تظاهر الالاف الاحد في باريس احتجاجا على سياسة “التقشف” الاوروبية استجابة لدعوة نحو 60 منظمة من بينها جبهة اليسار وذلك قبل يومين من مناقشة البرلمان لمعاهدة الميزانية الاوروبية. واستنادا الى الحزب اليساري المتشدد كان هناك “اكثر من 50 الف” متظاهر في بداية التظاهرة في حين لم يتسن الحصول على اي رقم من الشرطة. وقال جان لوك ميلانشون احد رئيسي الحزب اليساري “هذا اليوم هو اليوم الذي يبدا فيه الشعب الفرنسي التحرك ضد سياسة التقشف” مشيرا الى وجود نائبين اوروبيين من اليسار المتشدد هما اسبانية وبرتغالية الى جانبه. ورفض ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، ان يكون التجمع معارضا للحكومة. وقال “انها تظاهرة لمعارضة سياسات التقشف”. والى جانب جبهة اليسار دعت العديد من النقابات والاتحادات الى هذه التظاهرة. وتاتي هذه التظاهرة في الوقت الذي يبدا فيه النواب الفرنسيون اعتبارا من الثلاثاء بحث معاهدة الميزانية الاوروبية التي تعني بالنسبة لحزب اليسار اقرارا بسياسات التقشف الاوروبية. ومن المقرر ان تصادق الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر على هذه الوثيقة التي ترغم الدول ال25 الموقعة عليها ان لا تتجاوز في المدى المتوسط العجز “الهيكلي” اي 0,5% من اجمالي الناتج الداخلي. وتعارض جبهة اليسار بشدة هذا النص الذي تعارضه ايضا غالبية المدافعين عن البيئة والجناح اليساري للحزب الاشتراكي ومن الطرف المقابل الجبهة الوطنية (يمين متطرف) وانصار الملكية. من جانبه يقر الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين محافظ) وحزب الوسط وقيادة الحزب الاشتراكي وغالبية البرلمانيين الاشتراكيين هذه المعاهدة التي وقعها في اذار/مارس الماضي نيكولا ساركوزي والتي وعد فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية باعادة التفاوض بشانها. وبعد انتخابه حصل الرئيس الاشتراكي من شركائه الاوروبيين في نهاية حزيران/يونيو على ضم “ميثاق اوروبي للتنمية والعمل” الى معاهدة الميزانية الا ان نص هذه المعاهدة بقي بلا تغيير. وحذر رئيس الوزراء جان مارك ايرولت الاحد من عواقب عدم المصادقة على المعاهدة وقال “لا انا ولا فرنسوا هولاند يمكن ان نتحمل ابدا المسؤولية في زوال اليورو”. في اسبانيا تجمع آلاف المتظاهرين مساء السبت في مدريد امام حواجز للشرطة نصبت لحماية نواب البرلمان، هاتفين “استقالة” ومطالبين برحيل حكومة اليمين ومنددين بسياسة التقشف. وكانت الحكومة الاسبانية احالت السبت على البرلمان مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 ترمي الى “تجاوز الازمة”، لكن سوء وضع المصارف يلقي بثقله على الحسابات العامة الامر الذي يدفع الدين العام الى الارتفاع ويزيد العجز. وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من تيار “الغاضبون”، يافطات كتب عليها “لا” و”استقالة الحكومة” و”ديمقراطية”. ويكثف مشروع الموازنة الذي تبناه مجلس الوزراء الخميس، من الاقتطاعات المالية لجمع 39 مليار يورو، في حين تضغط السوق لكي يتقدم البلد، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، بطلب انقاذ مالي.
