أعلنت وزيرة المرأة والأسرة التونسية، سهام بادي، الاثنين، أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات "جذرية" في حق حضانات الأطفال المخالفة للشروط القانونية، وذلك بعد ان أثار حادث اغتصاب حارس إحدى الحضانات طفلة في سن الثالثة غضب الرأي العام التونسي. وأكدت الوزيرة التي تعرضت لانتقادات واسعة جراء هذه الحادثة، أن لجنة وزارية مختصة بقطاع الطفولة ستعمل على إغلاق رياض الأطفال "غير المطابقة لكراس الشروط". ولاتزال تداعيات حادثة اغتصاب الطفلة التي وقعت الشهر الفائت تخيم بظلالها على المشهد العام في تونس، حيث دعا، الاثنين، رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام لمواجهة تلك الجرائم. إلا أن دعوة الغنوشي لاقت معارضة شديدة من منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، إذ قالت ممثلة المنظمة في تونس، آمنة القلالي، إنه "لم يسبق له الحديث بمثل هذا الوضوح عن موقفه من هذه القضية (عقوبة الإعدام)". واعتبرت القلالي هذه الدعوة "انتكاسة لأن تونس أوقفت تنفيذ حكم الإعدام.. وهذا خطير جدا"، مشيرة إلى أن الغنوشي عبر بذلك عن تأييده لموقف عدد من أعضاء حزبه الذي يعتبر أن الإعدام "شيء طبيعي، وفرض في الإسلام وجزاء للأفعال الوحشية". ولفتت إلى أن اغتصاب الطفلة جعل الرأي العام في تونس يميل إلى تأييد عقوبة الإعدام، لاسيما بعد أن طالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة. يشار إلى أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما، وذلك منذ أن نفذ آخر حكم بالإعدام عام 1991 ضد منحرف أدين بقتل 14 طفلا بعد اغتصابهم. جدير بالذكر أنه لا تتوفر احصائيات رسمية حول جرائم الاغتصاب في تونس، لكن وسائل إعلام تقدرها بما بين ألفين وخمسة آلاف جريمة في السنة.
