زادت استقالة فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي، والتي جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، من عزلة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وفسر سياسيون الاستقالة بأنها تأتي في إطار الحالة العامة من عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. وقال خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس مرسي ل«الشرق الأوسط»: «لدى الرئيس مرسي وجماعته رؤية خاصة بهم، ويرفضون أن يستمعوا إلى أي من القوى السياسية أو حتى نبض الشارع»، وتابع: «لا أرى حلا لهم». وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس قبولها استقالة المستشار فؤاد جاد الله من منصبه. وقال إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة: «كل ما جاء في متن الطلب المقدم من فؤاد جاد الله ما هو إلا رأي شخصي، لا نعلق عليه». وفقد الرئيس مرسي أكثر من نصف معاونيه بعد مرور أقل من 8 أشهر من إعلان تشكيل فريقه الرئاسي في أغسطس (آب) الماضي. حيث بدأ الفريق ب21 عضوا، لم يتبق منهم سوى 9 فقط، بينهم 6 مستشارين ينتمون لجماعة الإخوان. وقال المستشار جاد الله، في نص استقالته التي أرسلها للرئيس مرسي مساء أول من أمس، إنه تقدم باستقالته احتجاجا على ما وصفه ب«عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، والإصرار على الإبقاء على الحكومة، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية وما ينتج عنه من نشر للتشيع». وبرر جاد الله استقالته أيضا ب«احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار، وعدم توزيع المسؤولية وعدم الاعتماد على أصحاب الكفاءة، والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، والبطء في اتخاذ القرارات وانفراد الجماعة (الإخوان) وتغولها على الرئيس والحكم». وأضاف: «المشهد الحالي يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة.. والانهيار الاقتصادي، والفراغ الأمني». وفي تعليقه، قال الدكتور خالد علم الدين، «إن أسباب استقالة جاد الله هي أسباب معادة أكثر من مرة من جانب كل من خرج من مؤسسة الرئاسة، لكن دون مجيب». وأوضح علم الدين أن «ما قاله المستشار القانوني المستقيل كررناه جميعا من قبل وقدمته أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة والنور السلفي، لكن من الواضح أن لدى الرئيس مرسي وجماعته رؤية خاصة بهم»، مضيفا: «لا أرى حلا لهم.. ليس عليهم الآن إلا التوافق مع جميع القوى الوطنية والرجوع عن ما في أذهانهم من خطة لا تتوافق مع المطالب الشعبية». ومن جانبه، قال يونس مخيون رئيس حزب النور (السلفي)، إن «ما طالب به جاد الله يستوجب من الرئاسة إعادة الحسابات والاستماع»، موضحا في بيان له أمس أن «جاد الله ليس شخصا عاديا فهو المستشار القانوني للرئيس وفي قلب القصر الرئاسي.. نتمنى سرعة الاستجابة لصوت العقل فالأمور كل يوم تزداد سوءا وتعقيدا». وقالت سكينة فؤاد، المستشارة السابقة للرئيس مرسي: «نص استقالة جاد الله تلخص مطالب قوى المعارضة »، مضيفة أن «النظام الحالي يعمل على تمكين جماعة الإخوان المسلمين، وتفتيت وحدة الوطن، وعليهم الآن الاستجابة لمطالب الشعب قبل أن يعم الغضب الشعبي البلاد». وعلق النائب البرلماني السابق باسم كامل، عضو المكتب التنفيذي للحزب المصري الديمقراطي، قائلا: «مع الأسف.. الجماعة مصممة على التهام الوطن كله على سبيل الغنيمة». وجاءت استقالة مستشار الرئيس مرسي القانوني في وقت يواجه فيه الرئيس مشكلات مع المؤسسة القضائية، حيث يناقش مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع، مشروع قانون جديد يرفضه عدد كبير من قضاة مصر، لأنه يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، وهو ما يعني إحالة أكثر من 3000 قاض إلى التقاعد، لكن المتحدث باسم الرئاسة قال، إن «الرئيس حريص على احتواء الأزمة المثارة، وأكد بشكل قاطع عدم قبوله بالمساس أو التطاول على القضاء، وحرصه على احترامه».
