عقب زيارة الرئيس مرسى إلى السودان,فجر موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية السوداني مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلن أن الرئاسة السودانية تلقت وعداً قاطعا من الرئيس مرسى بإعادة مثلث حلايب إلى ما قبل 1995 واعداً فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم اثناء زيارته بإزالة الاحتقان. ووسط الغضب الشعبى العارم فى ظل صمت الرئاسة عما تردده حكومة السودان. صرح السفير إيهاب فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية عبر مكالمة هاتفية لإحدى القنوات الفضائية أن حلايب وشلاتين مصرية ,وأن الرئيس لم يتعهد خلال زيارته للسودان بإعادة هذا المثلث الى الخرطوم وان ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. كنا نظن أن أمن مصر القومى وتأمين حدودها وأرضها لا ينتظر مجرد استدعاء هاتفى على قناة تليفزيونية لطمأنة الجماهير,بقدر ما يعنى انتفاض المؤسسة الرئاسية بكاملها وإصدار بيان توضيحى شديد اللهجة نافياً من جانب محذراً من جانب آخر المساس بأمن مصر أو اثارة الرأى العام وإحداث بلبلة الهدف منها النيل من استقرار الوطن. لقد فسر البعض ما حدث من الجانب السودانى بأنه نوع من الالتباس فى فهم ما وعد به مرسى من ازالة الاحتقان بالمنطقة اى احتواء السكان وتقديم كافة الخدمات المعيشية لهم. لكن تظل الشكوك فى النوايا قائمة .فبين النفى والتأكيد أثيرت الأقاويل حول بيع قناة السويس لدولة قطر بنظام الانتفاع ,وكذلك ما تم بشأن فتح الباب على مصراعيه لبيع الأراضى بسيناء للمصريين وغيرهم مما يعنى دخول كافة الجنسيات دون قيد أو شرط,ومن ثم يضمن عملية التوطين التدريجى للشقيق فى الأرض المحتلة ,ولأن مصر قد حباها الله بمؤسسة عسكرية وطنية عظيمة حالت دون فتح البوابة الشرقية التى هى حائط الصد الأول فى وجه العدو الصهيونى المرابط فى المواجهة ,فمنعت كارثة لا يعلم مداها إلا الله. بين النفى والتأكيد أيضاً لمؤسستى الرئاسة المصرية والسودانية فيما يخص حلايب وشلاتين تعهدت الحكومة السودانية بتصعيد القضية وتدويلها عبر التحكيم الدولى,تحت زعم سودانى أن الحكومة المصرية تعاقب السودان باحتلال حلايب منذ عام1995 بعد محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المخلوع بأديس أبابا من قبل الجهاديين. وحقيقة الأمر ان هذا المثلث المترامى على الحدود بين مصر والسودان يعيش فيه ما يقرب من 20 ألف نسمة وهم حماة حدود مصر من الناحية الجنوبية للبحر الاحمر ,ومنذ ترسيم الحدود بين مصر والسودان بموجب اتفاقية 1899 يقع هذا المثلث داخل الحدود المصرية وفى عام 1902 عاد الاحتلال ليجعل المنطقة تابعة اداريا للسودان. وظل النزاع المكتوم بين البلدين حتى عام 1992 حين اعترضت الحكومة المصرية على عمليات التنقيب عن البترول لشركة كندية فى المياه المقابلة لمثلث حلايب فانسحبت الشركة لحين الفصل فى مسألة السيادة على المنطقة وفى عام1995 قامت القوات المسلحة المصرية بطرد القوات السودانية من حلايب وفرضت إدارتها على المنطقة وفى عام2000 قامت السودان بسحب جميع قواتها من حلايب وبحلول عام 2004 عادت السودان لتعلن انها لن تتخلى عن إدارة المنطقة. ويبدو أن الزيارة الاخيرة للرئيس مرسى جددت أطماع السودان فى الاستيلاء على الارض المصرية, إما خطا فى فهم القصد وإما بتلقيها وعدا مباشراً. فى كلا الأمرين لن تسمح مصر شعباً وجيشاً فى امتداد مشروع خلافة الإخوان المسلمين على حساب السيادة المصرية,نحن مع فتح الأوطان العربية كقطر يجمعنا الدين واللغة والهوية والهم الواحد مع بقاء سيادة كل شعب على أرضة دون مساس. الموجز
