قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، امس الاربعاء، إن إيران أصبحت دولة نووية و'ترفض أية مطالب خارج اطار القوانين'، وتعهد بعدم 'العودة الى الوراء'. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن أحمدي نجاد، قوله للصحافيين في ختام اجتماع مجلس الوزراء، تعليقاً على المحادثات النووية المقرر انعقادها بين ايران ومجموعة 1+5 في كازاخستان نهاية الشهر الجاري، إن 'لا خيار سوى التفاوض في هذا المضمار وعلى الجانبين التوصل الى اتفاق عبر الحوار'. واضاف 'انني وكما قلت خلال مسيرات 22 بهمن (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية)، إنهم (في إشارة الى الدول الغربية)، بذلوا كافة جهودهم كي يمنعوا ايران من حيازة التقنية النووية السلمية وعرقلوا المسار النووي الإيراني، إلا أن اللعبة انتهت اليوم حيث اصبحت ايران دولة نووية ولاعودة الى الوراء في هذا المسار'. وردا على سؤال بشأن موقف ايران إزاء طلب وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموجود حالياً في طهران، تفقد موقع 'بارشين' الإيراني، قال احمدي نجاد 'لقد تم تشكيل فريق تخصصي بدأ نشاطه ويقوم حالياً بإجراء الدراسات اللازمة في هذا المجال'. واضاف 'المهم هو احترام القانون والقرارات والإلتزام بالمعاهدات المبرمة بين ايران والوكالة الذرية، كما يجب النظر بعين الإحترام للحقوق البديهية للشعب الايراني'. وقال 'ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان تقوم بواجباتها ولاينبغي أن تتأثر بضغوط الآخرين في أداء هذه الواجبات'. الى ذلك'يحاول خبراء تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء في طهران التوصل الى اتفاق يتيح لهم التحقيق حول ابعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الايراني، وذلك قبل اسبوعين على لقاء بين طهران والقوى العظمى. وهذه الزيارة هي الثالثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر والثامنة خلال عام. وتاتي الزيارة غداة تصريحات للرئيس الامريكي باراك اوباما قال فيها بان 'على ايران ان تقر بانه آن الاوان' لايجاد حل دبلوماسي للازمة وكرر في الوقت نفسه ان واشنطن 'ستبذل كل الجهود اللازمة لمنع (ايران) من حيازة السلاح النووية'. وتريد وكالة الطاقة الذرية ان تتمكن من الوصول بشكل اوسع الى مواقع او افراد او وثائق، من شانها مساعدتها على توضيح النقاط التي اثارتها في تقريرها الصادر في 2011 حول عناصر تعتبر ذات صدقية اشارت الى ان ايران عملت على تطوير القنبلة الذرية قبل العام 2003 وربما بعده. ورفضت ايران التقرير، وهي تنفي كل اتهامات الغرب واسرائيل بانها تسعى لحيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني. وصرح رئيس وفد الوكالة هيرمان ناكيرتس قبل توجهه الى طهران 'ان الخلافات لا تزال موجودة وهذه المرة ايضا نتوجه الى هناك لنسعى بجهد' من اجل التوصل الى اتفاق. وذكر ناكيرتس انه وعلى غرار الزيارتين السابقتين في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير فان 'نيتنا هي التوصل الى مقاربة منظمة'، ضمن وثيقة تؤدي الى 'المساعدة على حل كل المسائل العالقة حول اي ابعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الايراني'. وتطالب الوكالة بالسماح لها بزيارة موقع بارشين بالقرب من طهران حيث يشتبه بان ايران اجرت تجارب لعمليات تفجير تقليدية يمكن ان تستخدم لاطلاق قنبلة ذرية. وتشتبه الوكالة بان ايران تمنع الدخول الى الموقع لازالة اي اثار يمكن ان تورطها. وتعتبر طهران ان هذه القاعدة العسكرية لا تدخل في اطار تحقيقات المفتشين، الا انهم يؤكدون ان الدخول الى بارشين سيكون ممكنا في اطار 'اتفاق شامل' يحترم 'الحقوق النووية' لايران. وشدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء على ضرورة 'احترام الحقوق المطلقة لايران والامر نفسه ينطبق على القوانين والاتفاقات بين ايران والوكالة'. وفي حال عدم احراز تقدم، تعرض ايران نفسها لخطر صدور قرار خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع اذار/مارس يطالب برفع المسالة الى مجلس الامن الدولي. وسيكون للمفاوضات مع الوكالة الدولية تاثير ايضا على اجتماع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) في 26 شباط/فبراير في الماتي في كازاخستان، بعد توقف مستمر منذ ثمانية اشهر. ولم تحقق المفاوضات السابقة اي تقدم بسبب الخلاف الشديد في موقف الجانبين. وتطالب القوى العظمى ايران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم لانه اذا ارتفعت نسبة هذا التخصيب الى 90' يصبح بالامكان استخدامه لانتاج القنبلة الذرية. من جهتها، تطالب ايران بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها كشرط للحد من نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم وهو طلب رفضته مجموعة 5+1. وفرضت الاممالمتحدة اربع مجموعات من العقوبات على ايران اضيفت اليها في اواخر 2011 عقوبات امريكية واوروبية استهدفت صادرات النفط مما ادى الى ازمة اقتصادية خانقة في البلاد. وفي العام 2012، كلفت هذه العقوبات ايران 40 مليار دولار من عائدات صادرات النفط مع تراجع الانتاج الى 2,65 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني/يناير، وهو ادنى مستوى 'منذ ثلاثة عقود' بحسب وكالة الطاقة الدولية.
