عندما دارت معركة "حجاب" وزير العمل إشراقة سيد محمود تساءل الكل عن معلن هذه المعركة فاتجهت الأنظار صوب رئيس لجان الحسبة الشيخ عبد القادر أبوقرون الذي طالب الوزيرة إشراقة بالحجاب لأنها تظهر في الصحف حاسرة الرأس وبعد أن انخفض الحديث حول هذا الأمر.. يبدو أن لعنة "إشراقة" طاردته حيث تفجرت الأرض تحت أقدامه حيث أعلنت وبشكل مفاجئ أسرة الشيخ الصوفي العارف بالله محمد أبو قرون مؤسس قرية الشيخ أبوقرون بشرق النيل تبرأها من رئيس لجان الحسبة وهيئات تزكية المجتمع الشيخ عبد القادر عبد الرحمن الدقناوي أبوقرون ونفت صلتها وعلاقتها به ودعا بيان صادر عن الأسرة أجهزة الإعلام والجهات الرسمية داخل وخاج البلاد بالتعامل معه على أساس اسمه الحقيقي الموجود في مستنداته ووثائقه الثبوتية والشخصية بلا زيف أو تزوير. بالطبع براءة البيت الديني الكبير بشرق النيل من رئيس لجان تزكية المجتمع ليس هو الأخير فقد أصدر المجلس الأعلى للدعوة بولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية بياناً شديد اللهجة ضد الشيخ عبد القادر عبد الرحمن وأكد البيان أن الرجل ليست له علاقة بالمجلس ولا بتزكية المجتمع وأن ما نسب من تصريحات حول نصيحة قدمها الشيخ أبو قرون للوزيرة إشراقة سيد محمود تدعوها لارتداء الحجاب والنقاب لا تمثل رؤية المجلس الأعلى للدعوة لا من قريب ولا من بعيد . حقيقة لجنة الحسبة سبق لمجلس الدعوة بولاية الخرطوم إصداره تعميماً وبياناً صحفياً مذيّلاً بتوقيع المستشار القانوني مولانا هشام عطا الله الشيخ الطيب مبيناً أنه قد تم دمج هيئة تزكية المجتمع في المجلس الأعلى للدعوة بتوجيه وقرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بتاريخ 8 مارس 2012م وقانونياً ومنذ ذلك التاريخ لا وجود لما يسمى بلجان تزكية المجتمع والحسبة العامة وليس للمجلس أية صلة أوعلاقة بما يكتب باسم هيئات تزكية المجتمع .. لكن من المفارقات في هذا الشأن أن مجلس الدعوة بقيادة أمينه العام السابق د. شاع الدين العبيد محمد وفي خطاب بتاريخ 25 أكتوبر 2010م قد أشاد بجهود الشيخ أبوقرون واختاره متعاوناً لرئاسة تزكية المجتمع بالولاية وهنا يأتي السؤال لماذا تم التبرؤ من هذا الرجل وفي هذا التوقيت. بدا واضحا أنّ الشيخ أبوقرون يلعب خارج تشكيلة الفريق ويغرد بعيداً عن السرب بجانب فقدانه لغطاء الشرعية نظراً لأن هيئته التي كان يقف عليها الشيخ د.ميرغني محمد عثمان تم حلها كهيئة مستقلة ودمجها لتكون إحدى إدارات وزارة الإرشاد والأوقاف وبالتالي تصبح حركة الشيخ (أبوقرون) غير مسنودة بأي إطار دستوري وتفتقد الشرعية وليست لها وضعية حالياً وهذا ما يؤكده خطاب صادر من هيئة علماء السودان بتاريخ 28 فبراير 2013م بالنمرة ه/ع/س/564/2013م ومعنون لمن يهمهم الأمر وقال نص الخطاب إن أبوقرون لا صلة له بالهيئة ولا علاقة له بما تدعيه ما تسمى بلجان تزكية المجتمع ونرى أنّ ما يدعيه الرجل بأنه رئيس لما يسمى بهذه اللجان هو محض افتراء يقود إلى فتنة لا يعرف مداها إلا الله هذا وقد علمنا أن المدعو يستخرج بطاقات لهذه اللجان وأنه يأخذ رسماً يبلغ 100 جنيه للبطاقة الواحدة الشيء الذي نعتبره نصباً واحتيالاً يستوجب المساءلة. حجاب الوزيرة البعض يرى أن الهجوم الكثيف الذي تم على الشيخ أبوقرون يرجع لتعليقه على حجاب الوزيرة إشراقة الذي رد عليه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي –المسجل- د. جلال الدقير للرد بعنف على الشيخ أبوقرون قائلا :(إن ثوب إشراقة هو ثوب أمي وأختي) نيران أبو قرون لم تقتصر على هذا بل امتدت إلى رجال الشرطة الذين أصابهم شرار وشظايا هذه النيران، فقد قال الشيخ أبوقرون بصريح العبارة في حواره مع صحيفة المجهر السياسي :(إنّ بعض أفراد شرطة أمن المجتمع محتاجون لتزكية) وفي رسالته الجوابية على خطاب شرطة أمن المجتمع بتاريخ 3 مارس 2013م بالنمرة وخ/ وت ت إ /م د أفاد رئيس المجلس الأعلى للدعوة د. صلاح الدين عوض محمد أن أبوقرون لا يتبع لهم وليست له علاقة بهم وحذّر من التعامل معه. نيران أخرى فتحها أبوقرون حين طالب الحكومة بحل اللجنة المشرفة على طباعة المصحف الشريف بدار مصحف أفريقيا ضمن حملة عثمان بن عفان التي تقوم جمعية القرآن الكريم بتنفيذها . وكان الشيخ أبوقرون يعمل بتنسيق مع منسقية الشرطة الشعبية والمجتمعية فيما يتصل بقضايا المظهر العام ومحاربة الممارسات السالبة ويدعي بأنه يعمل بتعاون كامل مع المجلس الاتحادي للمصنفات الفنية والأدبية في مجال الرقابة على مقاهي الإنترنيت وأسطوانات الفيديو ومع هيئة علماء السودان في إصلاح ذات البين بين الجماعات الإسلامية إلاّ أن كل هذه الدوائر والمؤسسات أعلنت براءتها من تحركات في عملية تشبه الحملة المنظمة لتعرية الرجل وكشف الغطاء عنه . فما رد أبوقرون السوداني
