أرجأت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة النظر في قضية الإخوان المسلمين أو ما يعرف بالتنظيم السري إلى 30 أبريل 2013، في حين قررت السماح لإحدى المتهمات بالسفر إلى الخارج بهدف العلاج. وخلال جلسة عقدتها المحكمة، الثلاثاء، للنظر بالقضية التي يحاكم فيها 94 متهما، دعا القاضي محامي الدفاع إلى إعلام شهود النفي بضرورة حضور الجلسة المقبلة. كما قررت المحكمة تسليم إحدى المتهمات جواز سفرها للتمكن من السفر للعلاج، واستمرار إطلاق سراح المتهمات في القضية بكفالة. وحددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 30 أبريل الجاري لعقد جلستها القادمة في انتظار ورود تقارير عن الأدلة المتعلقة بمقارنة الاصوات، وتقرير اللجنة المالية المكلفة مراجعة أموال التنظيم. وقائع الجلسة وكان المتهمون حضروا إلى المحكمة وهم يرتدون ثيابهم التقليدية، وهي الغترة والدشداشة أو ما تعرف باللهجة الإماراتية " الكندورة "، إلا أن 4 متهمين ارتدوا بدلة السجن، وذلك على خلاف الجلسة السابقة التي حضرها جميع المتهمين وهم يرتدون الزي الإماراتي. وتبادل المتهمون وذويهم التحية والسلام وتجاذبوا أطراف الحديث، وقد تمكن أحد المتهمين من احتضان والدته والسلام عليها، وفي الوقت نفسه دعا متهم آخر بأن ي"فرج الله على صاحبه كربته لتتمكن أمه من الجلوس معه في بيته". كما شهدت الجلسة حضور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين وجمعية الصحفيين الإماراتية واتحاد كتاب الإمارات. عند الساعة ال10:40 بتوقيت أبوظبي دخل القاضي، فلاح الهاجري، إلى قاعة المحكمة برفقة مستشاريه، وألقى السلام وطلب من الحضور الجلوس، ولكن المتهمين أصروا على البقاء واقفين، في مشهد غير مسبوق. ورفض المتهمون طلب الهاجري بالجلوس، مشيرين إلى أن لديهم مطالب لابد من تلبيتها، إلا أنهم عادوا للجلوس بعد أن وعدهم بالسماح لهم بالحديث والاستماع إلى مطالبهم. وبدأ القاضي بتوجيه رسالة إلى الإعلاميين، بقوله: "الأخوة الصحفيين نحن نقدر دوركم وقيمتكم ولكم مكانة مرموقة، إلا أن مهنة الصحافة لها حدود وصلاحيات ولها مجال تتحرك من خلاله، وأن للصحفي حصانه محدودة". وأضاف أن رسالته للصحفيين جاءت "نتيجة لما تم نشره في إحدى الصحف الإماراتية المحلية (رفض ذكر اسمها)، ولكن لا نسمح بأن تذكر أن ما تم عرضه كاف لإدانة هؤلاء المتهمين، إن هذا الأمر يرجع إلى المحكمة الموقرة، وعلى الصحفيين الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي ". ثم قال الهاجري إن مختبر دبي للجرائم الإلكترونية طلب تمديد فحص الأدلة إلى الأسبوع القادم، مضيفا أن اللجنة المالية المكلفة بمتابعة أموال التنظيم طلبت منحها مدة أسبوع كي تتمكن من كتابة تقريرها. كما طلب القاضي من المحامين أن يتقدموا بطلباتهم، قبل أن يقاطعه أحد المتهمين، مرددا أنه لم يتلق أي ورقة ولم يتسلم ملف القضية، ليطلب منه القاضي الجلوس، وأوضح له أن لديه محاميا ينوب عنه. وقال أحد محامي الدفاع إنه "يتقدم بطلب استدعاء بعض شهود الاثبات لتوجيه أسئلة لهم"، وهو ما رفضته المحكمة وذلك لأن الشهود أتوا إلى المحكمة، وأدلوا بشهاداتهم حيث تم طرح أسئلة عليهم لتوضيح أقوالهم, كما طالب محامون باستدعاء شهود نفي للإدلاء بشهاداتهم، فيما ناشد أحد المحامين المحكمة أن توفر أجهزة كمبيوتر محمولة للمتهمين، كي يتمكنوا من قراءة ملف القضية لعدم مقدرته على طباعة ملف القضية لكل متهم. وهو أمر قالت المحكمة إنه ليس من اختصاصها، بل يعود إلى قانون المنشآت العقابية في الإمارات. وطلب أحد المحامين من القاضي أن يحصل على كشف بأسماء الأشخاص الذين تم وضعهم تحت المراقبة من قبل النيابة العامة، ليرد القاضي أن "الأسماء مرفقة في ملف القضية ومتوفرة لديك، وإن لم تكن موجودة ستحصل عليها". وبعد الاستماع إلى مطالب المحامين، سمح القاضي للموقوفين بأن يتحدثوا عن مطالبهم، التي تمحورت حول الحصول على ملف القضية وتخصيص جلسة للحديث مع متهمين آخرين، و"الحق في المساواة وفي الدفاع". وقال القاضي لأحد الموقوفين" المتهم قوي بالحق"، قبل أن يرفع الجلسة لاستراحة لمدة نصف ساعة. وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الإلكتروني، وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم. كما صرحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالإطلاع على هذه التقارير فور وصولها، وقررت أيضا إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة.
