نعم من أجل استرداد كافة الحقوق النقابية والوطنية بيان هام لا لتشريد وإهدار كرامة الأطباء .. نعم لبيئة سكن وعمل تعزز عطاء الطبيب ... لا لتصفية وبيع المرافق الصحية والمستشفيات المرجعية .... نعم لمستشفيات يجد فيها المواطنين الرعاية والعلاج والخدمات الطبية... إلى أبناء وبنات شعبنا : أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بتاريخ 21 /1/2013 أمراً بطرد (67) طبيبة من ميز الطبيبات بالمعمورة بعد أن هددتهم بإخلاء السكن ( الميز ) خلال أسبوع من تاريخ القرار علماً بأنه تم الاتفاق بموجب لوائح السكن المقرة من الوزارة وبحضور الوزير الولائي المختص مع لجنة طبيبات الميز بأحقية السكن بالميز لكل الطبيبات النائبات والامتياز لحين إنتهاء فترة التدريب ، والطبيبات العموميات لحين إنتهاء فترة عملهن !!؟ لم يكن مفاجئاً أو غريباً أن تتصرف وزارة الصحة ولاية الخرطوم بعد أن تحولت إلى نادي لأصحاب المصالح الطفيلية والنفوذ السياسي يضاربون ويسمسرون بأرواح الشعب بهذا الشكل ووفق هذا السلوك المقيت الذي يتنافى مع أبسط حقوق الانسان ويتعارض مع طبيعة واجب الدولة تجاه الطبيب بتوفير سكن لائق يمكنه من أداء وظيفته وهو حق مكتسب للأطباء على مدى تاريخ بلادنا . إن هذا السلوك لا يعبر عن قرار إداري يفتقر للمسوغات وحسب وإنما هو نتاج ثمرة مرة لنهج وسياسات النظام الحاكم في معاداة حقوق وتطلعات شعبنا وإهدار كرامة أبنائه وبناته ، باعتباره نظاماً يمثل مصالح الرأسمالية الطفيلية والقهر والاستبداد السياسي ، يشغله التمكين والاستئثار بكل شئ من موارد البلاد ومقدرات الشعب ، وإفقار الشعب من كل شئ ، وهو قرار وتصرف يأتي في سياق المسار الذي اتخذته السلطة وتعبر عنه وزارتي الصحة الاتحاية والولائية على المضي في نهج وسياسة تصفية وتفكيك وتجفيف المستشفيات المرجعية والمؤسسات الصحية الخدمية والعلاجية . وإذ تتواصل حلقات مسلسل هذه الجريمة يأتي التهديد بتصفية مستشفى جعفر بن عوف للأطفال ونقله إلى مستشفيات طرفية لم تتوفر فيها بعد المعينات الطبية التي تمكن الأطباء من آداء واجبهم المهني تجاه المرضى من الأطفال ، علماً بأن هذا المستشفى هو المستشفى المرجعي الوحيد للأطفال بمدينة الخرطوم ، وبرغم إعتراضات إختصاصي طب الأطفال على هذا القرار الجائر ، إلا أننا نجد أن وزارة الصحة الولائية تصر على توجهها لتنفيذ مخطط نقل المستشفى ابتداء من 16 فبراير القادم ، وبذلك تتزايد أعداد الضحايا مواطنين وأطباء ومرافق وخدمات صحية على طول البلاد وعرضها . وتعبر مظاهر الانهيار الشامل للخدمات الصحية ، والنقص المريع في الخدمة والرعاية وتزايد أعداد المهاجرين من الأطباء بحثاً عن ظروف أفضل حفاظاً على كرامتهم بعضاً من فصول هذه الجريمة . وإننا بإزاء مواجهة تردي وانهيار الخدمات الصحية ومن منطلق مسؤوليتنا المهنية والوطنية نؤكد ونطالب : وقف جريمة بيع وتصفية وتفكيك المرافق الصحية والمستشفيات المرجعية ، والعمل على استعادة المرافق التي طالتها سياسات الخصخصة . مواجهة نهج تشريد الأطباء وإهدار كرامتهم بتوفير بيئة عمل وسكن تعزز كرامة الطبيب وتساعد على استقراره وتعزز عطائه المهني والانساني ، باعتباره واجب الدولة وحق مكتسب للأطباء . زيادة الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية وتطويرها ودعم خدمات العلاج باعتباره واجب الدولة تجاه المواطن ، وحق من حقوق الانسان . وقف الحروب وتحويل تكلفتها الباهظة إلى تأمين إحتياجات المواطنين الأساسية ودعم السلع والخدمات . وفي ظل عجز النظام وفشله المستمر والدائم عن تقديم حلول لقضايا المواطنين الخدمية والمعيشية وإدارة البلاد فإن استمراره أصبح يشكل مهدداً جدياً لما تبقى من مقومات وحدة شعبنا وبلادنا ، لذلك فإن المعركة لمواجهته وفي سبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية ومناهضة نهج الخصخصة ومحاربة الفساد المالي والاداري وتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الاستقلال والسيادة ، لا بد أن تتواصل بمختلف السبل والوسائل المشروعة ، وقد أكد أطباء السودان قدرتهم على ابتداع الوسائل الفعالة على المواجهة ، وقدموا نموذجاً يحتذى به في هذا السبيل عبر استرداد نقابتهم وجعلها في خدمة قضايا الأطباء وتطلعاتهم بتعزيز ديمقراطية الحركة النقابية وكفالة الحريات والحقوق الأساسية ، وفي هذا السياق ندعوا لاستنفار القوى الشعبية والنقابية لإدارة حوار يعزز من وحدتنا النضالية على قاعدة النضال السلمي وآلياته الديمقراطية على طريق رسم ملامح البديل الوطني الديمقراطي في اطار معركة تغيير النظام . - عاشت نقابة أطباء السودان ... - عاشت وحدة أطباء السودان ... نقابة أطباء السودان - الخرطوم فبراير 2013
