أكد د. غازي صلاح الدين العتباني، التزامه بقرار هيئة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان بالموافقة على قرار المكتب القيادي للوطني الخاص بإقالته من رئاسة الهيئة، ونفى أي اتجاه لتقديم استقالته من الحزب أو البرلمان، في وقت طالب نواب في اجتماع الهيئة أمس برفض القرار جملةً وتفصيلاً، ودعوا غازي إلى عدم التنحي. وأخلى د. غازي مكتبه بالبرلمان أمس وحمل كل متعلقاته، وطالب النواب الالتزام بقرار إقالته حتى لا تحدث تفلتات، وأن تتوافر المحافظة على هيبة الهيئة وروحها. وقال د. غازي في تصريح مقتضب: ليس لديّ حديث كثير أقوله وأنا سعيد بقرار الهيئة وملتزم به، وأكد أنه لا يرى داعياً ولا سبباً لمغادرته الحزب أو البرلمان، وأكد أنه سيواصل عمله في البرلمان، وقال: إذا تقلصت واجباتي البرلمانية فالمجالات واسعة داخل البرلمان. وقال إنه لم يتحدث عن قرار المكتب القيادي، وإنما أعلن موافقته بقرار الهيئة، وحول خلو القرار من أي مسببات أوضح أنه أمر يخص الذين أصدروه. وبشأن حديثه السابق أنه سيتجه للإنتاج الزراعي، قال: (هذه المسألة أفلست بي) وأردت تعويض راتب الحكومة لكن حتى الآن لم أحقق أي عائد، واستبعد ممارسة مهنة الطب، وقال إنه سيتفرغ للمؤتمرات الإلكترونية، وتابع: (سنلتقي ونكون أكثر حرية في الحديث). من جانبه، أوضح عبد المنعم أمبدي للصحفيين عقب الاجتماع، أن غازي أبلغ النواب بالقرار وشكرهم على التعاون معه، وأكد تمسك الهيئة بتقديم (3) مرشحين للحزب لاختيار رئيس للهيئة، ولم يستبعد إعادة ترشيح د. سعاد الفاتح والحاج عطا المنان اللذين كانا في القائمة التي قدمت مع غازي، وقال أمبدي إن اجتماع الهيئة البرلمانية وافق على قرار المكتب القيادي للحزب بالأغلبية رغم مُطالبات البعض برفض قرار المكتب القيادي للحزب. الراي العام
