في تصعيد جديد لإعلان رفضهم قرارات وسياسات الرئيس المصري محمد مرسي، يتوجه شباب الثورة المعارضون اليوم (الجمعة)، في مسيرات يتوقع أن تحتشد بالآلاف من المتظاهرين، إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي (شرق القاهرة)، فيما يسمى «جمعة الخلاص»، للمطالبة بتعديل الدستور الجديد، وإسقاط حكم الإخوان المسلمين، على حد مطالباتهم. ويأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه الرئيس مرسي أنه اضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المواطنين من أعمال العنف والقتل التي يمارسها البلطجية، رغم كراهيته لها، في إشارة إلى حالة الطوارئ وحظر التجول الذي تم تطبيقه في مدن القناة منذ نحو أسبوع، بعد أعمال عنف خلفت أكثر من 50 قتيلا ومئات المصابين، على خلفية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وقرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم. وأعلنت 18 حركة وحزبا سياسيا، من بينهم «التيار الشعبي»، وحزب «الدستور»، و«المصري الديمقراطي»، و«الكرامة»، والاشتراكيون الثوريون، و«حركة كفاية»، و«6 أبريل»، مشاركتهم في مظاهرة مليونية اليوم الجمعة، تتوجه في مسيرات سلمية عقب صلاة الجمعة، منطلقة من أمام مسجدي «النور» بالعباسية و«رابعة العدوية» بمدينة نصر إلى قصر الاتحادية الرئاسي. وقال بيان لهذه الحركات أمس: «إنه على مدار أكثر من ستة أيام كاملة، يستمر نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان في إسالة دماء المصريين في الشوارع.. ولم يكن من السلطة إلا إعادة إنتاج نفس الممارسات الأمنية القمعية السابقة لوأد غضب الشعب المصري تجاه سياسات مرسي و(الإخوان) على مدار الستة أشهر الماضية، من محاولات لإجهاض الثورة وأهدافها، وتمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها، مرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية لم تتغير». ورفضت القوى الثورية دعوة مرسي إلى الحوار وسط إسالة دماء المصريين، مؤكدة أنه «يدعو لحوار شكلي مفرغ من مضمونه، دون أن يدرك أنه لا حوار مع الدم»، مشيرة إلى الرئيس الذي انتخبه المصريون ليستكمل أهداف ثورتهم. وشهد يوم أمس هدوءا أمنيا ملحوظا في منطقة وسط القاهرة وميدان التحرير، بعد أسبوع من الاشتباكات العنيفة، بين المتظاهرين وقوات الأمن بكوبري قصر النيل ومحيطه، خلفت ثلاثة قتلى وعشرات المصابين. وقام المعتصمون، الذين تقلصوا بشكل كبير، أمس، بفتح جزئي لميدان التحرير أمام حركة سير السيارات، إذ أزال أفراد اللجان الشعبية المكلفة تأمين الميدان الحواجز الحديدية الموجودة بمدخل الميدان من ناحية كوبري قصر النيل وشارعي الفلكي وقصر النيل، بينما لا تزال بقية المداخل مغلقة أمام حركة سير السيارات من ناحية المتحف المصري وشارعي القصر العيني ومحمد محمود، المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية. من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن التظاهر والاعتصام حق اكتسبه المصريون بدمائهم ولا يقدر أحد أن يسلبه منهم، وقال: «لا يجوز في نفس الوقت أن يقرر عشرات أو مئات أن يعطلوا مصالح مجتمع أو يستهينوا بمقدراتهم». وتفقد قنديل أمس محيط ميدان التحرير وفندق سميراميس لمتابعة الحالة الأمنية لليوم الرابع على التوالي. وشاهد قنديل آثار الدمار التي لحقت بفندق سميراميس الذي يعد من أبرز المنشآت السياحية بوسط القاهرة، كما أشرف على إزالة الحواجز والعوائق الموجودة في الميدان لتعود حركة المرور للتدفق الجزئي. ورفض قنديل الدعوات التي طالبت بتشكيل مجموعات شعبية للتصدي لجماعة «البلاك بلوك» وغيرها، مؤكدا أنه «رغم الإقرار بأن جماعة (البلاك بلوك) تعتبر خارجة عن القانون باتخاذها العنف والتخريب وسيلة لتحقيق أهدافها، لكن في المقابل فإن مواجهة تلك الجماعة يكون بالقانون، ومن جانب أجهزة الدولة المخولة فرض الأمن والنظام، وليس من خلال تشكيل جماعات مضادة تدخل في مواجهات عنيفة ضد بعضها البعض». وكان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد أمر أمس، بفتح التحقيق في البلاغ الذي تقدم به السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، يطالب فيه بإلزام المخابرات العامة والأمن الوطني، بحصر أعضاء «البلاك بلوك»، واعتقالهم والتحقيق معهم في الجرائم المنسوبة إليهم. إلى ذلك، كشف الرئيس مرسي في لقائه ممثلي الجالية المصرية بألمانيا الذي امتد حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عن أن مجموعة من البلطجية كانت تقف فوق أسطح البيوت القريبة من سجن بورسعيد حاولت إطلاق النار على طائرة عسكرية كانت تحلق فوق السجن بغرض تصوير الأحداث. وعاد مرسي إلى القاهرة أمس بعد زيارة سريعة إلى ألمانيا. وقال الرئيس إنه اضطر إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة لحماية المواطنين من أعمال العنف والقتل التي يمارسها البلطجية، رغم كراهيته لأي إجراءات استثنائية.
