(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا * مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا) صدق الله العظيم في الآونة الاخيرة، شهدت الساحة السياسية أحداثاً هامة، يجب الا نتركها تمر دون الوقوف عندها. من هذه الاحداث، البدعة الجديدة، التي خرج بها الاخوان المسلمون على الناس، كمزيد من القهر، والتسلط، والارهاب.. واستهدفوا بها كسر روح المقاومة في الشباب، وسوقه للاستكانة عن طريق إذلاله، حتى ينشغل بالخوف على نفسه، عن مجرد التفكير في الانضمام الى معارضة سلمية، أو مسلحة، بغرض اسقاط النظام. فقد أخذت عربات تابعة للقوات النظامية، تجوب الشوارع، وكأنها تبحث عن اعداء الوطن!! وهي في الحقيقة، تبحث عن أي شاب طويل الشعر، لتقبض عليه، وتحلق له شعر رأسه، على قارعة الطريق، والمارة بنظرون اليه، وهو مسلوب الارادة، أمام قوة غاشمة، مسلحة، مستعدة لايذائه، واعتقاله، وسجنه، لو أبدى أي رفض، أو مقاومة، لما يرتكب في جسده من فعل لا يوافق عليه!! وهكذا تصادر حريات الناس قسراً، دون ان يرتكبوا أي جريمة، يمكن ان يعاقب عليها أي قانون .. ما هو المبرر لهذه البدعة السخيفة؟! هل حلت الحكومة كل مشاكل السودان، وانهت الحروب، وقضت على الفقر والبطالة، وزادت المرتبات، وخفضت اسعار السلع، وحققت الرخاء الاقتصادي، ودفعت ديونها الخارجية، ورفعت من قائمة الدول المساندة للارهاب، واستقام امر البلاد والعباد، ولم تعد هناك مشكلة تعكر صفو الأمن، الا الشعر الطويل لبعض الشبان؟! هل هناك أي قانون انساني، يعطي أي حكومة، الحق في ان تتحكم في مظهر المواطنين بالقهر والقوة؟! وهل هذا العمل استعراض للقوة، أم له سند من الشريعة (المدغمسة) التي قالوا أنهم يطبقونها؟! وهل الشعر الطويل نفسه، يعتبر في الاسلام خطيئة، وهل في الشريعة عقوبة (حلق الشعر) لأنه طويل؟! ألم يكن طول الشعر، وطول اللحية، من سنة العادة، التي درج عليها النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب رضوان الله عليهم؟! ماذا لو قال أحد الشبان انه يطيل شعره لأنه يريد تقليد للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، في تطويل الشعر، كما يقلدهم الاخوان المسلمون في اطالة اللحية؟! إن الاخوان المسلمين، لم يوظفوا القوات النظامية لارتكاب هذا الاعتداء السافر، حرصاً على الشريعة، أو الفضيلة، أو المظهر المتزن. وانما هم يتذرعون بأي ذريعة، ليجدوا فرصة لاخافة الناس، ومعرفة مدى تحملهم للمذلة، والخضوع بسبب الخوف، وذلك تمهيداً للدستور الاسلامي الذي يعدونه الآن.. والدستور الاسلامي، نفسه، لم يقصد به وجه الله، وإنما الغرض منه ممارسة عقوبات قاسية، بدعوى انها الدين، حتى يتقبلها الرأي العام، والعقوبات القاسية، الهدف منها اسكات صوت أي معارضة، بحجة انها تعارض أمر الله، باعتبار أن ذلك آخر الوسائل للمحافظة على استمرارهم في الحكم. ومن الاخبار التي أحب ان اقف عندها (قدم القانونيان "علي أحمد السيد" القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل والأستاذ "بابكر عبد الرحمن بابكر" المحامي، والكاتب الصحفي "فيصل محمد صالح" شكوى ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم لدى مجلس شئون الأحزاب السياسية بسبب قبوله منحة من الحزب الشيوعي الصيني لبناء دار جديدة للحزب، وهو ما يعد قبولاً للتمويل من جهة أجنبية. وقال الشاكون في عريضة الشكوى التي خاطبوا بها مجلس شئون الأحزاب رسمياً، وتلقت الصحيفة نسخة منها: إنهم يلتمسون تدخل المجلس بما لديه من سلطات بموجب المادة (10) الفقرة 2 و3 من القانون حيث أن المؤتمر الوطني أعلن عن أن الحزب الشيوعي الصيني قرر له (منحة) ليتمكن من تشييد برج ليكون مقراً لحزب "المؤتمر الوطني"، الأمر الذي يخالف المادة (21) فقرة 3 من قانون الأحزاب السياسية التي تقرأ: "لا يجوز للحزب السياسي قبول أي تبرع مالي من أي شخص أجنبي، أو من أي جهة أجنبية)(المجهر السياسي 18/3/2013م). فالمؤتمر الوطني يخرق التشاريع التي يضعها بأغلبية اعضائه في البرلمان، ويخالف القوانين التي يلزم بها الآخرين، فيوجه رسالة للشعب مفادها انني الحزب الحاكم فوق القانون، وإنما وضعت القوانين لأحكم بها الآخرين!! وحين قامت حكومة الاخوان بالهجوم على مراكز الاستنارة فاغلقتها، وصادرت كتبها، ومعداتها، كانت حجتها الأساسية، ان هذه المراكز تتلقى أموالاً من جهات أجنبية!! ومادام (علماء) السودان مولوعون باصدار الفتاوي، في كل كبيرة وصغيرة، فإننا نريد فتوى في وضع المسلم، الذي يقبل (صدقة) الكافر الشيوعي الملحد؟! ونريد ان نعرف حكم الشرع، في تأسيس دار لجماعة المسلمين بأموال الكفار؟! وهل يجوز لهم الدعوة الى الله في مكان بني بمال المشركين؟! ومركز المؤتمر الوطني السابق، كان يلحق به مسجد، فهل يجوز بناء مسجد جديد بأموال الشيوعيين الصينيين؟! ولا يمكن للشيوعيين الصينيين، ان يقدموا مثل هذه الهدية الكبيرة، لو لم تكن بينهم وبين قيادات الاخوان المسلمين الحاكمة، صداقة، ومودة، فهل يستطيع (علماء) السودان، ان يصدروا فتوى تطعن في إيمان قادة المؤتمر الوطني، نزولاً عند قوله تبارك وتعالى (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)؟! وإذا كان الاخوان المسلمين، من قادة المؤتمر الوطني، قد اصبحوا من السعة والتفهم، بحيث يقبلون حتى الشيوعيين الصينيين، ويحبونهم، ويتبادلون معهم الهدايا والمودة، فلماذا يضيقوا بابنائنا الذين يربون شعورهم ويجلدونهم في الشوارع؟! ومن الأخبار الهامة، التي يجب الا تمر علينا بعفوية، جاء (اعلن المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية عن اطلاق سراح المعتقليين السياسيين وقال خلال خطابه امام الهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها السابعة "نؤكد اننا سنمضي في الإتصالات مع القوى السياسية والإجتماعية كافة، دون عزلٍ أو إستثناءٍ لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح" وزاد "وقد كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات،وتأكيداً لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد إلتزامنا بتهيئة المناخ لكافة القوى السياسية التي أدعوها إلى إعلان إستعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظم ذلك الحوار ووجه شكره للقوى التي سارعت نحو الحوار الذي قال فيه "نريده حواراً للجميع، فالسودان وطن يسع الجميع، بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله")(1/4/2013م). لقد كان خطاب الحكومة السابق، مخالفاً تماماً لهذا الاتجاه. فقد صرح السيد رئيس الجمهورية، انه لن يتحاور مع الحركة الشعبية، وسماها "الحشرة الشعبية"!! وصرح مساعدوه، ونوابه، خاصة د. نافع علي نافع، بأن الاحزاب لا قيمة لها ولا وزن. واتهم اعلام الحكومة الرسمي، اعضاء الاحزاب الذين وقعوا على وثيقة الفجر الجديد، بالخيانة العظمى، ووصفهم بالعمالة، والطابور الخامس، مع انهم لم يفعلوا إلا ما دعا له السيد رئيس الجمهورية الآن، وان سبقوه عليه بأشهر!! وقامت أجهزة أمن النظام باعتقالهم، وتعذيب بعضهم، واعتقلت د. الكودة من المطار، ولم تسمح له بمقابلة أهله، ولم يترتكب ذنباً غير محاورة الجبهة الثورية!! ومن حق الشعب والمعارضة، والأحزاب، على السيد الرئيس، وعلى أعضاء المؤتمر الوطني، وعلى الحكومة، ان يوضحوا لهم السبب في تغيير الموقف بهذه الصورة الانقلابية، قبل الدخول معهم في أي حوار .. فهذه جماعة متذبذبة، غير مضمونة، ولا ترعى عهداً ولا ذمة. إن دعوة المؤتمر الوطني للحوار، واشراك المعارضة معه في مصير البلاد، خدعة كبرى، يحاول بها ان يستبق المبادرة، التي طرحتها الحركة الشعبية – شمال. فهو يعلم ان الحل الشامل للوضع السياسي، كما جاء في طرحها، سيجد قبولاً لدى المجتمع الدولي.. وربما اتى كقرار من الأممالمتحدة، لن يملك النظام رفضه، فهو يريد ان يقول للعالم، انه مقبول من الشعب، ومن احزابه، بدليل انها تتحاور معه، وتدخل في برنامجه.. وان الحركة الشعبية – شمال، والحركات المسلحة، ليس لديها جهات سياسية، متفقة معها، مما يجعل طرحها، لا يمثل رغبة اهل السودان، فيجب الا يسمع لها العالم، حتى لا تفرض رؤيتها على الحكومة، والاحزاب المتحالفة معها، والتي تمثل غالبية الشعب. هذا ما توصل له الجناح (الشاطر) في الحكومة، وتقبله الجناح المتطرف - من امثال الطيب مصطفى - على مضض، بعد ان اقنعهم زملاؤهم، بأن هذا وضع طارئ، وبعدها سيعودون للبطش، والقهر، كما كانوا، ولا ضير في أن يكذبوا على الشعب، ويخدعوا المعارضة، ما دام الحرب خدعة!! لقد أعلن السيد الرئيس اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فهل يرى انهم مخطئين، ولكنه تعطف عليهم، أم اكتشف ان الاعتقال خطأ، لأنهم لم يدانوا وفق القانون؟! فما معنى اطلاق سراحهم دون الغاء القوانين المقيدة للحريات، والتي تجوز الاعتقال بغير دليل والحبس بغير جريمة؟! ومن هؤلاء المعتقلين من عذبوا في السجون، وبيوت الاشباح، فهل سيحاكم من عذبهم، أم ليس لهم الحق في المطالبة بذلك؟! وكيف يدعو الرئيس للحوار، ووضع دستور جديد، قبل ان يوقف الحرب في دارفور، وفي جنوب كردفان، وفي النيل الأزرق؟! أليس لمواطني هذه المناطق حق في المشاركة في الحوار، ووضع الدستور؟! لماذا لا يوقف قصفهم بالطائرات، ويسمح للاغاثة ان تصلهم، قبل ان يدعوهم لدعم دعوة الحكومة للحوار؟! إن النظام يستغل علاقته بالاحزاب التقليدية، وابناءهم، الذين ما منحهم تلك المناصب، الا ليستغلهم في يوم كهذا، فقد جاء (باشرت الرئاسة السودانية محادثات معلنة وأخرى سرية مع رموز معارضة لإقناعها بجدوى الحوار من أجل مصالحة وطنية والمشاركة في صوغ دستور جديد، وتلقى الرئيس عمر البشير أمس تقريراً مبدئياً عن نتائج تلك المحادثات وطلب استكمالها من أجل "جمع الصف الوطني". وقال مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي إنه أطلع البشير أمس على نتائج لقاءاته مع والده رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي ورئيس حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي ورئيس «هيئة تحالف المعارضة» فاروق أبوعيسى، موضحاً أن البشير «ساند تلك اللقاءات وأمر باستكمالها وبلورتها في صوغ دستور جديد للبلاد». ووصف نتائج محادثاته مع رموز المعارضة "بأنها مثمرة وبناءة" . وناقش البشير مع رئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان، وتطوير الحوار مع القوى السياسية. وأعلن الناطق باسم «الاتحادي الديموقراطي» إبراهيم الميرغني اتفاق الطرفين على استمرار الشراكة السياسية بين حزبيهما حتى الانتخابات المقبلة)(الراكوبة 1/4/2013م). ولئن كان السيد محمد عثمان الميرغني، والسيد الصادق المهدي، اصحاب مصالح في النظام، وابناءهما جزء منه، فإن على شباب الاتحادي الديمقراطي، وشباب حزب الأمة، الذين اعترضوا من قبل على مواقف التخاذل، ان يرفضوا هذا الدور الديكوري لحزبيهما، ويقفا بصلابة ضد هذه الخدعة، التي يريد بها الأخوان ان يطيلوا من عمرهم، ثم يعودوا سيرتهم الأولى. إن حكومة الاخوان المسلمين، قد بلغت من أذى الشعب، واساءته، وتحقيره، وانتهاك حرماته، وتجويعه، وتقتيل ابنائه، وتشريده،وتضليله، ما لم تبلغ أي حكومة أخرى .. ولقد صبر الشعب عليهم، لأنه يكره العنف وازهاق الأرواح، فاعتبروا صبره جبناً، فلم تجد المعاملة الحسنة مع هذه العصابة، التي باعت البلد، وحطمت مشاريعه.. فهم مجموعة من المهووسين، والسارقين، والمنتفعين، لا تتورع عن ارتكاب أي رذيلة، ولا تتردد في ارتكاب أي جريمة، في سبيل الحرص على كراسيهم .. فلو قدر لهم ان نجحوا بمساندة الاحزاب، واقاموا الدستور، سيزورون الانتخابات كما فعلوا من قبل، وحين يسيطروا على الحكومة، مرة اخرى، لن يكتفوا بجلد النساء، وحلق شعر الشبان، وانما سيتابعون الناس داخل بيوتهم، ليضمنوا خضوعهم، وانكسارهم، حتى لا يتهدد سلطانهم .. فمن الخير لهم، وللشعب، أن يخرج لهم في كل مدن السودان، متجاوزاً احزابه المتخاذله، في وقت واحد، حتى يجعلهم أحاديث، فبعداً للقوم الظالمين. د. عمر القراي [email protected]
