دافعت زعيمة يسارية مغربية عن حضورها اجتماعا عقد بالقصر الملكي خصص لتطورات قضية الصحراء الغربية بعد هجوم تعرضت له من ناشطين بالحزب، لان الدعوة جاءت من جهة 'لا تحظى بأية صفة دستورية' في اشارة للديوان الملكي. وقالت نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد اليساري المعارض 'سألبي 20 دعوة لو وصلتني من الديوان الملكي من أجل الدفاع عن مواقفنا ومصلحة بلادنا'. وردا على ما قالته شبيبة حزبها من انها حضرت اجتماعا ترأسته جهة 'لا صفة دستورية لها'، نفت منيب أن تكون قد حضرت اجتماعا فيه رئيس ومرؤوس، وتساءلت عن 'جدوى الاجتماع بحكومة لا سلطة لها في وقت مصيري بالنسبة لقضية المغاربة الأولى' واضافت أنها قدمت تصورا واضحا لحزبها في ملف الصحراء خلال حضورها الاجتماع. مشيرة إلى أن احترام حقوق الإنسان هو ما سيقوي موقف المغرب على مستوى البناء الديمقراطي، نافية الرهان عن الدبلوماسية لوحدها من دون الرهان على احترام حقوق الإنسان، سواء في الصحراء أو في باقي المناطق المغربية. ونفت منيب بشدة أن تكون بحضورها في الاجتماع قد تناقضت مع المبادئ التي تناضل من أجلها أو أنها أذعنت ل'حكومة الظل' التي يعارضها حزبها، وقالت 'نحن لسنا ضيوفا عند أحد، هذه بلادنا لا يمكن أن نراها تسير إلى الهاوية ونبقى مكتوفي الأيادي'. وأوضحت أنها تمارس السياسة بمسؤولية، وأنها تفتخر بمواقف حزبها الثابتة من كل القضايا، مشيرة إلى أن المكتب السياسي لحزبها سيصدر قريبا بيانا لعموم المغاربة يوضح فيه موقفه بشكل صريح من هذه القضية. وأشارت منيب إلى أن حضورهم كان واجبا وضروريا أمام التطور الخطير الذي عرفته القضية الوطنية، لإبداء وجهة نظر حزبها ومقترحاته في الموضوع، وتضيف منيب موضحة، وأن معظم قادة الأحزاب ضعاف المقترحات وتغيب الرؤى لديهم في ملف الصحراء، وقالت 'هل نترك الفراغ كي يقول العالم هذا هو ما عندهم'. وقال ذراع الشباب للحزب (حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية) بالدار البيضاء، إن مشاركة نبيلة منيب في اجتماع دعا إليه القصر يعد 'انحرافا تاما عن الخط السياسي الذي انتهجه الحزب، وتراجعا عن مواقف مبدئية وثابتة لطالما تبناها الحزب الاشتراكي الموحد ومناضلوه في مختلف المحطات'. واستغربت شبيبة الحزب من 'تلبية الحزب لدعوة موجهة من جهة لا تحظى بأية صفة دستورية، وهي الديوان الملكي، لأن في ذلك تزكية وإضفاء للشرعية على هاته الجهة التي لطالما رفض الحزب الاشتراكي الموحد ومناضلوه، عبر مختلف هياكله، تحكمها في إدارة القرار السياسي في البلاد، فضلا على أن بعض أعضائها من مستشاري الملك هم ممن طالب الحراك الشعبي المغربي برحيلهم وابتعادهم'. وبررت منيب حضورها أيضا لكونهم محرومين من القنوات الإعلامية وكل اللقاءات الرسمية التي يمكن أن يعبروا فيها عن مواقفهم تجاه قضايا البلاد العليا، مشيرة إلى أنها اغتنمت فرصة هذا الاجتماع لتحتج على تهميش الأصوات الممانعة في القضايا التي تهم البلاد، مطالبة خلال نفس اللقاء، بضرورة أن يكون هناك إشراك مستمر لحزبهم في النقاشات التي تهم المغاربة وليس فقط إشراكا ظرفيا. وابدت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد ثقتها بالموقف المغربي وقالت أن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان يعني استعمار جديد وتدخل في السيادة المغربية، واستبعدت منيب أن تكون حقوق الانسان هي ما يحرك مبادرات الولاياتالمتحدةالامريكية، مشيرة إلى أن الغاية من كل ذلك هو إيجاد موطئ قدم للتحكم في المنطقة وخيراتها مع التحكم أكثر في خريطة المنطقة ومراقبة الجماعات الاسلامية المتطرفة. القدس العربي
