أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات وصفتها بأنها غير قانونية. يأتي ذلك بعد أن أفرجت النيابة العامة بكفالة مالية عن النائب السابق مسلم البراك، إثر صدور قرار بحبسه عشرة أيام بتهمة المسّ بشخص أمير البلاد صباح الأحمد الصباح. فقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الخميس أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات وصفتها بغير القانونية، وقالت -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- «سنتعامل بكل حزم مع أي تجمع ينتهك القانون». وجاء ذلك في أعقاب إعلان المعارضة في الكويت تنظيم مسيرات يوم الأحد المقبل في إطار الاعتراض على التعديلات التي أقرتها الحكومة في القانون الانتخابي. وكانت الحكومة قد أعلنت الأربعاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حيث من المقرر أن يستمر تسجيل أسماء الراغبين في الترشح عشرة أيام بدءا من الأربعاء. وأعلن مرشحو المعارضة وغالبية القوى السياسية في الكويت مقاطعتهم لهذه الانتخابات، ودعوا الناخبين الكويتيين إلى مقاطعتها. وتحتج المعارضة الكويتية على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات التي ستجرى في أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، وترى في محاولة السلطات تعديل الدوائر الانتخابية «انقلابا جديدا على الدستور». وتقول شخصيات معارضة إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير/شباط الماضي التي أسفرت عن فوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان عام 2009 الموالي للحكومة لأسباب إجرائية. في هذه الأثناء، أخلت السلطات الكويتية الخميس سبيل المعارض البارز والنائب السابق مسلم البراك بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار (نحو 35 ألف دولار) بعد المظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة ليلة الأربعاء، رافضة قرار تمديد احتجازه عشرة أيام. ويواجه البراك تهما تتعلق بالإساءة إلى أمير الكويت، وقال محام في فريق الدفاع عنه إن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي «العيب في ذات الأمير، والمساس بمسند الإمارة، والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير». وكان البراك قد اعتقل من منزله مساء الاثنين بعد أسبوعين من مظاهرة احتجاجية حاشدة وجه فيها دعوة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لتجنب الحكم الاستبدادي. وقال شهود إن شرطة الكويت استخدمت الغاز المدمع وقنابل الدخان لتفريق محتجين مؤيدين للبراك نظموا مسيرة إلى السجن الذي كان محتجزا به. وقال محمد عبد القادر الجاسم -وهو محامي البراك- إنه تم الإفراج عن موكله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (35545 دولارا). وأضاف أن الاتهامات الموجهة له ملفقة، وأن تصريحاته تم تحريفها. وتجمع نحو 200 من مؤيدي البراك خارج السجن المركزي على مشارف مدينة الكويت للترحيب بالإفراج عنه، وحملته الحشود المبتهجة على الأكتاف وهتفوا قائلين «الشعب يريد مسلم البراك». ونقلت رويترز عن البراك قوله للحشد إنه يثق في أمير الكويت، وإن الأمير ربما وصلته معلومات مغلوطة من المحيطين به. ورغم أن الكويت تسمح بقدر من حرية التعبير أكبر مما هو في بعض دول الخليج العربية الأخرى فإن الدستور ينص على أن الأمير الذي له القول الفصل في شؤون البلاد «يتمتع بحصانة وذاته مصونة لا تمس».
