نشر الجيش المصري أمس قوات على الأرض في مدن مطلة على قناة السويس التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم، في إجراء يعكس على ما يبدو مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية هناك، بعد أن ازدادت حدة الاشتباكات في مدينتي بورسعيد والسويس المطلتين على ضفاف القناة، وارتفاع عدد الضحايا بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى 30 شخصا بينهم رجال شرطة بعد صدور حكم بالإعدام أمس ضد 21 من مدينة بورسعيد الواقعة على مدخل القناة الشمالي، في قضية مقتل مناصرين للنادي الأهلي القاهري. كما امتدت أعمال العنف، التي بدأت أساسا منذ يوم الجمعة الماضي في ذكرى ثورة 25 يناير، إلى مدينة السويس نفسها بالأمس، بعد أن كان سقط فيها أكثر من 7 قتلى من المتظاهرين والشرطة. وشهدت المدينة مساء أمس الهجوم على مقار عامة وسرقة أسلحة من قسم للشرطة بعد اقتحامه وإضرام النار فيه. وقال السفير اليوناني بالقاهرة، كريس لازاريس لاشا، إن سفينة تابعة لبلاده أصيبت بأضرار مادية بسيطة نتيجة إطلاق نار غير متعمد عليها أثناء وجودها في ميناء بورسعيد. وعقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه ويضم كبار القيادات الأمنية والعسكرية. وقالت مصادر الرئاسة إن مرسي ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى إثيوبيا لحضور القمة الأفريقية، وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس كلف وزير خارجيته، محمد كامل عمرو، برئاسة وفد مصر في القمة التي تعقد اليوم (الأحد) في أديس أبابا، وذلك نظرا لانشغال الرئيس في متابعة تداعيات المشهد الداخلي والأحداث التي تشهدها مصر في اليومين الأخيرين. وصدر بيان عن مجلس الدفاع الوطني ألقاه وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، تحدث فيه عن إمكانية اللجوء إلى فرض حظر للتجول في المناطق التي تشهد اشتباكات. وأدان المجلس أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين، ودعا إلى نبذ مثل هذه الممارسات، وأعلن عن تشكيل لجنة لبحث نقاط الخلاف بين المعارضة والنظام، مشددا في الوقت نفسه على حرصه على تحقيق أهداف وآمال الشعب، وثورته. وازدادت هوة الخلاف بين المعارضة والنظام منذ نوفمبر (تشرين الثاني) حول الدستور وقوانين الممارسة السياسية؛ حيث لم تتمكن أطراف غربية التقريب بين وجهتي نظر الجانبين، بعد زيارات للقاهرة في الأسابيع الماضية. ومن جانبه قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن عناصر الجيش الثاني الميداني المكلفة بتأمين مدينة بورسعيد «تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقة سجن بورسعيد المركزي، بالإضافة إلى مبنى إرشاد هيئة قناة السويس، وديوان عام المحافظة، ومجمع البنوك ومجمع المحاكم، ومنطقة الاستثمار، ومحطتي الكهرباء والمياه الرئيسيتين بالمدينة، نافيا ما تردد عن مقتل أحد ضباط الجيش برتبة نقيب»، وقال: ليس هناك أي خسائر في الأرواح بين القوات المكلفة بأعمال التأمين بمدينة بورسعيد. وشوهدت حاملات للجند تابعة للجيش والشرطة العسكرية تجوب شوارع بورسعيد، بالتزامن مع تفاقم الوضع الأمني في المدن المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس البالغ طوله نحو 170 كيلومترا. وتابع المصدر العسكري: أن الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني يؤمنان مجرى القناة «ولا خوف من أي اعتداءات، ولا حاجة للقلق». ونشر الجيش قوات في السويس بعد أن طلب عادل رفعت مدير الأمن بالمدينة تعزيزات. وقال الجيش في منشورات وزعها على السكان صباح أمس إن عملية الانتشار مؤقتة وتهدف إلى تأمين المدينة. وفي أثناء ذلك تعرضت إحدى السفن التجارية اليونانية المقبلة من ميناء الإسكندرونة مرورا بقناة السويس ل«طلقات نارية طائشة» أثناء إنهاء الإجراءات الملاحية في ميناء بورسعيد. وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن «الطلقات النارية أطلقها شخص بشكل غير عمدي»، ونقلت عن السفير اليوناني لاشا، قوله إنه لم تحدث أي إصابات ولم تتعرض السفينة سوى لأضرار مادية بسيطة نتيجة إطلاق النار «الذي لم يكن متعمدا». وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس إحالة أوراق 21 متهما في أحداث «مذبحة بورسعيد» التي وقعت العام الماضي، لمفتي البلاد، وهو ما يعني أنها تتجه للحكم عليهم بالإعدام، وحددت جلسة يوم 9 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم النهائي. وصدر الحكم ضد المتهمين في قضية مقتل 72 من مناصري النادي الأهلي خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي في استاد مدينة بورسعيد مطلع العام المضي. وبعد سماع الحكم أعرب مناصرو الأهلي عن فرحة عارمة، بينما اندلعت المظاهرات العنيفة في بورسعيد من ذوي المتهمين، شارك فيها الآلاف من أهالي المدينة المعترضين على الحكم. وأشعل المتظاهرون النيران في منشآت عامة ببورسعيد وامتدت الاشتباكات مع الشرطة إلى مدينة السويس المجاورة، والتي كان قد قتل فيها 9 أشخاص بالرصاص صباح أمس (السبت) بعد احتجاجات رافضة لحكم الإخوان في ذكرى ثورة يناير يوم أول من أمس (الجمعة). كما سقط قتيل على الأقل في مدينة الإسماعيلية المطلة أيضا على قناة السويس. وردد المتظاهرون في بورسعيد شعارات مناوئة للسلطات، وتصدت الشرطة للمحتجين بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع. وأسفرت المواجهات عن مقتل 30 شخصا في المدينة وحدها وإصابة نحو 500 وفقا للمصادر الطبية. ومن شأن الاضطرابات السياسية والأمنية المتفاقمة في البلاد أن تؤجل مفاوضات لقروض بمليارات الدولارات تحتاجها مصر بشكل عاجل لترميم اقتصادها المتدهور. وقال رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية أحمد الوكيل: الأحداث الجارية يمكن أن تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني. وسبق أحداث أمس قول رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه ما زال بالإمكان إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمة 4.8 مليارات دولار. وتزامنت المواجهات العنيفة في مدينتي بورسعيد والسويس مع استمرار الاشتباكات الدامية لليوم الثالث أمس بين المتظاهرين المعارضين لحكم الإخوان وقوات الشرطة، في العاصمة ومدن أخرى، بعد أن اندلعت الاشتباكات بين الطرفين منذ مساء يوم الخميس الماضي عندما كان الألوف يعدون لإحياء الذكرى الثانية للثورة التي صادفت يوم أول من أمس الجمعة. وتجددت عمليات التراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة والقنابل المسيلة للدموع بين المحتجين والشرطة بالقرب من مبان حكومية في وسط القاهرة خاصة في محيط البرلمان القريب من مبنى وزارة الداخلية، وحول مقر المجلس المحلي بمدينة الإسكندرية، ثاني أكبر المدن في البلاد، والمحلة في الدلتا. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين أمس وسائل الإعلام الموالية للمعارضة المصرية بمنح غطاء سياسي لجرائم التخريب والتأييد الضمني لجرائم التخريب، وقالت في بيان لها أمس إن هذا النوع من المعارضة يقوم ب«التضليل وشحن الناس بالكراهية ضد النظام». ورفضت المعارضة اتهامات جماعة الإخوان، وقال عبد الغفار شكر، القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة، إن الجبهة لا علاقة لها بأعمال العنف، وأن قرار التصعيد يخص المتظاهرين في الميادين.
