في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السعودية لتنفيذ الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، كشف عن قرار حكومي بتسليم الأراضي المعدة للسكن للمواطنين وتقديم القروض لهم للشروع بعمليات البناء، وذلك حسبما أوضح وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي في لقاء له مع القناة الأولى في التلفزيون السعودي أمس. وأوضح الضويحي أن الهدف من هذا القرار تعجيل وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه في الإسكان. وأضاف أن وزارته ستقوم بتخطيط المواقع وفق أفضل الاشتراطات الفنية إلى جانب إقامة بنى تحتية متميزة ومن ثم توزيع هذه الأراضي على المستحقين. وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر مرسوما ببناء نصف مليون وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة مع تخصيص 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار) لتحقيق ذلك بهدف معالجة أزمة السكن التي تمر بها البلاد. حلول تسكينية وفي دراسة متخصصة أعدها عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي عبد الله دحلان الشهر الماضي، أوضح أن 67% من سكان المملكة يبحثون عن سكن لائق، وأن 85% من السكان يعيشون في المدن الرئيسية. وبينت دراسة أخرى بعنوان "دراسة السوق العقارية بالرياض" نشرتها صحيفة الشرق الأوسط العام الماضي أن ارتفاع تكلفة الأرض كنسبة من التكلفة الإجمالية للمسكن هي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بالرياض، حيث بلغ متوسط نسبة تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية للمسكن في الرياض 39%، وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المتقدمة. وتعليقا على خطة حكومية بتوزيع الأراضي على المواطنين، عدها اقتصاديون إيجابية، لكنهم أعربوا عن خشيتهم بألا تعمل على حل أزمة الإسكان التي تعانيها المملكة من جذورها في ظل احتكار الأراضي البيضاء (الخالية من المباني) في المدن الرئيسية. من جانبه وصف الكاتب الاقتصادي عصام الزامل خطة الإسكان الحكومية بمُسكن للأزمة، وأنها لن ترقى لمستوى حل الأزمة، وذلك في حديث للجزيرة نت. ووصف عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري الإجراء الحكومي بأنه عنوان الهروب من مواجهة أسباب الأزمة الحقيقية، وأضاف أنه رغم جودة فكرة المشروع لم تلامس صلب الأزمة. وفي حديثه للجزيرة نت اعتبر أن الحكومة وقفت عاجزة أمام نفوذ كبار الملاك وأمام تشوهات الاقتصاد، فلجأت لحلول بديلة، معتبرا أنها فاشلة. ويعتقد العمري أن أهم أسباب أزمة السكن احتكار الأراضي من قبل قلة محدودة جدا وتحول الأرض لمخزن قيمة وثروة لضيق قنوات الاستثمار المحلية. الرسوم أو الزكاة ويشير الزامل إلى أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاءبالرياض يصل لأكثر من 5000 كم مربع، ولا تتجاوز المساحة التي استخدمت فعليا بالبناء أكثر من 23% أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض غير مستخدمة، وقدر الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية ب60% وفي جدة ب80%. وأكد الزامل والعمري أن حل الأزمة يكمن بنزع الأراضي المحتكرة الكبيرة أو فرض رسوم أو زكاة عليها. وطالب الزامل بفرض الرسوم أو الزكاة على هذه الأراضي، مقدرا أن المردود سيصل بين50 و100 مليار ريال (بين 13.33 و26.7 مليار دولار) سنويا، ويعتقد أن تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار سنويا وسيكونون مجبرين على بيع أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، وعملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي تدفع أسعار الأراضي للأسفل. المصدر : الجزيرة
