اقتحم مسلّحون مجهولون، امس الاحد، مبنى وزارة العدل الليبية وسيطروا على جميع مرافقها. وأعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني، خلال مؤتمر صحافي عقده إلى جانب رئيس الحكومة علي زيدان، وعدد من الوزراء، إن مسلّحين مجهولين اقتحموا مبنى الوزارة واستولوا عليها، مشيراً الى أن عملية الاقتحام لم تسفر عن وقع أي ضحايا نظراً لإخلاء المقر من جميع موظفيه قبل وصول المقتحمين إليه. وقال وزير العدل الليبي إن اقتحام مسلحين مجهولين لمبنى وزارته واستيلاءهم عليها، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا نظراً لإخلاء المقر من جميع موظفيه قبل وصول المقتحمين إليه. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد امس الاحد بطرابلس أن هذا الأمر يهدف إلى إرهاب العدالة مؤكدا على أن العدالة لن تُقتل وأن الشرعية لن تنتهي 'نحن لا نخاف من الباطل'. ودعا المقتحمين إلى التفكير الجدي في عواقب فعلتهم، مشدّداً على أنهم سيتعرّضون للمساءلة القانونية، المحلية وحتى الدولية. من جانبه، قال رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان في المؤتمر الصحافي بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، والصحة، ورئيس الأركان العامة ' إننا نرفض هذا النوع من التهديد ولن ننحني له على الإطلاق، وأن الحكومة قادرة على معالجة كل هذه الأمور بتوخي الحكمة والحيطة، ولن نأتي لاستخدام القوة إلا ونحن مضطرون ليس لدينا خيار إلا ذلك. وطالب رئيس الحكومة المؤقتة تأييد الشعب المستمر للحكومة وإسناده لها، مؤكدا بأن تأييد الشعب هو الزاد في هذه المسيرة. وجاءت عملية الاقتحام على خلفية ما صرح به وزير العدل بأن الحكومة لن تعطي المرتبات إلا للعاملين في الشرطة المنضمة لوزارة الداخلية وأن الحكومة ستهاجم أماكن تجمع كتائب الثوار لحلها. وكان وزير العدل الليبي صلاح المرغني، قال في تصريح سابق إن معظم السجون التي تتم فيها الاعتقالات لا تتبع لإشراف السلطة القضائية.
