قالت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مصر إن جماعة الإخوان المسلمين ليست شرعية، وإن وجودها الحالي غير قانوني، وأوصت بإصدار حكم نهائي بحل الجماعة. وجاء في تقرير هيئة المفوضين أن جماعة الإخوان المسلمين لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها. يذكر أن هذه التوصية صدرت في الدعوى التي اقيمت قبل ما يزيد عن 36 عاماً، من المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977. وذكر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار أحمد امين المهدي أن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955. وأثناء سير تلك الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني، فاستكمل القضية بدلا منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر مع توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك، باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر على الإنترنت. وبحسب الموقع، تضمن التقرير 3 توصيات: الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن الأصلي أبو النصر الذي توفي في 1996 والشاوي الذي توفي في 2009. أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونيين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمون ليسوا كياناً قانونياً بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها. وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن في أي من قراراته أمام القضاء. من ناحيتها، ورداً على القرار، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء أنها وفقت أوضاعها القانونية طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية المصري الحالي. وذكرت مصادر قانونية بالجماعة أنها قد وفقت أوضاعها وباتت تتمتع بوضع قانوني مستقر وأن إجراءات الإشهار قد انتهت خلال الأيام الأخيرة.