واشنطن – كشفت غوغل عن ارتفاع الطلبات الحكومية التي تستهدف حذف محتوى من خدماتها خلال النصف الثاني من عام 2012 بما يفوق الفترات السابقة. ووفق "تقرير الشفافية لغوغل"، فقد تلقت 2285 طلباً حكومياً لإزالة 24179 وحدة من المحتوى في خدماتها المختلفة، بالمقارنة مع 1811 طلباً بحذف 18070 من المحتوى خلال النصف الأول من العام. وأشار التقرير إلى زيادة الطلبات الحكومية بحذف محتوى سياسي أكثر من ذي قبل، وإلى قرارات المحاكم من عدة بلدان بإزالة تدوينات تنتقد مسؤولين حكوميين أو أشخاص على صلة بهم. ولمح التقرير إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الحكومية من كلٍ من البرازيل وروسيا خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2012. وأشارت غوغل في مدونتها، إلى أنه يظهر مع جمعها مزيد من المعلومات تزايد المحاولات الحكومية للرقابة على المحتوى المنشور عبر خدماتها. وأضافت ما يحتويه تقرير الشفافية، الذي بدأت إصداره قبل ثلاث سنوات، مجرد لمحة عما يحدث في عالم الإنترنت، وأضافت أنها تأمل أن يساعد استمرراها في جمع مزيد من البيانات على لفت الانتباه للقوانين التي تعيق حرية تدفق المعلومات عبر الإنترنت حول العالم. ودفعت شركة غوغل في وقت سابق غرامة قدرها 7 ملايين دولار مقابل حسم دعوى قضائية رفعت ضد خدمة "عرض الشوارع" أو "ستريت فيو". وكشف تقرير صحفي في وقت سابق عن اقتراب شركة غوغل من تسوية القضية المتعلقة بالخصوصية، في مشروعها "ستريت فيو". وقالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية، إن عملاق الويب وافق على دفع نحو 7 ملايين دولار لتسوية المزاعم، التي أثيرت حول جمعه بشكل غير صحيح لبيانات شخصية باستخدام مشروع "ستريت فيو" خلال الفترة من 2007 إلى 2010. وتثير اللقطات صورا لشوارع عدد من المدن الكبرى الاميركية التي باشر موقع غوغل الالكتروني بثها ويظهر فيها المارة في اوضاع حرجة احيانا استياء المدافعين عن الحياة الخاصة في الولاياتالمتحدة. من جهته اعتبر موقع غوغل ان "هذه الصور لا تختلف اطلاقا عما يمكن لاي شخص تصويره او مشاهدته في الشارع"، مؤكدا على شرعية هذه اللقطات. وبالإضافة إلى الغرامة، تعهدت الشركة بإطلاق حملة عامة عن أهمية تأمين الشبكات اللاسلكية وتوفير تدريب متقدم للموظفين لحماية الخصوصية. على صعيد اخر، ابتكرت شركة غوغل سابقا خدمة مصممة لإدارة واحدة من أصعب المشكلات في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو كيفية التعامل مع الحسابات الإلكترونية الخاصة بالشخص بعد وفاته.
