حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من أن إعلانا للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة "قد يدمر المجتمع"، إذ يسمح للمرأة - ضمن ما يسمح - بأن تستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها، وإعطاء حرية جنسية كاملة للفتيات. وقدمت الجماعة - التي يتحدر منها الرئيس المصري محمد مرسي - 10 أسباب تبرر "لماذا ينبغي للدول المسلمة أن ترفض وتدين" الإعلان، الذي تسابق مفوضية الأممالمتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه بحلول الجمعة. وانضمت مصر إلى إيران وروسيا والفاتيكان - فيما يطلق عليه دبلوماسيون "تحالفا غير مقدس" - في التهديد بتقويض إعلان حقوق المرأة، بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق المثليين. وقالت جماعة الإخوان إن الإعلان سيعطي الزوجات "حقوقا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها". ويقول دبلوماسيون إن مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الإعلان "إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو قيمها الدينية أو الثقافية"، لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن هذا "سيقوض الإعلان برمته". وحذرت جماعة الإخوان المسلمين من أن الإعلان "يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية". وقالت إن الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات"، وسيعطي "حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا". وفي المقابل، دعا ائتلاف من جماعات عربية لحقوق الإنسان - من مصر ولبنان والأراضي الفلسطينية والأردن وتونس - الدول في مفوضية الأممالمتحدة بشأن وضع المرأة، إلى "التوقف عن استخدام الدين والثقافة والتقاليد لتبرير إساءة معاملة المرأة". وقال البيان الذي أصدره ائتلاف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية: "المواقف الحالية التي اتخذتها بعض الحكومات العربية في هذا الاجتماع من الواضح أنها لا تمثل آراء وتطلعات المجتمع المدني أو أفضل الممارسات فيما يتعلق بمنع العنف ضد النساء والفتيات داخل دولنا".
