بدأت الحكومة التونسية في التفكك امس الأحد مع انسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يترأسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي، من الائتلاف الذي يقوده الإسلاميون. وقال الهادي بن عباس المتحدث باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لمحطة إذاعة 'موزاييك' إن الحزب سحب وزرائه الثلاثة بسبب الفشل في الاتفاق على حكومة جديدة. وشكل الإعلان عن ذلك صفعة للحكومة في محاولاتها لاحتواء تداعيات اغتيال المعارض شكري بلعيد الأربعاء الماضي. ويحاول رئيس الوزراء حمادي الجبالي على مدى اسابيع التوصل إلى اتفاق بين حزبه 'النهضة' الحاكم ذي التوجه الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشريك العلماني الآخر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، على حكومة جديدة. وطالب حزب المرزوقي بوزيري عدل وخارجية جديدين، وهما حاليا عضوان في حزب النهضة. وأعلن الجبالي منذ ذلك عن خطط لحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط. ويواجه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ضغوطا مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية. ولا يميل الجناح المحافظ داخل حركة النهضة لمقترح حمادي الجبالي الذي يصنف ضمن الوجوه المعتدلة للحزب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لحين موعد الانتخابات القادمة، من أجل تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسي. وقال عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة ونائب رئيس الحركة في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية 'د. ب. أ' إن تونس لا تزال في حاجة لوجوه سياسية لإدارة البلاد وان المشاورات مستمرة للتوصل إلى حل يكون موضع توافق. لكن مع اغتيال القيادي البارز شكري بلعيد أصبح مقترح الجبالي الأكثر عقلانية والأقرب إلى مطلب الشارع عموما. وسبق أن أوضح الناطق باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك الثالث في الائتلاف ويرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن دعمه لمقترح الجبالي لتأسيس حكومة الكفاءات الوطنية، لتنحصر بذلك الأزمة بين الجناحين المتنازعين داخل حزب حركة النهضة. وكان الجبالي قد أعلن السبت أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة في حال لم يتم القبول بحكومته المقترحة على أن يعهد لرئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء جديد لتكليفه بتشكيل حكومة أخرى وفق مقتضيات القانون المؤقت للسلطة العمومية المعمول به حاليا في البلاد. وفي خطوة تعكس ارتباكا داخل الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، أعلنت الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' عن استقالة الجبالي من منصب الأمانة العامة لكن تم سحب الخبر بعد دقائق بعد أن تم تداوله على نطاق واسع وتم تكذيبه لاحقا. ولا يعرف ما إذا كان هذا الخطأ قد حصل سهوا أم تم تسريبه عمدا لمزيد من الضغط على الجبالي. وكان الرئيس المؤقت منصف المرزوقي قد التقى السبت عددا من خبراء القانون الدستوري في تونس لبحث الجوانب القانونية للتعديل الوزاري. وكان القيادي في الحزب والمحسوب على الجناح المحافظ حبيب اللوز قد دعا من أعلى منصة وسط شارع الحبيب بورقيبة أنصار الحزب إلى الخروج في مسيرة مليونية الجمعة المقبلة لدعم الشرعية الانتخابية. وقال اللوز: 'سنخرج الجمعة القادم من المساجد في مسيرة.. نريدها مليونية لدعم الشرعية'. الى ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الحكومة الفرنسية قلقة ومنتبهة للأزمة السياسية في تونس لكنها لا تتدخل فيها، مشيرا الى انه لا علم له باحتمال تأجيل زيارة سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لتونس في ايار/مايو. وقال فابيوس في تصريحات لوسائل اعلام فرنسية 'نحن الفرنسيون ليس علينا، ويجب الانتباه لهذا، ان نتدخل في ما يجري في تونس. لكن نحن بالطبع منتبهون وقلقون لانهم اصدقاؤنا وابناء عمومتنا'. واضاف 'يجب في كل الاحوال ابعاد العنف والتنديد بقتل (المعارض) شكري بلعيد' و 'الامل في ان تجد السلطات والنواب وسيلة للتوصل الى حل عبر الحوار'. وتابع فابيوس 'كنت اعتقد في البداية ان تونس هي ربما البلد الذي يمكن ان تحقق فيه الثورة نتائج ايجابية بالطريقة الاكثر هدوءا، لانه بلد ليس كبيرا جدا لكن يملك مستوى نمو قويا وفيه مستوى تعليم هام وتملك فيه المراة تقليديا حقوقا'. وردا على سؤال عن احتمال اعادة النظر في زيارة الرئيس الفرنسي لتونس في ايار/مايو ، قال وزير الخارجية 'لا علم لي بذلك'. ومن جهة اخرى قال فابيوس ان وزارة الاقتصاد الفرنسية بصدد دراسة طلب من الحكومة التونسية ب'تحويل قروض فرنسية الى برامج استثمار'. وفرنسا هي اول شريك تجاري لتونس التي يعيش فيها 25 الف فرنسي
