القاهرة : أعلنت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر الخميس إشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين وأكدت أن الوزارة ستتابع أنشطتها وميزانيتها. وأضافت الوزيرة أنه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام 1928 لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا قد أيدت امس في تقرير لها حكما صدر من محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني. وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الوزارة 'تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين بالاخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة'. وأضافت 'الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق اوضاعها لحين إقرار القانون الجديد'. وفاز حزب الحرية والعدالة الذي كان ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي والمنبثق عن جماعة الاخوان بالانتخابات البرلمانية التي أعقبت انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011. ويحظى الحزب بأغلبية حاليا في مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد. وفي غضون ذلك تقدم عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين رسميا بطلب إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لإعادة المرافعة فى الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية والتي كان قد تم حجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 مارس الجاري . يأتي ذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013 . وقال مصدر قضائي ان المحكمة سوف تنظر في الطلب المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد في القضايا أو لا تأخذ به وتصدر حكمها المقرر له يوم الثلاثاء المقبل . وأشار المصدر أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأي أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التي قد تغير من المركز القانوني وبحيث تكون ذات آثر حاسم في الدعوى وعليه فإن المحكمة وحدها هي التي تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به .
