العريض يطرح حكومته على المجلس التاسيسي، وحركة الاسلامية تعجز عن الاستجابة لمطالب التونسيين الملحة. تونس - يعقد المجلس الوطني التاسيسي التونسي (البرلمان) الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. وستخلف حكومة العريض حكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة والذي تنحى الشهر الماضي بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد المناهض لحكم الاسلاميين. واضعفت ازمات متتالية حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس بعد أكثر من عام على توليها السلطة، واجبرتها على التراجع عن العديد من مواقفها السابقة مثل التخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة، وذلك بعد مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد الشهر الماضي. ووصلت حركة النهضة التي كانت حزبا محظورا يعمل في السرية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987/2011) الى الحكم بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011. ويقول مراقبون ان اغتيال شكري بلعيد (48 عاما) المناهض لحكم الاسلاميين، سبب اكبر ازمة لحركة النهضة منذ وصولها الى الحكم. ودفعت عملية الاغتيال التي نفذها اسلامي متشدد لا يزال هاربا من الشرطة، الامين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي الى الاستقالة من رئاسة أول حكومة منبثقة عن انتخابات 2011. وبعد استقالة الجبالي اضطرت حركة النهضة وتحت ضغط المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الى التخلي عن الوزارات السيادية التي كانت تهيمن عليها في الحكومة المستقيلة (الداخلية والعدل والخارجية). والجمعة اعلن علي العريض القيادي في النهضة والمكلف بتشكيل حكومة جديدة عن اسناد الوزارات الثلاث الى مستقلين. وكانت قيادات فاعلة في الحركة اعلنت في وقت سابق رفضها القاطع التخلي عن الوزارات السيادية وخاصة الداخلية. وفي آذار/مارس 2012 تخلت الحركة عن مطلب بالتنصيص ضمن الدستور الجديد الذي يعكف على صياغته المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) على ان الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع. وساندت احزاب وتيارات اسلامية حركة النهضة بقوة في هذا المطلب ونظمت تظاهرات كبيرة مؤيدة لادراج الشريعة ضمن الدستور. واعتبرت احزاب المعارضة الليبرالية ان ادراج الشريعة ضمن الدستور سيمهد لاقامة دولة دينية في تونس. واصيبت التيارات الاسلامية بخيبة امل كبيرة بعد تخلي النهضة عن مطلبها، وموافقتها على مقترحات المعارضة بالابقاء على الفصل الاول من دستور 1959 الذي يقول ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". وفي آب/اغسطس 2012 تراجعت "لجنة الحريات والحقوق" بالمجلس التاسيسي، تحت ضغوط واحتجاجات وتظاهرات المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، عن اعتماد مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة وينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة". وراى المحتجون ان عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمراة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة الاحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد من 1956 الى 1987. ودعت "هيئة التنسيق والصياغة" المكلفة بمراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، أن ينص الفصل 28 من باب الحقوق والحريات على "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمحافظة على تكافؤ الفرص، مع اعتماد معيار الكفاءة"، إضافة إلى "تجريم العنف ضد المرأة". وسحبت مجلة الاحوال الشخصية التي لا يزال معمولا بها، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات (رغم أن الاسلام يبيح للرجل الزواج باربع نساء) وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء. وفي 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 اعلنت الحكومة (المستقيلة) التي تقودها حركة النهضة موافقتها على مطالب الصحافيين الذين نفذوا في اليوم نفسه اضرابا عاما هو الاول في تاريخ الصحافة التونسية، لتطبيق المرسومين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الصحافة والاعلام. ورفضت حكومة الجبالي تطبيق المرسومين 115 و116 رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقال مراقبون ان الحكومة تعمدت عدم تطبيق المرسومين حتى يتسنى لها تعيين مقربين منها على رأس وسائل الاعلام العمومية "خدمة لأجنداتها السياسية والانتخابية". وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات. ويرى محللون ان النهضة اخطات التقدير عندما اعتقدت انها تستطيع فرض مواقفها ومشاريعها على بقية الطبقة السياسية والمجتمع المدني في تونس بحجة امتلاكها "شرعية" انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011. وقال المحلل السياسي سامي ابراهم "ربما كانت حركة النهضة مجبرة على هذه التنازلات او قبلت بها تغليبا للمصلحة الوطنية، وفي كل الاحوال عليها ان تستوعب درسا انه لا يمكنها فرض مشاريعها". ولفت الى ان الحركة "لم تكن مستعدة للحكم واستسهلت السلطة رغم افتقادها خبرة ادارة الشأن العام". وتابع "يجب على الحركة مراجعة اخطائها والا فلن تكون في المستوى خلال الانتخابات العامة القادمة (..) وان تفهم انه لا يمكنها ان تستعين بالدولة لتحقيق مشروعها 'الحزبي'". وفي سياق متصل اشار المحلل السياسي احمد المناعي الى ان حركة النهضة واصلت من خلال سياساتها "غير الواضحة" العمل بعقلية التنظيم السري التي فرضت عليها خلال سنوات الرئيس المخلوع بن علي. وقال "اعتقد مسؤولوها ان بمقدورهم تسيير دولة ومجتمع متغير كما سيروا حركة تعمل في السرية". واظهرت استطلاعات راي ان حركة النهضة فقدت كثيرا من شعبيتها منذ تسلمها مقاليد الحكم رغم انها الحزب الاكثر تنظيما في تونس. وبحسب استطلاع للرأي انجزه معهد الدراسات "3 سي" التونسي فقدت الحركة 32 بالمائة من قاعدتها الانتخابية، اي انها خسرت تقريبا ثلث مؤيديها. ويعتقد على نطاق واسع ان عجز الحركة عن الاستجابة لمطالب التونسيين الملحة في التشغيل ومكافحة الفساد وغلاء المعيشة واستتباب الامن هي اسباب تراجع شعبيتها. وبحسب سامي ابراهم لم تستفد بقية احزاب المعارضة من تراجع شعبية حركة النهضة "إذ يقول التونسيون انهم فقدوا الثقة في النهضة لكنهم لم يجدوا في الوقت نفسه بديلا (سياسيا) آخر". واظهرت استطلاعات راي حديثة ان حزب "نداء تونس" الذي اسسه في 2012 رئيس الوزراء الاسبق الباجي قايد السبسي اصبح يحظى بشعبية موازية لحركة النهضة.
