بحث المجلس الاستشاري لوزارة المعادن في جلسته الاستثنائية امس الخميس سياسات واستراتيجيات التعدين ومقترحات الخبراء والمختصين حول ضرورة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية والتعدينية. وعزا وزير المعادن الدكتورعبد الباقي الجيلاني الخطوة للاهتمام المتعاظم الذي تبديه الدولة تجاه تنمية قطاع التعدين بالتوافق مع التطورات الجديدة بقرب وصول اتفاقية السلام الي نهايتها وانفصال الجنوب، مبينا أن الأمر يحتم ضرورة إعادة النظر في الكثير من مواد قانون الثروة المعدنية لسنة 2007م ليتواكب مع الثورة المخطط لها للنهوض بهذا القطاع. وأشار الدكتور الجيلاني الى أن الخبراء وضعوا قانونا لتنظيم التعدين الأهلي في السودان موضحا أن القانون شمل مجالات الاستكشاف عن المعادن وتحديد مساحات محددة لممارسة التعدين الأهلي بجانب تقييم وتسويق المعادن الناتجة عن التعدين الأهلي، وقال إن الوزارة تسعي لوضع خطط وإجراءات وتدابير مبنية علي أهداف وغايات لتكون جزءا من خطة شاملة وتكتسب صفة الديمومة والاستمرار. وكلف الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة عباس الشيخ وعدد من الخبراء لمواصلة العمل واستكمال الجوانب القانونية توطئة للدفع بها إلي البرلمان كمقترحات تسهم في سن التشريعات. إلى ذلك أكد وزير المعادن أن وزارته أقرت سياسات تهدف لتوسعة عمليات الاستكشاف والتنقيب لتغطية أجزاء واسعة من البلاد، بجانب التوسع في المسوح الجيولوجية بمختلف مناطق السودان بغرض الاستكشاف المعدني.