أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أنه لن يسمح لأي قوى سياسية تتعامل مع الحركات المتمردة في السودان بالعمل السياسي، وذلك عقب توقيع تحالف أحزاب سودانية معارضة لوثيقة مع تحالف حركات مسلحة السبت الماضي في العاصمة الأوغندية كمبالا. ونقلت الإذاعة السودانية الرسمية عن البشير قوله «لن نسمح لأي قوى سياسية تتعامل مع التمرد والخارجين عن القانون بممارسة العمل السياسي». ووقع تحالف الأحزاب المعارضة السودانية وثيقة مع تحالف الحركات التي تحمل السلاح وتسمى «الجبهة الثورية». وتضم هذه الجبهة ثلاث حركات متمردة في دارفور هي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» جناح عبد الواحد محمد نور، و«تحرير السودان» جناح مني مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية - شمال السودان التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعلن عن إنشاء الجبهة الثورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وسميت الوثيقة التي وقعت في العاصمة الأوغندية كمبالا «الفجر الجديد»، ونصت على العمل على إسقاط نظام الرئيس البشير الذي وصل للحكم في السودان عام 1989 بانقلاب عسكري على حكومة منتخبة. وقال تحالف الأحزاب الذي يضم حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة الديمقراطية قبل انقلاب البشير، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الزعيم الإسلامي حسن الترابي، والحزب الشيوعي السوداني وأحزاب يسارية أخرى، في بيان أصدره الثلاثاء في الخرطوم، «لا بد من الحوار مع كل القوى الوطنية لتوحيد قوى المعارضة من أجل إسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي متفق عليه». وأضاف البيان أن «قوى الإجماع الوطني (اسم تحالف أحزاب المعارضة) تؤكد تمسكها بنهجها السلمي الديمقراطي لإسقاط النظام». وأعلن تحالف الأحزاب أول من أمس الأربعاء أن خمسة من قياداته الذين شاركوا في اجتماع كمبالا اعتقلوا عند وصولهم للخرطوم. وشهدت مدن سودانية في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2012 مظاهرات اندلعت بسبب ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، ثم نادت بإسقاط النظام في خطوة مشابهة لما جرى في بلدان الربيع العربي في عام 2011، وقمع الأمن السوداني هذه المظاهرات بالقوة. إلى ذلك، اعتبرت القوى المعارضة تلك التصريحات نكوصا عن «مساحة الحريات» المتاحة، وعودة بالبلاد إلى المربع الأول، ومحاولة هروب عن مواجهة التحديات الفعلية التي تواجه البلاد. وقال كمال عمر، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي، ل«الشرق الأوسط»، إن الحكومة مواجهة بموجة غضب وغليان وسط الحركة الجماهيرية، بسبب سوء سياساتها التي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية، وإلى عجزها عن توفير حاجيات المواطن الأساسية، وبسبب أزمتها الداخلية، لذا تحاول الهروب من مواجهة تلك الأزمات بافتعال معركة مع القوى السياسية. وأضاف أن مثل هذه التصريحات لن تحل أزمات الحكومة، بل تزيد من حالة التوتر والاختناق في البلاد، وتؤكد عجز الحكومة عن القيام بواجباتها، مما يجعلها تحاول «توظيف» مخرجات مشروع الاتفاق بين القوى السياسية والحركات المسلحة المعروف ب«مشروع وثيقة الفجر الجديد»، رغم معرفتها بأنه مجرد مشروع للتلاقي بين القوى السياسية. وأوضح عمر أن ما قامت به القوى السياسية عمل دستوري وقانوني، تحاول الحكومة استغلاله لتضييق مساحة الحريات السياسية، لأنها لا تعترف بقانون أو دستور، وتمارس دور الخصم والحكم في وقت واحد. وحذر من تحول مثل هذه التصريحات إلى عمل يستهدف سد منافذ العمل السياسي، وحظر الأحزاب، واعتبره تجاوزا لكل «الخطوط الحمراء». وحذر عمر من تضييق حرية العمل السياسي، لأنه يدفع الأحزاب للتحول للعمل السري، وما قد يترتب عليه من آثار خطرة. وزاد أن تضييق مساحة العمل السياسي دفع الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة الرئيس البشير لحمل السلاح، لأنها حرمت حق العمل السياسي. ووجه عمر رسالة شديدة اللهجة للحكومة بقوله «نحن كقوى سياسية على استعداد لمواجهة مثل هذه القرارات رغم خطورتها، وعلى الحكومة تحمل تبعاتها». من جهته، وصف القيادي بالحزب الناصري ساطع أحمد الحاج، تصريحات الرئيس البشير بأنها تخالف دستور عام 2005، وتخالف قانون الأحزاب، وتسلب صلاحيات المحكمة الدستورية. بيد أن الحاج استدرك «أظن أن الرئيس لم يقصد هذا الكلام بحرفيته، ربما يكون حديثا حماسيا»، واستطرد في حديثه ل«الشرق الأوسط»: «بقدر المساحة المتاحة من الحريات، لا يستطيع الرئيس تنفيذ هذه التصريحات إلا إذا علق الدستور وألغى قانون الأحزاب». وقال إن الأحزاب السياسية لن تتعامل مع مثل هذه التصريحات بشكل جاد، رغم أنها صادرة من حكومة ديكتاتورية بمقدورها أن تفعل ما تشاء، وإن الأحزاب حال شروع الحكومة في تنفيذ تلك التصريحات سيكون لها حديثها الذي يلائم الحال. من جهته، قال علي السيد، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وهو حزب مشارك في الحكومة، ل«الشرق الأوسط»، إن تصريحات الرئيس تعبير عن حالة احتقان ناتجة عن الصراع الداخلي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبسبب الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، وإنه «مضطر» لتضييق مساحة الحريات، وإن قوى الإجماع الوطني بمشاركتها في توقيع «وثيقة كمبالا» وفرت له الغطاء والفرصة. بيد أن السيد وصف التصريحات بأنها غير مقبولة من الرئيس، وغير قانونية، وبلا مبررات، وأن معظم القوى التي شاركت في كمبالا قالت إنها غير موافقة على ما تم، ويمكنها القول إن من وقعوا عنها غير مفوضين بالتوقيع. وأضاف السيد «إذا أراد الرئيس حظر النشاط السياسي وإعلان حالة الطوارئ، فإن الأحزاب ستلجأ للعمل السري، وهو أخطر من العمل السياسي العلني على الحكومة». الشرق الاوسط
