باريس ا ف ب: تكشف الحكومة الفرنسية التي ما زالت تحت صدمة قضية وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك الاربعاء اولى الخطوات لفرض معايير اخلاقية على الحياة العامة مع مكافحة متزايدة لتضارب المصالح والجنات الضريبية مرفقة بعقوبات مشددة على المزورين. فبعد مرور ثمانية ايام على اعترافات كاهوزاك بانه يملك حسابا سريا في الخارج، يقدم رئيس الوزراء جان مارك ايرولت امام الرئيس فرنسوا هولاند وكافة اعضاء الحكومة الخطوط العريضة لهذا النص المقبل. ويفترض بحث النص بعد ذلك في اجتماع مجلس الوزراء في 24 نيسان/أبريل قبل طرحه على البرلمان لاقراره قبل الصيف. وفي مناخ سياسي مسموم على خلفية ازمة اقتصادية واجتماعية واستطلاعات رأي كارثية بالنسبة للسلطة التنفيذية، تريد الحكومة ان تتفادى باي ثمن ان تلطخ تصرفات كاهوزاك الذي استبعد من الحزب الاشتراكي، كل الطبقة السياسية. واكد ايرولت 'ان التدابير التي اعدها لا تهدف الى التنديد بل الى ضمان الشفافية والمراقبة للمواطنين وليس فقط لاعضاء البرلمان'. لكن ايرولت فرض على وزرائه نشر ما يملكونه قبل 15 نيسان/أبريل الجاري. ولتحضير هذه التدابير تقدمت السلطة التنفيذية بخطى 'سريعة جدا' على ما اكدت اوساط رئيس الحكومة، لا سيما مع زيادة الاوضاع الحاحا مع تدهور شعبية فرنسوا هولاند الى ما دون 30' من الاراء المؤيدة بعد احد عشر شهرا فقط من توليه الحكم. ومن بين الاهداف الاولى المطروحة الزام الوزراء واعضاء البرلمان بالاعلان عن ثروتهم، في خطوة تثير الانتقاد أكان في اليمين او اليسار. وحذر جان فرنسوا كوبيه رئيس حزب التجمع من اجل حركة شعبية (يمين)، ابرز حزب معارض في فرنسا، من 'التلصص'، فيما استطرد رئيس الكتلة النيابية لهذا الحزب كريستيان جاكوب متسائلا 'لماذا لا يكشف كل فرنسي عن ممتلكاته'. وما زال اليمين يطالب باجراء تعديل حكومي واسع الامر الذي ترفضه السلطة بشدة. بمعزل عن الخلافات السياسية تأتي ردود فعل اعضاء البرلمان الغاضبين على صورة الفرنسيين الذين لا يستسيغون الكشف عن عائداتهم. ولفت مصدر حكومي الى 'ان هناك ترددا مشروعا لان الامر يتعلق بامور خاصة سيجري اعلانها. لكن هذه الشفافية موجودة فعلا في جملة من البلدان وباتت من تقاليدها'. وبدون انتظار موعد 15 نيسان/ابريل قام عدد من الوزراء بهذه الخطوة وكشفوا عن ثروتهم على غرار رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في اليمين. وان كانت هذه التصريحات لا تستطيع وحدها منع التزوير فانها ستسمح بحسب مكتب رئيس الوزراء بتقديم معلومات من شأنها ان تسهل فيما بعد عمليات المراقبة والتدقيق. ويهدف النص الحكومي ايضا الى وضع حد لتضارب المصالح، اي بمعنى اخر الجمع بين بعض النشاطات المهنية مثل محامي اعمال مع ولاية برلمانية.
