الخرطوم (ا ف ب) - صرح قيادي في المعارضة السودانية أمس أن جهاز الأمن والمخابرات طلب من مجلس شؤون الأحزاب السياسية حظر أحزاب معارضة وقع أعضاء فيها وثيقة مع تحالف حركات متمردة تحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم تنص على العمل على إسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير. ويشمل طلب الأمن والمخابرات الذي قدم إلى هذه الهيئة الحكومية التي تسجل الأحزاب السياسية، حزب الأمة الذي يرأسه الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي استولى منها البشير على السلطة بانقلاب عسكري. كما يشمل المؤتمر الشعبي برئاسة الزعيم الإسلامي التاريخي حسن الترابي والحزب الشيوعي السوداني. وعرض حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي أمس رسالة في هذا الشأن قال إن رئيس جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا أرسلها. والأحزاب الثلاثة إضافة لأحزاب أخرى جزء من تحالف معارض لحكومة البشير وقع الشهر الماضي وثيقة اطلق عليها اسم «الفجر الجديد» في العاصمة الأوغندية كمبالا مع الجبهة الثورية. والجبهة الثورية تحالف لثلاث حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب السودان منذ 2003 هي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وجناح السوداني مني اركو مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011. وتنص الوثيقة على إسقاط نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 23 عاما بعد أن استولى على السلطة بانقلاب 1989 وأعيد انتخابه عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الاوروبي إنها تفتقر للمعايير الدولية. وقال محمد عطا في رسالته التي بعث بها إلى مجلس الأحزاب وحصلت فرانس برس على صورة منها «بتوقيعهم لهذه الوثيقة فإنهم يدعمون الجبهة الثورية التي تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم في البلاد».
