اجتاحت موجة من أعمال العنف بنغلاديش الخميس احتجاجا على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية على دلوار حسين سعيدي الزعيم بحزب الجماعة الإسلامية. وأسفر أعمال العنف عن مقتل ثلاثين على الأقل وإصابة العشرات. وأفادت مصادر بالشرطة بأنه بعد صدور الحكم بحق سعيدي اشتبكت الشرطة مع نشطاء من حزب الجماعة الإسلامية واندلعت أعمال عنف في أكثر من عشر مناطق بأنحاء البلاد. وأضافوا أن من بين القتلى ثلاثة من رجال الشرطة في حين أصيب نحو 300 شخص. وقضت محكمة جرائم الحرب بالإعدام على سعيدي بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة والاغتصاب أثناء حرب الاستقلال التي خاضتها بنغلادش باكستان عام 1971. ويعتبر قرار المحكمة مثيرا للجدل والخلاف السياسي خصوصا بين صفوف أتباع الجماعة الإسلامية. وأعلن حزب الجماعة الإسلامية إضرابا عاما يوم الخميس احتجاجا على أحكام المحكمة والمطالبة بإطلاق سراح سعيدي. كما أعلن الحزب عن إضراب آخر يومي الأحد والاثنين المقبلين. "المدان الثالث" يذكر أن حزب الجماعة الإسلامية، وهو أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة، قد عارض استقلال (باكستانالشرقية) عن باكستانالغربية (وهذه هي التسميات التي كانت سائدة في تلك الفترة لكل من بنغلاديش وباكستان). ويعتبر الحزب حليفا للحزب الوطني البنغالي الذي وصف المحاكمات بأنها تهدف إلى تدمير المعارضة. ويعتبر سعيدي، البالغ من العمر 73 عاما، الشخص الثالث الذي تدينه محكمة جرائم الحرب البنغالية بجرائم ضد الإنسانية منذ أن أنشأتها حكومة الشيخة حسينة في عام 2010. ففي يناير/كانون الثاني الماضي أدانت المحكمة زعيم الجماعة الاسلامية عبد الكلام آزاد وحكمت عليه بالإعدام، بينما حكمت في فبراير/شباط على زعيم آخر للجماعة الإسلامية، عبد القادر ملا، بالسجن مدى الحياة. وقد شككت منظمات حقوق الإنسان العالمية بعدالة المحاكمات، بما في ذلك اختفاء أحد شهود سعيدي. وتقول بنغلاديش إن حرب الاستقلال خلفت وراءها ثلاثة ملايين قتيل ومئتي ألف إمرأة مغتصبة واضطر ملايين البنغاليين إلى اللجوء إلى الهند المجاورة.
