قبل ان استرسل في مقالتي هذه قد طالعت الكثير من الاراء لكثير من الليبيين حول ارائهم في ما يسمى بالعزل السياسي، فوجدت من يقول 'ان العزل السياسي لا يعني التشفي والانتقام بل هو تنظيم عملية انتقال السلطة للفئات التي أطلقت الثورة، وضحت لأجلها وتحملت مسؤولية المواجهة الميدانية للنظام، فهي جيل مختلف ومجتمع لا ينتمي للنظام السابق ويدرك مطالبه ولا يحاول التخفيف من زخم الثورة، التي أساسها مواجهة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشبكات علاقاته المعقدة المتداخلة التي لا يتوقع من المنتمين إليها حتى لو أرادوا، أي مقدرة حقيقية لقيادة تغيير وإزالة ذلك التشابك في الفساد بين السلطة والمال والاجتماع'. وقال اخر وهو رجل قانون ويعمل فى القضاة 'في نظري فخ قديم، أما عن الفخ الجديد فهو ما يسمى بقانون العزل السياسي - وللعلم هذا غير قانون الغدر- فالمتوقع من قانون العزل أن يشكل لجنة - قد تسمى قضائية، ولكن تبقى طبيعتها انها ليست كالمحاكم - لتحدد من يطبق عليهم القانون، وسوف تنفذ اللجنة المطلوب منها ويتم منع الفلول من الترشح'. ولكن الكارثة هي أن هذا القانون عندما يتم الطعن فيه - من قبل الفلول- امام المحكمة الدستورية ستحكم المحكمة بعدم دستوريته لماذا؟ لان القانون من الناحية القانونية المجردة يخالف مبدأ الاثر الفوري للقانون أي أن القانون يسري على الواقعات والأفعال التي تحدث بعد نفاذ القانون، فاذا نص القانون على غير ذلك فعاقب على افعال سبقت نفاذه كان مخالفا للدستور، وهذا المبدأ موجود في الاعلان الدستوري في المادة 19 منه. وهذا المبدأ مستقر عليه في الاعراف القضائية في العالم المتحضر أجمع'. وقفت انا كمواطنة ليبية كثيرا حول هذه الاقوال بين المؤيد له والمعارض، كما هو الحال في وضع بلدي المحتقن لاقول حقيقة ان ما يحدث في ليبيا الان، ليس كما يرددون ويعتمون اعلاميا عليه في بلدي المنكوب.. ولان كل الشعب الليبي وبمختلف شرائحة كانوا ضمن النظام السابق وفي كل القطاعات والادارات.. وحتى الذين تصدروا المشهد السياسي الان.. كانوا من ضمن المنفذين والمنتفعين في تلك الفترة الا انهم خرجوا من ليبيا وهم الذين كانوا يمثلونها في محافل عدة وهيئات سياسية، فالتعبير الادق في وصفهم، ويعلمه كل افراد شعبنا 'انهم هربوا' بكثير من الاموال الليبية، واصبحوا فجأة ضد نظام القذافي، وهم من ادوا القسم! وما زالت ذاكرتنا تختزل اللحظة وايديهم وهي فوق كتاب الله تقسم بالله ان تراعي حق الشعب وتقسم بالله على اعلاء مصلحة الوطن فوق مصلحتها، وتقسم بالله على عدم خيانة الامانة والتواطؤ والتآمر، وتقسم بالله ان تخدم الوطن بكل امانة واخلاص! والادهى ما يحدث على ارض الواقع الان هو ان ليبيا صارت ساحة مليئة بالاحقاد والتشفي ومسرحية واضحة الفصول من الانتقام والتطاحن، فهذا صار جليا وواضحا ولا يخفى على احد، ولا يستطيع نكرانه من قبل اي ليبي وطني شريف غيور على تراب ليبيا وحتى من اسموا انفسهم ثوارا .. فالمطلع على مسودة قرار العزل السياسي يجد انه لم يقتصر على السياسيين الذين تقلدوا مناصب في عهد الراحل القذافي فقط، بل كل الكوارد التي عملت نقابيا واداريا في المؤسسات المختلفة ايضا.. فالليبيون كانوا مزيجا مترابطا، وكل الاسر الليبية ابناؤها يعملون وفق ادارات ومؤسسات حكومية وعسكرية ونقابية، فهل سوف يتم عزلهم لكونهم كانوا ضمن تلك المؤسسات، وكانوا يقومون بنشاط مدني وحقوقي واجتماعي واعلامي.. هل على النساء اللواتي قمن بالتدريب على السلاح والمشاركة في الحياة المدنية والشعبية في ليبيا يشملهن العزل السياسي، بمن فيهن حتى جدتي، التي كانت تتدرب على السلاح، ورددت ابياتا من شعر ليبي شعبي تمجد فيه القذافي وتتغنى بالامن والامان، وظهرت اعلاميا، فهل سوف يتم حرمانها من معاشها الضماني وفق قرار العزل السياسي'!؟ وحتى اطفالنا كانوا دائما في معسكرات صيفية تحت اسم معسكرات 'براعم واشبال الفاتح'، وقد صار منهم اعلاميون ومثقفيون واطباء ومهندسون وخبراء. وهل سوف يطبق عليها قانون العزل السياسي ايضا. قانون العزل السياسي في ليبيا سوف يشمل الالاف المؤلفة من الليبيين اصحاب الخبرة والعلم الذين لم يألوا جهدا يوما في خدمة الوطن ورفعته، ولم يفكروا يوما بالخروج من ليبيا مهما كان الخلل او الفساد في اداراتهم ساعين بجهد لاصلاحه.. وهنا يحاصرني تسأؤل لكل من ينادي بتطبيق هذا القانون، فهل اذا طبق قانون العزل سوف يكون الشارع الليبي الدموي الان والهزلي باوضاع معيشية مهينة للمواطن الليبي البيسط، الذي صارت حياته غلاء اسعار وفقرا ورواتب صارت شبه معدومة، الى جانب الخوف والترهيب والعنصرية التي باتت متفشية في الشارع الليبي.ولم يتم دائما ربط هذا القانون بالديمقراطية وعودة السلطة الى الشعب - حسب تعبير بعض أعضاء المؤتمر الليبي الوطني - فهل سوف ينتهي الاقتتال بين الميليشات التي كثرت في المدن الليبية، ويعود الوئام لكل الليبيين، وهل سوف يتم تسريح الاسرى وعودة المهجرين داخل الوطن وخارجه، وهل سوف يتم التحقيق في قضايا الاطفال المختطفين، والذين تم سرقتهم، وهل سوف يتم اصلاح مدن تم تدميرها بالكامل اثناء ما يسمى بثورة فبراير بمعية الناتو وبعنصرية واضحة يتم تجاهلها وعدم الالتفات اليها واصلاح مرافقها الصحية والتعليمية من قبل الحكومة الجديدة. ما اكثر الجدل واراء من يعتلون سدة الحكم الان في هذا الشأن ولا يلتفتون لليبيا وجراحها التي خسرت الكثير من ابنائها في ما يسمى بثورة فبراير.. ليبيا التي مزق نسيجها الاجتماعي وصار الحقد ثأرا يمشي على الارض يحمل سلاحا في كل مكان واي مكان في ليبيا؟!وهل الواقع المتخبط لقرابة العامين الان بعد ما يسمى بثورة فبراير متوقف على اقرار هذا القانون المستفيد في حال تطبيقه مجموعة المستوردين عبر البحار.. ان ما يحدث بحق ابناء الشعب الليبي مهزلة حقيقة بكل المقاييس، فحياة الكثيرين صارت عبثا وفوضى وفقرا وعدم شعور بالامن والامان.. فاذا كان عزلكم لشرائح شعبنا تريحكم فافعلوا ما شئتم ولتستوردون شعبا اخر عبر البحار ليس ليبيا؟! ياسمين الشيباني [email protected]
