طرابلس تمنح للرجل حق الزواج بثانية دون الرجوع الى موافقة شريكته الأولى، أو الحصول على أذن كتابي من أحد المحاكم. طرابلس - ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية الأربعاء، القيد الوارد على حق الزواج بإمرأة ثانية، إلا بعد موافقة الزوجة الأولى، أو بإذن من المحكمة الوارد في أحد مواد قانون الزواج خلال النظام السابق. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أكد يوم إعلان تحرير ليبيا من قبضة القذافي أن جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية ستبطل بالكامل، لا سيما منها قانون منع تعدد الزوجات من دون موافقة الزوجة الأولى. ووفقا للشريعة الإسلامية، يجوز للرجل أن يجمع بين أربع زوجات. وكانت الحكومة الانتقالية الليبية اصدرت قرارا يقضي بإنشاء صندوق لدعم الراغبين في الزواج، في خطوة تهدف إلى القضاء على ظاهرة العنوسة التي تفشت في البلد بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين طيلة 42 عاما من حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي أطيح به في ثورة السابع عشر من شباط/فبراير 2011. يخصص هذا الصندوق لدعم الزواج من خلال تنفيذ السياسة العامة التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن. وقد نص القرار على صلاحيات الصندوق القاضية بتقديم "المساعدة في توفير المسكن المطلوب للراغبين في الزواج الذين يتعذر عليهم تأمينه، بالاعتماد على إمكانيتاهم الذاتية، ومنح الراغبين في الزواج مبلغا مناسبا لتغطية المصاريف ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات". ويقوم أيضا الصندوق الذي من المقرر أن يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا رئيسا له بالتعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة تأخير الزواج، وتشجيع تزاوج الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وكان المشرع الليبي قد أصدر، بمقتضى قانون الاحوال الشخصية، تشريعا في فترة حكم القذافي يضيق نطاق تعدد الزوجات، ما أدى إلى تزايد العنوسة في المجتمع الليبي، وفق دراسة محلية أجرتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن العنوسة قد طالت 30% من الشباب والشابات خلال تلك الفترة. وأصبح من حق الليبيين الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على أذن كتابي من أحد المحاكم. وحسب القانون السابق للزواج فإنه يترتب على عدم مراعاة أحد الشرطين المذكورين بطلان عقد الارتباط. وكان الليبيون يرون في تلك المادة التي ألزمهم بها النظام السابق في قانون الزواج خروجاً عن الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات. وأوضحت الباحثة في مجال الشؤون الاجتماعية نورية المجبري أن "طلبات العروس الليبية تكون بمعظمها من الذهب الخالص وهي ترهق الشاب الراغب في الزواج"، لافتة إلى أن العروس تصر على هذه الطلبات وفق مجموعة من القيم الضاغطة التي لا يزال المجتمع الليبي يتقيد بها.
