دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء، كافة الأطراف السياسية في مصر إلى بناء توافق في الآراء بعدما أعلنت المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال بيان من البيت الأبيض إن أوباما "شجع نظيره المصري، وجميع الأطراف السياسية داخل مصر، على العمل على بناء توافق في الآراء ودفع عملية التحول السياسي قدماً". وشدد أوباما على مسؤولية الرئيس محمد مرسى في حماية مبادئ الديمقراطية التي كافح الشعب المصري بجد لتحقيقها. وأشار الرئيس الأميريكي إلى أن وزير الخارجية جون كيري سوف يزور مصر في الثاني من مارس،"حيث سيلتقي مع أعضاء الحكومة والمعارضة وأعضاء المجتمع المدني، وسيؤكد على ضرورة أن يعمل جميع المصريين معا من أجل بناء الديمقراطية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي و الازدهار". من جانبها، قالت الرئاسة المصرية إن أوباما أكد خلال الاتصال حرص الولاياتالمتحدة على استمرار عملية التحول الديمقراطي في مصر، كما أعرب عن تطلعه لزيارة الرئيس مرسي لواشنطن هذا العام. وأكد الرئيس المصري بدوره على أهمية بناء شراكة إستراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدة مبنية على قاعدة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حثت المعارضة المصرية على المشاركة في الانتخابات. وقال الناطق باسم الخارجية إدغار فاسكويز إنه من "الضروري للأحزاب السياسية في مصر أن تشارك في الانتخابات حتى يمكن للمصريين اختيار ممثليهم من نطاق كبير من المواقف السياسية". "الإنقاذ" تقاطع يأتي ذلك بعدما أعلنت جبهة الانقاذ الوطني - أكبر تحالف معارض في البلاد - الثلاثاء عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل المقبل. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ، نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور في مؤتمر صحفي إن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال:"طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء، ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين". وتابع "لكنهم رفضوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة إنه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم. مرسي يعد بانتخابات شفافة وافتتح مرسي الثلاثاء جلسة الحوار الوطني التي قاطعتها المعارضة، لكن حضرها أحزاب متحالفة وأخرى قريبة حزب الحرية والعدالة الحاكم المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين. وجدد مرسي دعوته إلى الأحزاب المقاطعة في الحوار إلى الانضمام من أجل وضع أليات سير الانتخابات، متعهدا بإن تسير الانتخابات "بحيادية وشفافية". وقال الرئيس المصري إن 50 هيئة تقدمت لمراقبة الانتخابات من بينها خمس هيئات دولية. من جانبه، قال النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى النجار وهو قيادي بحزب العدل المعارض إن "مقاطعة الانتخابات تعد من قبيل تقديم هدية من أجل تمكين الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة"، معبرا عن أمله في تراجع جبهة الإنقاذ عن قرار المقاطعة. ومن ناحية أخرى، أكد النجار على رفضه إجراء حوار وطني بالطريقة التي دعا بها الرئيس له. وقال في مقابلة مع سكاي نيوز عربية:"اعتقد ان الطريقة التي تم الدعوة بها للحوار وتحديد الأجندة فقط في ضمانات الانتخابات.. صعب على المعارضة حضور هذا الحوار." وأضاف أن الرئيس "يريد طي صفحة الماضي دون أن يتحدث عن مطالب المعارضة".
