كشفت وثائق قدمت أما محكمة في لندن هذا الأسبوع أن زوجة وزير بريطاني سابق فضحت أمره مع بعض الصحف للقضاء على مستقبله السياسي انتقاما منه على تركها من أجل امرأة أخرى كانت تعمل مديرة للعلاقات العامة. فيكي برايس، 60 عاما، الخبيرة الاقتصادية وزوجة كريس هيون وزير الطاقة في الحكومة الائتلافية عن حزب الديمقراطيين الأحرار، تحاكم حاليا بتهمة تحريف مسار العدالة، وهي نفس التهمة التي وجهت لزوجها واعترف يوم الاثنين بذنبه فيها بخصوص حادث مخالفة سرعة يعود لعام 2003. وكانت قد قبلت باتفاق مع زوجها وقت وقوع الحادث أي قبل عشر سنوات أن تتقدم للسلطات وتتدعي أنها كانت تقود السيارة في ذلك اليوم حتى لا يضاف ثلاث نقاط أخرى على رخصة قيادته، والتي كانت قد تعني أن مجموع النقاط سيصبح 12 وبذلك تسحب رخصته ويمنع من القيادة لمدة عامين. كاميرات السرعة التقطت صورة لسيارته خلال رحلته في السيارة من مطار ستانسيد في شرق إنجلترا راجعا إلى بيته في جنوبلندن عندما كان عضوا في البرلمان الأوروبي، قبل أن ينتخب عضوا في مجلس العموم. كان يقود هيون سيارته بسرعة 70 ميلا في الساعة على طريق يسمح بسرعة 50 ميلا في الساعة. وكان من المتوقع أن يمثل هيون وبرايس، اللذان انتهى زواجهما بعد 26 عاما في عام 2010 عندما اعترف بإقامته علاقة عاطفية، أمام القضاء معا بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة للشرطة في عام 2003 عندما اتفاقا أن برايس هي التي كانت تقود السيارة وليس هيون وقت مخالفة السرعة. وبعد أن أقام هيون، 58 عاما، علاقة عاطفية أدت إلى إنهاء زواجه من برايس، وهي خبيرة اقتصادية كانت تتولى منصبا عاما كبيرا، قررت أن تثأر منه وتنهي مستقبله السياسي من خلال فضح خرقه للقانون في حادث السرعة. نشرت القصة في صحف مثل «صنداي تايمز» حول الحادث دون الإباحة بمعلومات عن الشخص الذي تقدم للصحيفة بها، وأجبرت محكمة سابقا صحيفة «صنداي تايمز» أن تفصح عن مصادرها وبعد أن انكشف الأمر قررت الشرطة تقديم التهم رسميا للزوج والزوجة، وهي التآمر لتحريف مسار العدالة. لهون ولدان من برايس، التي تخرجت في معهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية الشهير ب(إل إس أي) وتعرفت على زوجها هناك وتكتب مقالات تحليلية أيضا في صحف بريطانية مثل «إيفنينغ ستاندارد». وقد أظهرت المراسلات الإلكترونية بينه وبين أولاده مستوى العداء الذي وصلت إليه العلاقات العدائية بين أفراد العائلة. واستخدم ابنه بيتر كلمات سوقية ومؤلمة وقاسية لوصف والده. وفي إحداها قال هيون لابنه إنه فخور به بعد أن تمكن من تأمين مقعد له في جامعة أوكسفورد، الذي تخرج الأب فيها. إلا أن الابن رد عليه قائلا إن هذا أمر لا يعنيه وإنه ليس فخورا به كأب. وكان هون قد دفع في جلسة محكمة قبل أسبوع ببراءته من التهمة نفسها كما دفعت زوجته السابقة فيكي برايس التي واجهت نفس الاتهام في الوقت نفسه ببراءتها أيضا في جلسة سابقة. لكن أقر هيون بالذنب في تهمة تحريف مسار العدالة يوم الاثنين مع بداية المحاكمة. ويحتمل أن يصدر عليه حكم بالسجن قريبا. ولم يعتقل هون وظل طليقا بكفالة غير مشروطة انتظارا لصدور الحكم عليه. وقال القاضي نايجل سويني أن الحكم على هون سيصدر في وقت لاحق لم يحدده. وأشار القاضي إلى أن هون قد يواجه حكما بالحبس. وكان قد استقال هيون من منصب وزير الطاقة قبل عام عندما وجهت الاتهامات إليه هو وبرايس. وكان ينظر إليه باعتباره خلفا لنائب رئيس الوزراء نيك كليغ بوصفه زعيما لحزب الديمقراطيين الأحرار لكن اعترافه بالذنب دمر مستقبله السياسي. وكان قد تنافس على زعامة حزب الديمقراطيين الأحرار مع الزعيم الحالي نيك كليغ. هيون كان أول وزير في التاريخ السياسي البريطاني الذي توجه له تهم الإخلال في القانون خلال وجوده في وظيفته الحكومية كوزير. وكان قد استقال هون من الحكومة في فبراير (شباط) 2012 عندما وجهت إليه اتهامات وهو عضو كبير في حزب الديمقراطيين الأحرار الحزب الأصغر في الائتلاف الحاكم ببريطانيا. وكان قد وجهت تهم مماثلة مثل الحنث في اليمين وتحريف مسار العدالة لوزير مشتريات الدفاع الأسبق جوناثان إيتكن وكذلك اللورد أرتشر. وحكم على كل منهما بالسجن. وهذا المصير الذي ينتظر هيون. عقوبة تحريف مسار العدالة تحمل معها عقوبة سجن مدى الحياة. إلا أن ذلك مستبعدا، وحسب توقعات الخبراء أن يقضي عقوبة لا تزيد على ثلاث سنوات. وتواجه برايس المحاكمة الآن وحدها. وقالت إنها غير مذنبة على أساس أنها تحملت خطأ هيون بالفعل لكنها لا تتحمل اللوم لأنه استخدم «الإكراه الزوجي» لحملها على فعل ذلك. ورفض آندور آديس ممثل الادعاء هذا الدفع قائلا إن برايس لم تكن «امرأة مغفلة» ليتم ترهيبها. وقال الادعاء إن الحادثة ظهرت إلى الأضواء في 2010 - 2011 لأن برايس أخبرت القصة لصحيفتي «ميل أون صنداي» و«صنداي تايمز» على أمل أن تنشرا مقالات تؤدي إلى تدمير مستقبل هيون الوزاري. وقال آديس «لا شك على الإطلاق أنها لم تكن حزينة فحسب بل استبد بها الغضب وأرادت أن تنتقم». وبقي هون عضوا في البرلمان لكنه قال بعد جلسة المحكمة يوم الاثنين الماضي إنه سيترك مقعده ويبتعد عن السياسة. استقالته من مقعده الانتخابي سيجلب معه مشاكل لحزب الديمقراطيين الأحرار الذي انخفضت شعبيته بعد انتخابات 2010، وهناك بعض التوقعات أن الحزب قد يخسر المقعد في هذه الانتخابات التكميلية وسيجبر على منافسة حزب المحافظين، حليفه في الحكومة الائتلافية، وهذا يعني أن ذلك سيجبر الحزبين على مهاجمة بعضهما البعض من أجل الفوز بالمقعد، وهذا سيكشف بدوره اختلافاتهما السياسية في الحكومة والتي ستستغلها المعارضة العمالية وتزيد من الشرخ بينهما.
