قال بلال إن حديث رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر بأنه أجرى مشاورات مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني لإصدار قانون عفو عام عن حملة السلاح هو ذر للرماد في العيون وعلاقات عامة تسعى لها الحكومة، وأضاف (هناك مرسوم رئاسي في عام 2009 بالعفو عن أسرى حركة العدل والمساواة بعد عملية أم درمان في عام 2008 علي الطاهر أن يضغط لتنفيذه)، وقال (إن كانت لرئيس البرلمان من سلطة عليه أن يلغي قانون الطوارئ في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ولكنه ليس لديه ما يؤهله لإصدار قوانين عفو عام لأنه يؤمر ولا يشرع)، وتابع (رئيس النظام عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية أغلب من هم في السلطة مجرمو حرب فمن هو الذي يحتاج إلى العفو)، وقال: إن المقاومة الثورية لا تحتاج إلى قانون عفو لأنها تطالب بالحقوق وفي مقدمتها إسقاط النظام وتحقيق العدالة والمساواة. الشرق الأوسط