانون الجنائي لستر "الفضيحة"، أثارت ضجة عارمة بشكل غير مسبوق وتناولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية في عدد من بلدان العالم. الإفلات من العقاب تزويج القاصرات من مغتصبيهن شرعنة للإغتصاب نجية أديب وشهدت الساحة المقابلة لمجلس النواب وسط العاصمة الرباط، أمس السبت تجمعاً للمئات من المتعاطفين مع قضية الفتاة المنتحرة حديثا أمينة الفيلالي، ضمَّ ناشطين حقوقيين من جمعيات نسائية طالبوا الحكومة بإلغاء البند 475 من القانون الجنائي المغربي، منددين بكافة أشكال الاستغلال ضد النساء والعنف الممارس عليهن. ورفعت المتظاهرات شعارات تتضامن مع الفتاة اليافعة أمينة، ونادين بتغيير كل القوانين التي لا تضمن للنساء مبدأ المساواة مع الرجال، وسن قوانين تمنح حماية وحصانة للمرأة ضد التحرش الجنسي والعنف ضدها، وحملت حقوقيات لافتات من قبيل "كفى من الاعتداء على الطفلات بزواج القاصرات"، و"نطالب بالتعديل الفوري للقانون الجنائي" وأيضا "حتى يكون الحق مضموناً لازم يتغير القانون". ووصفت فوزية عسولي، رئيسة الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، ما حدث للفتاة القاصر أمينة الفيلالي التي وضعت حدا لحياتها بعد تزويجها بمغتصبها، بالجريمة البشعة ضد الإنسانية، وتحديدا إزاء الطفولة في البلاد، مشددة على ضرورة حماية النساء والأطفال من مختلف أنواع التمييز والاستغلال البدني والمعنوي. وبدورها، نددت نجية أديب رئيسة جمعية "ما تقيش أولادي"، أي "لا تلمس أولادي"، بتزويج الفتيات القاصرات من مغتصبيهن وفق أحد فصول القانون الجنائي، واعتبرته اغتصاباً من نوع آخر، لكونه يتم بموافقة القانون، وبالتالي فهو بمثابة شرعنة للاغتصاب بما أنه يتيح إفلات المجرم من العقاب. زواج القاصر من مغتصبها يشجع المجرم على جرائمه بما أنه سيفلت من العقاب بمجرد الزواج نجاة أنور وفي سياق متصل، خرجت وزارة العدل والحريات ببلاغ رسمي يوم الجمعة الفائت تؤكد فيه، بناء على اطلاعها على ملفات قضية الفتاة القاصر أمينة الفيلالي، بأن "الهالكة كانت على علاقة بالشخص الذي تزوج منها نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب أقوالها"، قبل أن يتابع بيان الوزارة بأن الفتاة "أكدت رغبتها في الزواج عن طيب خاطر بحضور والدتها من المشتكى به الذي عبر عن رغبته في الزواج منها بدوره، فأذن القاضي بتاريخ 30 نوفمبر 2011 بتزويجهما". بلاغ وزارة العدل في هذه القضية استفز ناشطين حقوقيين رأوا فيه نوعا من التبرير غير المسؤول لسلسلة من الجرائم في حق الطفلة أمينة الفيلالي بدأت باستباحة جسدها الصغير، ثم تزويجها بالقانون درءاً للعار ونظرة المجتمع لها، وانتهاء بلجوئها إلى الانتحار للهروب من واقعها النفسي والاجتماعي المرير. وعبّرت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، عن رفضها لما جاء في بلاغ وزارة العدل، لموقفها المبدئي الذي يندد بتزويج الفتيات القاصرات من الذين اغتصبوهن، لأن هذا يشجع هؤلاء المجرمين على جرائمهم بما أنهم سيفلتون من العقاب بمجرد الزواج من ضحاياهن. وبعد أن سجلت أنور بأن تزويج أمينة الفيلالي من مغتصبها جاء - بحسب رؤية أسرتها - لحفظ كرامتها وشرفها في المجتمع، شددت على أنه يجب القطع مع عدد من التقاليد البالية التي تربط بين شرف الفتاة وبكارتها، مطالبة في الآن نفسه بالتنزيل الحقيقي للمقتضيات الدستورية في ما يتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية".
