قال القيادي الدارفوري المعارض إسماعيل أحمد رحمه أن منبر الدوحة لا يزال يغوص في وثيقة الدوحة والتى جاءت نصوصها غامضه وفضفاضة وقد أهدرت كافة الإستحقاقات الخاصة بقضية دارفور التى شغلت الدنيا والضمير الإنساني، وأضاف رحمه في إتصال هاتفي من باريس ل " أفريقيا اليوم" لو قارنا ما بين إتفاق أبوجا ووثيقة الدوحة نلاحظ أن إتفاق أبوجا يتفوق على وثيقة الدوحة في كثير من الجوانب في الملف السياسى والإقتصادى والأمني، وأن مقتل طلاب دارفور بجامعة الجزيرة بسبب غياب النص في الوثيقة وفشل رئيس السلطة الانتقالية في فهم مضمون النص، ولاتزال مخيمات البؤس قائمة والقتل يوميا يهدد بقاءها، وملف الترتيبات الأمنية وملف العدالة والمصالحات وغياب العدالة الدولية، لافتا أن الحكومة السودانية طالما قبلت التفاوض في منبر الدوحة مجدداً مع بعض الحركات المسلحة في دارفور، فانها تعترف بفشل الدوحة الأولى وتسعى إلى تدارك هذا الفشل بالدوحة الثانية، وأنه سيتكرر في الدوحة الثالثة، وتابع أن السلطة الإنتقالية في وثيقة الدوحة هى سلطة وهمية وغير معترف بها دستورياً وليست بمستوى من مستويات الحكم ولايجوز لرئيس هذه السلطة أن يمثل أهل دارفور لأنه يسىء لأهل دارفور بهذا المنصب الفارغ من المضمون السياسى والدستوري، وزاد لقد طالبنا بقيام الحكم المحلى كمستوى من مستويات الحكم ويشتمل على سلطات ثلاثة تشريغية منتخبة وتنفيذية وقضائية ولكن دكتور سيسى رفض تضمين هذا الإقتراح قبل أن ترفض الحكومة، ورفض تضمين الإتفاق في الدستور، وأيضاء رفض قكرة مناقشة الدستور الدائم بعد فشل نيفاشا في صون وحدة السودان، ودعا رحمه الأطراف المتفاوضة في الدوحة الثانية أن يفتحوا الملف السياسى، وتقديم موقف تفاوضى يؤسس لقيام حكم الإقليم الواحد بدارفور وإلغاء السلطة الإنتقالية والعمل على تجميد هذه السلطة لحين إقرار نظام الإقليم الواحد، وطالب حركة التحرير والعدالة تجميد كافة عضويتها بالمناصب التى حصلت عليها بموجب وثيقة الدوحة إلى حين إنتهاء العملية التفاوضية الجارية في الدوحة الثانية لأن الوثيقة خصصت هذه الإستحقاقات السياسية للحركات التى توقع على الوثيقة وليست حصرية لحركة التحرير والعدالة التى فشلت في إقرار السلام وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية، ولكنها نجحت في معركة الخلافات البينية داخلها حول تقسيم المناصب الصورية، ووجه رحمه رسالة إلى مجموعة محمد بشر عبدالرحمن بألايقبلوا بالاتفاق الإطارى لحركة التحرير والعدالة لأنه يعترف بنيفاشا وأبوجا وبوحدة السودان القديم وهذه كلها اصبحت في خبر كان، وقال عليكم التمسك بحق فتح كافة ملفات التفاوض السابقة وتقييمها ومعالجة الخلل فيها وتوجيهها نحو مسار السلام الإجتماعى والأمن والإستقرار ووحدة المقاومة، مشيرا إلى أن النصوص الواردة في الوثيقة طالما كانت في اأاصل فضفاضة وعامة، وأنها تقبل التعديل والإضافة والحذف. وقال سبق وأن رفضنا مبدأ قبول مبلغ تعويض وصفه بالتافه وقيمته250 دولار للاسرة المكونة من 7/15 فرد، وقد كان المقترح 10 آلاف دولار كموقف تفاوضى ممكن التوقيع على ألف دولار وهذا كان قبل عامين وليس اليوم، مطالبا الوساطة الأفريقية والوسيط القطرى أن يدركوا أن الحل والعقد بأدى أبناء دارفور مجتمعين وقال أن الشعارات والوعود البراقة هى التى تقود إلى إستمرارية ديمومة الفشل وتكراره، مضيفا على الوساطة والوسيط والحكومة والحركات أن يعترفوا بالأخطاء ويقبلوا النقد من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والإعتراف بالآخر وقبول الرأى والرأى الآخر، وزاد ونحن مع السلام والأمن والإستقرار والعمل على نشر ثقافة السلام وقبول الرأى والرأى الآخر وتاكيد مبدأ الإعتراف بالآخر. وقال أن مشروع الجبهة الثورية مشروع قومي، وقال لكن دارفور ظلت مظلومة عشرة عقود من الزمان من التطبيق الخاطىء لمفهوم ماهية القومية، والمؤسف أن قيادات العمل المسلح بدارفور حكموا على أهلهم بتكرار المظالم، موضحا أن فكرة ميثاق الفجر الجديد خطوة واحدة قد بدأت، ولكن قبل السير فإنها ترهلت بدخول أجسام حزبية كانت الأزمة للمشكلة السودانية وأحزاب اخرى إزدواجية (نص حكومة ونص معارضة ناعمة )، وبعض التنظيمات تسعى الى تحويل الجبهة الثورية الى ذراع عسكرى يخدم اجندتها مؤكدا أن حل مشكلة دارفور بعد اليوم هو كامن في حق الإقليم الواحد والحكم الذاتى المستقل أو طرح حق تقرير المصير، وقال الوحدة طوعية أو الإنعتاق من ظلم الجلاد وهنا أقصد الإستيلاء على السلطة سلماً أو حرباً ولأهل دارفور تجربة رائدة كان مهرها مقتل غردون وتحرير الخرطوم. افريقيا اليوم
