شكلت وزارة العدل السعودية عبر المجلس الأعلى للقضاء مفتشاً قضائياً للوقوف على وقائع اتهام أحد القضاه في المدينةالمنورة بالفساد الإداري والمالي في وقت نفت فيه عبر بيان رسمي اصدرته في وقت متأخر من يوم الاثنين أن تكون تبلغت بأي قضية فساد تطال أحد منسبويها، وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم أخطاره بالتهم الموجهة ضد قضاة المحكمة العامة في المدينةالمنورة تحت اتهام الفساد المالي والتي تناقلتها وسائل إعلام على مدى واسع خلال الأيام الماضية. وشددت الوزارة في بيانها أن القاضي المتهم لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع، معتبرة أن نشر مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام لا يجوز نظاماً، وقالت في البيان "لم يتلق المجلس الأعلى للقضاء أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة بالمدينةالمنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي". وتابعت :" كلف المجلس بحكم مسؤولياته مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينةالمنورة، ولا يزال متابعاً لذلك". وشددت على أن :"ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: "دعوى السحر"، هو محل التحقق والتثبت، علماً بأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع، حسب إفادته.. ومثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة". ويُتهم "القاضي" (المتهم الرئيسي في القضية) بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، فيما تشير التحقيقات في القضية إلى التوصل إلى تورط سبعة مكاتب هندسية نفذت مخططات وأراض منهوبة، وتم القبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات عن المتهمين في القضية، فضلاً عن مضامين في التحقيق تشير إلى أن "القاضي" اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق ضمن قائمة المتهمين الذين بينهم أيضا رجال أعمال وموظفو قطاع عام بالمدينةالمنورة.
