– قال جنوب السودان إن رئيسه وقع قانونا جديدا للتعدين يأمل في أن يجتذب استثمارات أجنبية تشتد الحاجة إليها في الدولة التي لا تشهد أنشطة تنقيب تذكر. وقال مسؤولون وشركات تعدين إن تطوير قطاع تعديني في الدولة الحبيسة سيستغرق وقتا طويلا نظرا للافتقار إلى البنية التحتية اللازمة أو المسوح الجيولوجية. وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية. ويعتقد البعض في الدولة الجديدة أنها تحوز مكامن لم يتم اكتشافها من الذهب والألماس والنحاس واليورانيوم والكروم والمنجنيز وخام الحديد. وفي الأسبوع الماضي وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير على القانون الجديد الذي يجعل من وزارة البترول والتعدين الجهة الوحيدة التي تصدر التراخيص ويلغي أي رخص سابقة. وتتضمن الرخص الجديدة تصريحا بالتنقيب لمدة خمس سنوات قابلا للتجديد لفترتين كل منهما خمس سنوات يغطي منطقة مساحتها 2500 كيلومتر مربع على أقصى تقدير وتصريحا باستخراج المعادن لمدة 25 عاما يمكن تجديده لمدة 20 عاما أخرى. وقال محمد لينو بنجامين المسؤول بوزارة البترول والتعدين في بيان “وقع سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان قانون التعدين لعام 2012." وحجم احتياطيات جنوب السودان من المعادن غير معروف على وجه التحديد بسبب الحرب التي استمرت 22 عاما وحالت دون تنفيذ أنشطة تنقيب. وقالت إيما باركر مديرة العمليات لدى شركة إكويتور جولد وهي واحدة من شركات قليلة تنقب بالفعل في جنوب السودان “سيجعل القانون الجديد الحصول على تمويل والاستمرار في العمل أكثر سهولة ويسهم في طمأنة المجتمعات المحلية." وأوقفت حكومة جنوب السودان إنتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا منذ أكثر من عام بقليل بسبب خلاف مع الخرطوم على الرسوم التي يجب أن تدفعها لتصدير الخام عبر أراضي الشمال وتبحث عن مصادر بديلة للدخل. وكان النفط يشكل نحو 98 في المئة من دخل الدولة الجديدة.
