أعاد المسلسل السعودي "طاش 18" قضية القاضي المسحور إلى أذهان المتابعين، حيث قدمت حلقة أحداثها تتشابه كثيراً مع قصة قضية الفساد التي جرت أحداثها في محكمة المدينةالمنورة، ونشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية. وعرض طاش في حلقة "جاك الجني" قصة قاضٍ فاسد في محكمة، يسهل عمليات استيلاء على أملاك الغير بإصدار صكوك مزورة، ويحصل في المقابل على رشاوى وصلت إلى أكثر من مئتي مليون ريال سعودي. وتعرضت الحلقة لمفارقة، حين قدمت "القهوجي" الموظف الصغير في المكتب، والذي استأذن في أخذ قطعة صغيرة من أجهزة المكتب القديمة، بإذن من المسؤول، لكن التحقيق والتفتيش عاد إليه ليسأل عن الجهاز المفقود. وأشارت الحلقة بطرافة إلى مشكلة الفساد التي تتسبب في غض النظر عن القاضي، حين تظاهر بتعرضه للسحر وتلبس الجن، بينما رأوا ذلك من الموظف الصغير استهتاراً بالنظام وكذباً عليه، ليتألم الموظف الصغير متسائلاً، كيف يتجاوز النظام عن الذي سرق 200 مليون ريال ويحرص على الذي سرق 120 بالخطأ؟. وقد برزت القضية في الربع الأخير من العام الماضي، وشغلت الرأي العام السعودي حين اتهم قاض بالتدبير للاستيلاء على عقارات وأموال ضخمة عبر استلامه رشاوى، وفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية في ذلك التوقيت. قاض متهم بالفساد في المدينةالمنورة وكشفت "عكاظ" عن توصل التحقيقات في القضية إلى تورط سبعة مكاتب هندسية نفذت مخططات وأراضي منهوبة، والقبض على مهندس يعمل في هيئة النظر في محكمة المدينة، وهو من قاد ضباط المباحث الإدارية إلى معلومات عن المتهمين في القضية، فضلاً عن مضامين في التحقيق تشير إلى أن القاضي اشتكى للمحققين من أنه تعرض للسحر على يد الوسيط الهارب الذي أدرجته جهة التحقيق صمن قائمة المتهمين الذين بينهم أيضاً رجال أعمال وموظفو قطاع عام. وظهر على هامش القضية الراقي الشرعي فايز القثامي الذي روى ل"عكاظ" استنطاقه ما سمّاه ب(الجني) الذي تلبس القاضي (المسحور)، وذلك في جلسة رقية بحضور عضوين من لجنة السحر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين نفت هيئة الأمر بالمعروف تدخل لجنة ضبط السحر في جلسة الرقية، أكد راقي القاضي أن عضوي الهيئة حضرا ووثقا اعترافات (الجني) الذي تلبس القاضي المتهم - على حد تعبير الراقي القثامي - حتى ظهر محامي الوسيط الهارب سالم بن عطية ليطالب الراقي بإحضار (الجني) إلى المحكمة لسماع أقواله، أو مقاضاته إن لم يثبت الحقيقة. حوار "عكاظ" مع الراقي القثامي وكانت جريدة "عكاظ" السعودية نشرت في وقت سابق نص حوار مع راقي القاضي فايز القثامي، والذي أجراه الصحافي خالد الجابري مباشرة معه: المحرر: القاضي الشيخ (......) يتلقى الرقية عندك؟ * القثامي: نعم فيه سحر والقاضي مسحور. المحرر: هل أخبرك القاضي بمن سحره؟ * القثامي: لجنة هيئة الأمر بالمعروف كانت حاضرة، وسجلت كل شيء، والجميع سمعوا تفاعل القاضي وعدم معرفته بما حصل من خلال الحديث الذي صدر منه. المحرر: هل تكلم (الجني) على لسان القاضي؟ * القثامي: نعم تكلم على لسان القاضي وسرد الكثير من الكلام والأشياء. المحرر: عن ماذا تحدث (الجني)؟ * القثامي: (الجني) تحدث في أمور بعضها لا يحتاج للنشر. المحرر: هل تطرق (الجني) لمعاملات الفساد وقضية المحكمة؟ * القثامي: نعم تطرق لمثل هذه الأمور لكن بدون تفصيل، لأني ما أقدر أفصل، لأن هذه الأمور تحتاج أن تكون بشكل سري أفضل، حتى لا يتجرأ بعض ضعاف النفوس على القضاة، ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه كان يفعل الشيء وهو لا يفعله، وعدد من الأنبياء تعرضوا للسحر. المحرر: هل حدد لك (الجني) من الذي سحر القاضي؟ * القثامي: أنت إنسان صحفي، وأنا لست بصدد إيش قال، وهي حاجة معروفة أن القاضي مسحور، ولجنة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأت هذا الشيء. وكان موجود معنا أيضاً الشيخ (......) يقصد قاضي في محكمة المدينة. المحرر: كيف تأكد لك أن القاضي مسحور؟ * القثامي: القاضي قرأ عليه قبلي الشيخ (.......) وبعض مشايخ القصيم، وتكلم الجني معهم، والقاضي أي إنسان يقرأ عليه، على طول الجني يتكلم معه. تعيين مفتش قضائي لمتابعة القضية وقبيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول هدأ النشر الصحفي عن الموضوع حين قطع المجلس الأعلى للقضاء في بيان رسمي بأنه لم يتلق بلاغاً من أي نوع يفيد ب"اتهام أي من قضاة المحكمة العامة بالمدينةالمنورة، من قبل لجان مخصصة، من مهمتها التحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي". وأرجع المجلس تدخله في إيضاح اللبس الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، وكلف مفتشاً قضائياً للبحث والوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينةالمنورة، وهو الأمر الذي أكد المجلس أنه قيد البحث والمتابعة. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدرته وزارة العدل، في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، ونشرته جريدة "الشرق الأوسط" في اليوم التالي "إن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول (دعوى السحر)، هو محل التحقق والتثبت، علماً بأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية بشيء حول الموضوع، حسب إفادته". واعتبر المجلس أن "مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق، لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة". واستند المجلس الأعلى للقضاء في بيانه الإيضاحي إلى نظام القضاء الإداري الذي صدر قبل 4 أعوام، ونقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة، عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية، من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
