جاءت الانقاذ للسلطة عنوة في 30/6/1989 ،ولسان حالها يقول كما يقول كل الانقلابيين انها تاسف علي فعلتها ( بالانقلاب علي النظام الديمقراطي ) ، الا انها مضطرة لذلك نتيجة للفوضي التي احدثتها الاحزاب السياسية في كافة المجالات. جابهت الانقاذ من يومها الاول مشكلة الشرعية ، فالشعب السوداني يميز بين النظام الديمقراطي والنظام غير الديمقراطي ،والنظام القائم علي الشرعية والذي لايقوم علي الشرعية لكثرة الانقلابات العسكرية، فالشرعية هي العلاقة التي تربط بين الحاكم والمحكوم ،كما ان النظام القائم علي الشرعية ، هو القادر علي ممارسة الحكم دون ان يلجأ لاستعمال العنف والاكراه لاجبار مواطنيه علي الطاعة ، و الشرعية هي الصفة الضرورية التي تعطي النظام السياسي السلطة لادارة الدولة ، وغياب الشرعية يؤدي لعدم الاستقرار في المجتمع والدولة معا ، ويجعل النظام في حالة خوف دائم من الشعب للثورة عليه ومن الجيش من ان يسقيه من نفس الكأس ، ومن ثم يلجأ للغلبة والقهر للبقاء في السلطة والحكم ،ويبحث في نفس الوقت لكسب الشرعية بكافة الوسائل لانها الضمان الوحيد للبقاء في الحكم . المؤتمر الوطني وفي سبيل البحث عن الشرعية قرر في بداية الامر اتباع سياسة الحزب الواحد المسيطر، وهوحقيقة مجموعة الانقلابيين الذين دفعت بهم الجبهة الاسلامية القومية للاستيلاء علي السلطة باسم القوات المسلحة القومية حتي مسمي (ثورة الانقاذ الوطني ) ،ويرجع ذلك للنزعة الاستعجالية للجبهة الاسلامية القومية باختصار الطريق للوصول للحكم ، في الوقت الذي حصلت فيه علي خمسين مقعدا في البرلمان الاخير الذي انقلبت عليه وهو عدد لم يك في الحسبان ، غير انها اي الجبهة الاسلامية القومية تعلم تماما انها حصلت علي تلك الارقام بطريقة غير مشروعة . الجبهة الاسلامية القومية ليست وحدها في هذا الاستعجال فهناك احزاب اخري كانت تعمل لاحداث التغبير عن طريق القوات المسلحة ، وهذا الفهم الاستعجالي من قبل تلك الاحزاب ينطوي علي قصر نظر ونفس نضالي ، فبدلا ان تكرس دورها للتهئية الشعب وتطور قدراته علي انتزاع حقوقه وتوسيع قاعدة الحزب بطرح البرنامج الذي يدفع الجماهير للالتفاف حوله استعاضت عن ذلك ، بالاستعانة بالعسكر لاختصار الطريق الا ان الجبهة الاسلامية كانت الاكثر استعجالا من الاخرين ،رافعة شعار الدين كغطاء فكري يجد الاستجابة لدي العامة ،وكان شعارا دون تفصيل مثل سائر الجماعات الاسلامية التي تدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية دون تحديد لمعناها والمنهج الذي سوف يتبع وماالمقصود بالدولة الايمانية او الاسلامية فابن خلدون يري ان الدولة صنفان رئيسان :الخلافة التي لاتخلو من عصبية لكن السيادة فيها للشرع والملك الذي يخلو من الشرع لكن السيادة فيه للعصبية ومنشأ الصنفين معا الحاجة الي الوازع الذي يحول دون تقاتل الناس لكن هذا الوازع يكون في دولة الشرع ذاتيا اي اقتناعيا بينما يظل في دولة العصبية خارجيا اي قهريا ) ولا اود ان اخوض في هذا لانه سيطول نعود لموضوعنا . المؤتمر الوطني تمكن من اتقان فنون البقاء في الحكم ،ومنع الانقلاب عليه عن طريق القوة فقام بتصفية القوات النظامية تصفية تامة ودفع منسوبي الجبهة لقيادتها وحصر التعيين في منسوبيه بدقة متناهية وحول القوات النظامية جميعها ،لتصبح قوات له وليس للوطن او الدولة ، ليس هذا فحسب ، بل خلق مليشيات خاصة به تحت مسميات متعددة ومنحها صلاحيات واسعة لحماية النظام ، الامر الذي جعلها عنصرا موازيا للجيش الرسمي والقوات النظامية الاخري مثل (الدفاع الشعبي ) (القوات الخاصة) (الشرطة الشعبية) (امن المجتمع) (المليشيات الصديقة) 000الخ . واجزل لهذه المليشيات العطاء ومن ثم اصبحت هذه المليشيات الخاصة والنظامية اهم قطاعات الدولة واوسعها حجما ، والمتلقي للقسط الرئيسي من ميرانية الدولة للانفاق الحكومي، بحجية الاعداد لمواجهة الحرب مع جنوب السودان والتمرد في دارفور وقطاع الشمال والطابور الخامس والاستهداف الخارجي اما ماتبقي من ميزانية الدولة المتهالكة ي فيعود بالصرف علي ازرع النظام الاخري المسماه منظمات المجتمع المدني القومية( اتحاد الشباب الوطني ) (اتحاد المراة) (رابطة المراة العاملة ) (اتحاد الطلاب السودانيين ) 000الخ . هذه المنظمات تمول من ميزانية الدولة باعتباره منظمات وطنية قومية لاعلاقة لها بحزب المؤتمر الوطني ، بل ان معظم الولايات والمحليات تدعم تلك المنظمات علي حساب الشعب البائس ينفس الفهم القومي ( ولا يسمي المؤتمر الوطني هذا فساداً ). ان معظم الاحزاب السياسية التي أتت السلطة عن الطريق العسكري اقتنعت بانها تجربة مريرة وانها لن تجربها ثانية ، حيث وجدت تلك الاحزاب نفسها بعد ان سلمت السلطة لذلك الجناح العسكري وجدت نفسها ملحقة به ومهمشة وتمرد عليها العسكر ولم تعد تحظي باحترامه ولايتقيد باوامرها، وهذا هو موقف (المؤتمر الشعبي اليوم)فهل ياتري المؤتمر الوطني وعي هذا الدرس مؤخرا وقرر استبعاد العسكر من السلطة والاتيان بالطاقم المدني، لهذا اخذ يتحدث ان رئيس الجمهورية لاينوي الترشيح للفترة القادمة وبالتالي انتهي الدور العسكري . من قال للمؤتمر الوطني ان دور العسكر في نظامه سينتهي باستبادل او استبعاد رئيس الجمهورية العسكري والاتيان بآخر مدني يبدو ان المؤتمر الوطني قد نسي انه وبيديه جعل المؤسسة العسكرية هي الاداة الاكثر تنظيما وانضباطا وجاهزية بحكم موقعها الرئيسي في هيكل السلطة والحزب ،وهي الضامن الاوحد والاحتياطي الحاسم لضبط الوضع الداخلي ،بالاضافة للملشيات الاخري التي تدعمها المعترف بها وغير المعترف بها من المجاهدين والسائحين وغيرهم ، ان اي محاولة ساذجة لابعاد العسكر من قيادة الدولة مع بقاء (نظام الانقاذ ) في الحكم بقصد تحسين صورته لدي العالم الخارجي ، قد تكون له عواقب وخيمة ويزيد الازمة الوطنية تعقيدا تحت وطاة الازمة القمعية الاقتصادية والامنية والمعيشية المرشحة ايضا للانفجار الوشيك، رغم مايقال عن نجاح المصفوفة بين الشمال والجنوب . علي المؤتمر الوطني ان يتفهم وضعه الحقيقي نتيجة اتيان السلطة عن طريق الانقلاب العسكري، فهولاء العسكر تحولوا الي نخبة سياسية والي نخبة حاكمة ،وسوف يشقون عصا الطاعة عليه ان حاول ابعاد العسكر او قلل من سطوتهم ،فالمشهد ان السلطة كلها الان اداة في يد العسكر بعد ان كان العسكر اداة في يد السلطة كما انه تعدي دوره كحارس لها فاصبح الآن سيدها . صحيح ان هؤلاء العسكر هم الجناح العسكري للجبهة الاسلامية القومية ثم هم ايضا (جنود الانقاذ الوطني ) وهم الان منسوبي المؤتمر الوطني غير ان السلطة تغير الافكار والايدلوجيات وتسفهها وقد جرب المؤتمر الوطني هذا عندما حاول اجراء تعديل وزاري حقيقي (حيث تمرد العسكر ) ومعلوم ان السلطة تفسد الافكار والاراء والسلطة المطلق تفسد كل ذلك فسادا مطلقاً من ثم تظهر العصبية قبلية كانت او مهنية كما يقول ابن خلدون في مقدمته (العصبية هي صلة رحم طبيعية في البشر بها يتم الاتحاد والتلاحم في المجتمع الزاخر بعصبيات عامة وعصبيات خاصة اذ تتنافس العصبيات علي الرئاسة تنقاد بنتيجة تنافسها للعصبية الاقدر علي التغلب فالغلب او القدرة مشروطان ،اذا ، بالعصبية ومن جدلية العصبية والقدرة تقوم الدول وفي سياقها تزول ). وبحسب مايري ابن خلدون فان العسكر اكثر من غيرهم عصبية لسبب يتصل بطبيعة وظيفتهم فهم مؤتمنون علي "مستودع " القدرة وذراعها اي علي القوة العسكرية في امرتهم كم كبير من القدرة ولهم الصلاحية اللازمة لتحريكها واستخدامها علي النحو المرغوب فيه بمقدار مايسمح به ميزان العصبيات والقوي الناشطة في الظروف السائدة باختصار للقادة العسكريين امتياز لايتوافر للقادة المدنيين انه امتياز القدرة وبالتالي السلطة علي العنف لتحقيق اغراض خاصة او عامة) عاد المؤتمر الوطني ثانية للحديث عن قرب موعد الانتخابات في 2015 وضرورة ان تستعد الاحزاب لخوضها ، وانها سوف تكون كما في السابق حرة ونزيهة، ، غير ان المؤتمر الوطني أتي بجديد ان رئيس الجمهورية الحالية لن يترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة ، واوعز لمنسوبيه لادارة معركة كلامية فيمن سوف يخلفه عسكري ام مدني ، ام يبقي في الحكم بعد اثناءه بقرار من حزب المؤتمر الوطني، لان الديمقراطية الداخلية فيه هي التي تحدد من هو الرئيس، ويعني بهذا ان المؤتمر الوطني سيبقي في الحكم وسيحدد رئيسه ، وطلب المؤتمر الوطني من الاحزاب السياسية الاستعداد لانتخابات وقد سبقه حديث منه عن ضعف الأحزاب السياسية السودانية ، وانه يحتاج لأحزاب قوية تنافسه في الوصول للسلطة ، ويصف تلك الأحزاب بأنها مهترئة وشائخة وفاشلة ، (بل أتي بجديد لم يقل به احد من قبل في اعرق النظم الديمقراطية في العالم) وهو أن ضعف الأحزاب وعدم منافستها له سوف يفسد حزبه ،كأن حزبه هذا جاء للسلطة محمولا علي أكتاف الجماهير لا علي صهوة دبابة وانتخابات مزيفة . ليس هذا فحسب بل سبق وان دعي بضرورة وجود معارضة بل ومعارضة قوية ،حيث لايري معارضة تذكر أو انها ضعيفة ، فهو يدعوها أن تكون معارضة قوية والحقيقة ان المؤتمر الوطني لم يك جاداً في طلبه بمعارضة قوية واحزاب قوية لتنافسه الحكم او تسعي لاستبداله بالطرق السلمية عن طريق التداول السلمي للسلطة . الامر الذي لاخلاف حوله ان المؤتمر الوطني عندما يحس بالعزلة او تضييق به مواعينه السياسية او يحتدم فيه صراع داخلي أو تنعدم عنده الرؤية المستقبلية يضطر للحديث عن وحدة الجبهة الداخلية وترك الخلافات والمرارات ويبدي استعداده لتقديم تنازلات بشان الحريات والتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة وان الوطن يسع الجميع وانه علي استعداد للحوار مع الجميع ودون شروط من اجل الوفاق الوطني الا انه هذه المرة اضاف جديدا بانه لايصر علي حكم العسكر ويريدها سلطة مدنية بحتة وان الرئيس الحالي سيغادر منصة الرئاسة منهيا بذلك النظام العسكري وكأن مدينة السلطة وعسكرتها مرتبط براس الدولة معلن بذلك نهاية انقلابه العسكري وماتبقي له من اثار ، وعلي الجميع لاستعداد للانتخابات القادمة علي فرض صحة هذا كله فهل يستطيع المؤتمر الوطني حقا ابعاد العسكر عن السلطة ،ومحوا اثارها باتفاق داخل اجهزته الحزبية لاننا نعلم ان من ياتي السلطة علي ظهر دبابة لن يغادرها الاعلي ظهر دبابة اخري ، فالعبرة ليس بابعاد العسكر عن السلطة انما العبرة بانهاء نظام الانقاذ برمته لانه اتي السلطة بطريقة غير مشروعة ولا سبيل لهذا الا باستعادة الديمقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة قولا وفعلا ، كل ماتفضل به النائب الاول لرئيس الجمهوريه السيد علي عثمان محمد طه في موتمره الصحفي الذي عقد مؤخرا ليس فيه جديد فقد سبق وان قيل كل ماقاله بما في ذلك ان الرئيس لن يترشح للانتخابات القادمة ، وهذا امر لايعنيا كثيرا ان ترشح البشير او غندور او مندور او نافع اوحتي كمال عبيد، فالعبرة ليس تغيير الاشخاص انما بتغيير النظام ، فلا يتم هذا الا بصدق في القول بمؤتمر جامع لاهل السودان جميعا في ظل حكومة غير حكومة الانقاذ يتم فيه التداول الحر وضع دستور قد يكتب له الدوام منهيا بذلك حكم العسكر وتعود بموجبه الحرية والديمقراطية كما كانت قبل الانقاذ ، هذا فهمنا فهل يفهم الامام الصادق ان المؤتمر الوطني لن يترك السلطة طوعا ،ولن يعيدها للجيش وان اعادها له فان الجيش لن يسلمها له ثانية لانه سبق وان اخذها منه عنوة في 30/6/1989 فهل من سبيل لوحدة الصف ايها الامام بعيدا عن الهيكلة والاوزان .
