الحكومة الكويتية تقر مشروع قانون للإعلام ينطوي على عقوبة السجن عشر سنوات في قضايا التجاوزات المتعلقة بالدين. مليون دولار بدلا من خمس سنوات الكويت - وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد للاعلام ينص على انزال عقوبة السجن عشر سنوات على التجاوزات المتعلقة بالدين، وعلى غرامة قد تزيد عن المليون دولار للتطاول على امير البلاد، بحسبما افادت صحف محلية الخميس. ولم تقم الحكومة التي تواجه ضغط المعارضة، رسميا بنشر ما يعرف ب"قانون الاعلام الموحد" الا ان الصحف المحلية نشرت تفاصيله. وليصبح نافذا، يجب اقرار مشروع القانون في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون للحكومة، فضلا عن توقيعه من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. وينص مشروع القانون على غرامة بين 50 الف دينار (175 الف دولار) و300 الف دينار (1.05 مليون دولار) لمن يتطاول على الامير او ولي العهد. وينص القانون الحالي على السجن حتى خمس سنوات لمن يتطاول على الامير. ويشمل القانون اضافة الى الصحف والتلفزيون، التجاوزات الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات. وينظر إلى تويتر كأداة تعبير أكثر حرية مقارنة بوسائل الاعلام التقليدية ويحظى بشعبية كبيرة بين سكان الكويت البالغ عددهم 3.7 مليون نسمة. وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان "نشعر بالسخط ازاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون القاسي للسيطرة على المعلومات والحد من حرية التعبير". واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون اذا ما اقر في مجلس الامة، فانه "قد يشكل تهديدا عظيما على حرية الاعلام ولن يؤدي بالتأكيد الى تعزيز الاعلام كما زعم وزير الاعلام". ومن المتوقع ان يثير هذا القانون غضب المعارضة. وتصاعد التوتر بين السلطات الكويتية والمعارضة التي تقودها قوى اسلامية وعشائرية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الفائت استنادا الى قانون انتخاب رفضته المعارضة مقاطعة العملية الانتخابية. لكن الاحتجاجات التي ضمت في بدايتها عشرات الآلاف من المتظاهرين، أخذت تنحسر الى المئات في الشهور الأخيرة.
